رای دادگاه درباره حد نصاب تعداد شهود (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حد نصاب تعداد شهود |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی امیررضا منتظری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حد نصاب تعداد شهود: درصورتی که مدعی علیه به شهادت شهود استناد کند رعایت حد نصاب شهود لازم نیست؛ بلکه صرفا مدعی، مکلف به رعایت حدنصاب شهود است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ح. ح. با وکالت آقای الف. ک. بطرفیت آقای پ. ش.م. به تقاضای مطالبه مبلغ ۱۵۰میلیون ریال بابت اصل خواسته ومطالبه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه ، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته که در راستای صدور قرارتامین برای خوانده مبلغ مورد مطالبه را به عنوان وثیقه نقدی درحساب سپرده دادگستری تودیع و در زمان دریافت آن به خوانده اجازه برداشت آن را اعطاء ولی خوانده آن را به نفع خود تصاحب نموده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وخوانده در پاسخ اعلام داشته باتوجه به احتمال صدور قرار تامین برای خود مقداری از وجه مذکور را در نزد خود داشته است ضمن تماس با دفتر دار خود در پی صدور قرار مذکور مابقی آن از دفتر وکالت آورده شده توسط خواهان به حساب سپرده دادگستری تودیع شده است ومبلغ مورد مطالبه متعلق به خودش بوده وخواهان صرفا واریز کننده وجه بوده و به همین دلیل به وی اجازه برداشت مبلغ داده شده است در راستای اثبات ادعای خود به شهادت شهود ( برادر و پسر عمو و دفتردار خود ) استناد نموده است دادگاه در راستای کشف حقیقت پرونده استنادی را ملاحظه و استعلامی در مرکز امور مشاورین حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بعمل آورده وضمن صدور قرار استماع شهادت شهود طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است ودرجلسه مذکور اظهارات شهود حاضر به شرح اوراق صورتجلسه اخذ و ضم سابقه گردید .باتوجه به موارد پیش گفته و اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه واریز مبلغ مذکور ازسوی خواهان حسب مفاد ثمن پیوست و صورتجلسه ۷ / ۱۱ / ۹۲ مضبوط در پرونده استنادی و دریافت مبلغ مذکور ازسوی خوانده محرز ومسلم بوده النهایه خوانده مدعی تعلق مال مذکور به خود می باشد که در راستای ادعای مذکور به شهادت شهود استناد گردیده است ولی خوانده شهود خود را با حد نصاب مقرر در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی درجلسه دادرسی حاضر ننموده و تقاضای اتیان سوگند نیز از جانب خوانده جهت تکمیل ادله نشده است و دادگاه نیز به استناد ماده ۲۸۳ قانون مذکور حق اتیان سوگند به نحو علی راس را ندارد فلذا باتوجه به مراتب و با درنظر داشتن اصل عدم تبرع موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی وبند ب ماده ۲۳۰ و ۲۳۲ و۲۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/۰۰۰ / ۵۷۰ / ۴ ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه وخسارت تاخیر تادیه از مورخه ۱۸ / ۱۰ / ۹۳ لغایت یوم پرداخت با محاسبه واحد اجرای احکام مدنی برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی درحق خواهان صادر واعلام می دارد درصورت قطعیت دادنامه واحد اجرا مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را ازخواهان وصول درحق صندوق دولت تودیع ازخوانده وصول درحق خواهان تودیع نماید . این رای ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .
معاون قضایی و دادرس علی البدل دادگستری شهریار- امیررضا منتظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۰۲۱۳ مورخه ۱۳۹۴/۳/۴ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه پ. ش.م. به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴.۵۷۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک م.از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ در حق ح. ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا هر چند مراتب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون به موجب فیش واریزی به حساب صندوق دادگستری در راستای تودیع وثیقه موضوع قرار تامین صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار (شعبه بازپرسی) از ناحیه تجدیدنظرخوانده مفروغ عنه بوده است لیکن آن چه محل اختلاف فی مابین است آن بوده که پرداخت وجه واریزی توسط تجدیدنظرخوانده در راستای درخواست تجدیدنظرخواه از محل وجوه تحویلی از ناحیه وی به تجدیدنظرخوانده و شخص ثالث که به عنوان شاهد تعرفه شده است می باشد که تجدیدنظرخواه مدعی مالکیت نسبت به کل وجه واریزی بوده و در مقابل تجدیدنظرخوانده نیز مدعی مالکیت بر آن وجه می باشد ثانیا تنها دلیل ح. ح. (خواهان اولیه) در جهت اثبات ادعای خود تمسک به فیش واریزی به حساب صندوق دادگستری می باشد لیکن این ادعا که صرفا با استناد به قبض واریزی است مثبت ادعا نیست بلحاظ آن که صرف درج نام مشارالیه بنام واریز کننده دلالتی بر استحقاق او در جهت مطالبه وجه نمی باشد حال آنکه خوانده (تجدیدنظرخواه) در جهت برائت ذمه خود به شهادت شهود تمسک نموده است که شهادت شهود از زمره بینه شرعیه بوده و شهود تعرفه شده متفقا برای صحت ادعای وی و تعلق وجه واریزی به او ادای شهادت نموده اند ثالثا مستفاد از مقررات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید که ادعای خواهان مبنی بر تعلق وجه واریزی مستدل و موجه نمی باشد و واگذاری آن به تجدیدنظرخواه با امضاء ذیل آن قرینه ای بر عدم تعلق وجه مندرج در آن به او دارد رابعا استناد دادگاه نخستین مقررات ماده ۲۳۰ قانون مرقوم نیز وجاهت قانونی است به جهت آن که این امر ناظر به مدعی بوده که چنانچه به شهادت شهود تمسک نموده باشد لزوما می بایست حد نصاب شهود را رعایت نماید و تسری به مدعی علیه ندارد و موید این مطلب فقهی البینه علی المدعی ... می باشد خامسا بار اثبات دعوی در دعاوی مالی بر عهده مدعی می باشد زیرا که همان طور که در فوق بدان اشاره گردید اصل بر برائت است و اثبات خلاف آن نیازمند ارائه دلیل است که خواهان دلیل موجهی که حاکی از اشتغال ذمه خوانده باشد به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی