رای دادگاه درباره حصارکشی اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۱۹۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۱۹۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعحصارکشی اراضی زراعی
قاضیعبدالرحیم دادگرنیا
صادقی
عسگری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حصارکشی اراضی زراعی: صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی مصداق بزه تغییر کاربری اراضی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت مدیریت اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی حقوقی آقای ن. علیه آقای م. ع. اهل و مقیم ورامین و فاقد پیشینه کیفری دایر به تغییرکاربری اراضی زراعی واقع در پلاک ثبتی ... اصلی روستای خ. به مساحت ۵۰۰ متر مربع دیوارکشی و (۶۰ متر مربع فنداسیون بنای ساختمانی)بشرح شکوائیه ، نظر به محتویات پرونده و تحقیقات معموله مرجع انتظامی و اظهارات و دفاعیات موجه و مستدل مشتکی عنه در محکمه بدین توضیح که : اتهام را قبول ندارم پلاک مذکور سهم الارث پدری می باشد و ملک کشاورزی نبوده بلکه مسکونی است و مدت تقریبی ۱۵ سال است که هیچ گونه استفاده ای از آن نمی شود و حدودا سه سال پیش برای اینکه داخل آن زباله نریزند دیوارکشی کردم و فنداسیون بنای ساختمانی را نیز قبول ندارم. و عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری (رشته کشاورزی و منابع طبیعی) بدین شرح که : ... نتایج بازدید بعمل آمده و بررسیها از ملک مورد نظر ، تغییرات ایجاد شده در اراضی مجاور از جمله احداث پمپ بنزین و رستوران و دیگر ابنیه در مجاور ملک مذکور ، که علاوه بر تأثیر زیست محیطی مخرب و تهدید جدی برای هرگونه فعالیت کشاورزی ، سبب قطع اتصال انهار موجود با ملک مورد نظر شده که عدم وجود آب آبیاری به همراه کوچک شدن بی اندازه مساحت ملک در اثر انحصار ورثه ، ملک از زمین کشاورزی خارج شده و بصورت غیرمزروعی تبدیل شده و ملک بوسیله دیوار محصور شده است. و نظریه نیز از هرگونه اعتراض مصون مانده ، بنابمراتب موصوف و عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که دیوارکشی را مشمول قانون تغییرکاربری نمی داند و توجها به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری ، علی هذا محکمه بزهی را متصور ندانسته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد - ابراهیم عسگری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۸۳۰۰۶۸۹ مورخ ۹۳/۶/۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد که بموجب آن حکم بربرائت آقای م. ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق دیوار کشی و احداث فوندانسیون بنای ساختمانی اصدار یافته بانگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولا در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به ان بخش از دادنامه که متضمن صدور حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق دیوار کشی است قطع نظر از اینکه حصار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره ۴۶۰۱/۷ مورخ ۸۴/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر است اساسا نظر باینکه دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی علی الاصول بمنظور حفظ و حراست و استفاده بهینه از آن بوده که با این وصف و بلحاظ فقدان عنصر معنوی جرم وقوع آن محقق بنظر نمی رسد بنا بمراتب مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را در این رابطه غیر وارد تشخیص و با رد آن این قسمت از دادنامه معترض عنه را عینا تائید و استوار می نماید و اما اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن صدور حکم بر برائت وی از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث فوندانسیون بنای ساختمانی است مالا وارد بنظر می رسد زیرا مندرجات گزارش اعضاء اکیپ دهگردشی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین بشرح صفحه چهارم پرونده و نظریه ابرازی کارشناس رسمی مشعر بر زیرسازی بوسیله بتن و صفحه فلزی بمساحت پانزده متر مربع و مندرجات صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها بشرح صفحات پنجاه و سه و پنجاه و چهار پرونده من حیث المجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه و توجه آن به تجدیدنظرخوانده فوق الذکر دارد بنا بمراتب دادگاه در اجرای مقررات بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و با تصریح باینکه میزان تغییر کاربری عنوان شده از طریق احداث فوندانسیون بجای ۶۵ متر مربع پانزده متر مربع صحیح می باشد تجدیدنظرخوانده را مستندا به مواد ۳ و ۱۰ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها علاوه بر قلع و قمع فوندانسیون احداثی بمتراژ مرقوم و اعاده آن به وضع سابق با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی