رای دادگاه درباره حدود معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۳۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی
قاضی	میردیلمی هوشنگ امامی علیرضا صیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی: معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی؛ صرفا معافیت از ابطال تمبر بوده و منصرف از هزینه های کارشناسی، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه نماینده های قضائی است؛ بنابراین در صورت طرح دعوی و صدور حکم به نفع موقوفه، خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت و دیگر هزینه ها( کارشناسی و حق الزحمه وکیل) در حق موقوفه می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ر. ر. بوکالت از موقوفه م ف. به تولیت آقای دکتر ر. بطرفیت شهرداری منطقه .... تهران بخواسته ۱-پرداخت وجوه تبدیل به احسن طرح اجرا شده تقاطع غیر همسطح بزرگراه ت. – ش.۲- اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۷ لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۱ ریال مستندا به مدارک پیوستکه پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولا حسب مداقه در جوابیه واصل از مرجع ثبتی مثبوت به ثبت به شماره ....– ۱ / ۴ / ۱۳۹۲ عینا چنین آمده است : ششدانگ پلاک ... اصلی واقع در قریه.... و بخش ....تهران بنام ا. م. به تولیت موقوفهم ف. ثبت و سندصادرگردیده است از طرفی دادگاه جهت بررسی فراهم بودن موجبات تبدیل به احسن موقوفه مذکور مراتب را طی شرحی از اوقاف استعلام که حسب مداقه در مرقومه تنظیمی بشرح برگ ۳۲ پرونده منتسب به ریاست سازمان اوقاف مفادادلالت بر تجویز تبدیل به احسن رقبات موجود درموقوفه یادشده می نماید بعلاوه نظر به اینکه پذیرش دعوی خواهان در وهله نخست ملازمه با تصرف اراضی مورد ادعای موقوفه توسط شهرداری می نماید و از طرفی در صورت مثبت بودن دعوی مذکور تعیین بهاء عادله اراضی مذکور در زمره حقوق قطعی خواهان است که در این راستا دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره .... – ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۲عینا چنین اشعار می دارند.... با توجه به موارد فوق الذکر و با در نظرگرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی بهای عرصه ( تبدیل به احسن شده ) نظیر موقعیت محلی ، ابعاد و مساحت ،نوع کاربری و نحوه استفاده از آن و بطور کلی جمیع عوامل موثر در قضیه ، ارزش ششدانگ مساحت ۲۰/۸۱۰۶۶ مترمربع عرصه موضوع کارشناسی بنظر مبلغ پانصد و دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال معادل پنجاه میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد که تعاقبا نظریه هیات مطابق با موازین به طرفین ابلاغ لیکن ایراد واعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده است از طرفی بنظر می رسد نظریه موصوف با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته ونقصی متوجه آن نمی باشد لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه خوانده مستندا بهماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹ / ۸ /۱۳۶۷با اصلاحیه سال ۱۳۸۰ ناظر به تبصره ۴ ماده ۵ قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۵۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه با پذیرش خواسته ردیف اول خواهان حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال بابت ششدانگ مساحت ۲۰ / ۸۱۰۶۶ مترمربع عرصه اراضی موقوفه تبدیل به احسن شده خواهان واقع در تقاطع غیرهمسطح بزرگراه ت.– بعنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی درحق دولت به لحاظ معافیت خواهان از پرداخت هزینه مربوط و از باب تسبیب محکوم می نماید لیکن راجع به خواسته ردیف دوم نظر به اینکه اعمال و اجراء قانون لایحه قانونی نحوه و خرید و تملکاراضی توسط شهرداری بلاقطع ملازمه با تملک اراضی مذکور داشته و دارد لذا دادگاه خواسته اخیر رافاقد وجاهت تشخیص در نتیجه حکم به بی حقی آن صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه .... تهران با مدیریت آقای . ر. ن. بطرفیت موقوفه م.با تولیت آقای دکتر ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۴۸/۹۳ حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پانصد و دومیلیارد و ششصدو بیست میلیون ریال بابت شش دانگ مساحت ۸۱۰۶۶/۲۰ متر مربع عرصه موقوفه تبدیل به احسن شده واقع در تقاطع غیرهمسطح بزرگراه ت.صادر و اعلام گردیده است نظربه دلالت مدارک موجود و ارائه شده و استعلام ثبتی بعمل آمده مالکیت موقوفه بر ملک مختلف فیه مسلم است و با عنایت به اینکه منافع این ملک متوجه عامه ملت است بنابراین اساسا بایستی ثمن آن بر اساس مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ ناظر بر تبصره ۴ ماده ۵ قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب پرداخت گردد و با توجه به اینکه دفاعیاتی که از طرف تجدیدنظرخواه بعمل آمده نمی تواند نافی و ناقض حقوق موقوفات عام گردد و نظر به اینکه موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع که ایشان به حکایت اوراق شماره ۵۷-۵۸-۵۹-۶۰ پرونده نظریه خود را بطور مفصل اعلان کرده و این نظریه با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت داشته و دلیلی جهت ابراز نظر کارشناسی مجدد وجود ندارد و با توجه به مطالبی که از طرف محکمه نخستین بدانها اشارت رفته و از طرفی رأی مذکور بر اساس مقررات صادر گردیده لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م. به تولیت آقای دکتر ر. م.به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران نسبت به آن بخش از دادنامه شماره اشارت رفته که به موجب آن در مورد دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ لغایت صدور حکم و اجرای آن حکم بر بی حقی صادر و اعلام شده است قطع نظر از اینکه بر ملک مبحوث عنه اجرت المثل تعلق می گیرد یا خیر و صرفنظر از ماهیت موضوع با توجه به اینکه در دادنامه قطعی شماره ۱۵۴۱/۹۳ درخصوص دعوای اجرت المثل در ماهیت اظهارنظر و رأی دادگاه بدوی که نظر بر بی حقی موقوفه م. بوده تأیید و استوار گردیده بنابراین چونکه نسبت به این قسمت از دادنامه قبلا اظهارنظر گردیده و موجبی جهت ورود مجدد وجود ندارد و این مرجع خود را با تکلیفی مواجه نمی داند و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م. به طرفیت شهرداری منطقه ....تهران نسبت به آن بخش از دادنامه اشارت رفته که منجر بر محکومیت تجدیدنظرخوانده موصوف به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت است اولا این قسمت از اظهارنظر به عمل آمده صحیح تلقی و ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه را به موجب ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و اما از آنجائیکه منظور از متن بخشنامه صادره به شماره ۲۲۹۲ مورخه ۱۳۶۶/۳/۱۰ از معافیت صرفا معافیت از ابطال تمبر است و منصرف از هزینه های کارشناسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه نماینده های قضائی است و از آنجائیکه این هزینه ها در واقع بخشی از هزینه های دادرسی و با توجه به اینکه سبب طرح دعوی شهرداری بوده بنابراین با وصف مراتب معروض این شق از دادنامه را با رعایت ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح و شهرداری را به پرداخت حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسان محکوم می نماید و در نهایت وبا اصلاح انجام شده و ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۳۵۸ قانون مار الذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی