رای دادگاه درباره حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع
قاضی	محمدرضا طاهری فاتحی علیرضا صالحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع: علم یا جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، تأثیری در حقوق وی از حیث مطالبه ثمن پرداختی، نخواهد داشت؛ زیرا مطالبه ثمن امر متفرعی نسبت به مطالبه غرامات است و صرفا مطالبه غرامات مستلزم جهل مشتری به فساد معامله است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۳۲۰۰۸۱۱ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۰۱۶۴ تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۲۹

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ن. ح. با وکالت آقایان ر. ب. و ه. ب. بطرفیت آقای غ. گ.چ. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن از بابت خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی ...به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۴۴ ریال بلحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع (ضمان درک مبیع) و غرامات تحمیل شده به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه ۱۹/۳/۹۲ دادرسی که جملگی دلالت بر اطلاع خواهان در زمان انجام معامله بر تعلق آپارتمان به غیر بوده است و در این صورت اقدامات خواهان و خوانده با اطلاع کامل از عدم تعلق مالی به خوانده صورت گرفته است لذا دادگاه بنا به مراتب خواهان را مستحق دریافت ثمن معامله و غرامات ندانسته مستندا به مقررات ماده ۳۹۱ از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۳۲۰۰۸۱۱ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ن. ح. ، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای غ. گ.چ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ شعبه ۲۰۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده ( تجدیدنظرخوانده ) به استرداد ثمن به میزان ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰ریال به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی ... ( ضمان درک مبیع ) و مطالبۀ غرامات حاصله و با احتساب خسارات دادرسی ، اشعار داشته صرفا پیرامون مطالبه ثمن معامله معنونه و مطالبه خسارات دادرسی از حیث ماهوی و نسبت به موضوع مطالبه غرامات حاصله از حیث شکلی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا - با توجه به اظهارات آقای ه. ب. و به عنوان احد از وکلای خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه) در جلسۀ رسیدگی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ مرجع بدوی و در پاسخ به سئوال محکمه محترم مربوطه ، چنین اظهار داشته ، بله کاملا در جریان بودند و می دانستند که اقداماتی برای اعاده مالکیت از سوی همسرشان ( آقای ج. س.) انجام می شود و به خاطر اینکه ثالثی منزل را نخرد و نبرد ، اقدام به خرید کردند ; و برای مرجع بدوی محرز و مسلم گردیده که مشار الیها علم و آگاهی کافی از مستحق للغیر بودن مبیع داشته و هر چندنیزاصلح بود که در ما نحن فیه ، مرجع یاد شده از شخص مشار الیها تحقیباتی پیرامون موضوع معمول و به صرف اظهارات ابرازی وکیل یاد شده اکتفاء نمی داشته ، لیکن چنانچه خریدار ( تجدیدنظر خواه ) با علم و اگاهی از مستحق للغیر بودن مبیع ، اقدام به خرید آن نموده باشد ، به استناد مقررات قانونی موضوع ذیل ماده ۳۹۱ قانون مدنی که مقرر می دارد در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عمده غرامات وارده بر مشتری برآید ; کلیتا مستحق مطالبه غرامات وارده که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، مورد تبیین واقع شده نیز می باشد والا مطابق صدر ماده ۳۹۱ قانون پیش گفته و در در هر حال ( اعم از علم به فساد معامله یا عدم علم به فساد آن ) ، مستحق مطالبه ی ثمن پرداختی بوده و مرجع رسیدگی نخستین ،بدون رعایت ساده ترین مقررات قانونی و ضوابط شرعی و بدون توجه به اصول معدلت و منصفت ، مبادرت به صدور دادنامه و در این بخش از خواسته و علیرغم عدم ابراز هر گونه دفاعیاتی از ناحیه خوانده و عدم ابراز ایراد و تعرض نسبت به مستندات آن از هر گونه خدشه و تعرض و در قالب رأی ماهوی سلبی ، نموده چه آنکه جهل مشتری به وجود فساد یا علم وی ، تأثیری در حقوق مربوطه و صرفا از حیث مطالبه ی ثمن پرداختی ، نخواهد داشت زیرا مطالبه ی ثمن امر متفرعی نسبت به مطالبه غرامات می باشد که استحقاق تعلق آن ( غرامات ) مستلزم جهل مشتری به فساد معامله بوده والا مطالبه ی ثمن پرداختی ، مستلزم جهل به فساد معامله نخواهد بود.ثانیا ، مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون اعلام ختم دادرسی ، مبادرت به صدور دادنامه ی معترض عنه نموده که از این حیث نیز دادنامه مرقوم با منقعت و نارسائی آشکاری مواجه و قانونا ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا ، مطابق قاعده کلی مورد پذیرش در تمامی نظامات حقوقی و رویۀ قاطع قضائی و دکترین مؤثر حقوقی ، هیچ ضرری نباید بلا جبران و بلا تدارک ; باقی بماند و از آنجا که مطابق قواعد ارزشمند لا ضرر ، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق ; و در ما نحن فیه ، استرداد ثمن پرداختی از حقوق شرعیه و قانونیه خریدار ( تجدیدنظرخواه) و بدون احتساب غرامات حاصله ، محسوب گردیده و با توجه به عدم ابراز هر گونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و نسبت به دعوی مطروحه و نیز در این مرحله از رسیدگی و عملا تمکین بدان و رابعا ، علیرغم غیر معین و غیر منجز بودن بخشی از خواسته دعوی بدوی مبنی بر مطالبه غرامات که به هیچ وجه و به طور منجز و معین ، تشریح و منجزا مورد درخواست واقع نگردیده و بدین سبب عدم پذیرش آن مستلزم صدور رأی شکلی سلبی بوده که در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به نارسائی و نقیصه شکلی و با استدلالی عمدتا غیر ماهوی و با رویکردی شکلی ، مبادرت به صدور رأی ماهوی سلبی در عدم پذیرش این بخش از خواسته نموده که مطابق موازین و مقررات آمره ی قانونیه نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنوی مبینه ی مارالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ ، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ۸۴ ، ۸۹ ، صدر ۲۹۵ ، ۳۰۳ و ۵۱۹ همان قانون و صدر ماده ۳۹۱ قانون مدنی و تمسک به قواعد ارزشمند لا ضرر ، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق ;، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض عنه ، در نتیجه : اولا - با پذیرش دعوی خواهان بدوی و پیرامون آن بخش از خواسته راجع به تقاضای استرداد ثمن معامله مرقوم و خسارات دادرسی مربوطه ، حکم به محکومیت غیابی خوانده آقای غ. گ.چ. به پرداخت ( استرداد ثمن معامله صدر الذکر ) به میزان ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله یاد شده و با احتساب کلیۀ خسارات مربوطه دادرسی و کلا له و در حق خواهان بدوی خانم ح. صادر و اعلام می دارد. ثانیا : با توجه به غیر منجز بودن خواسته در بخش مطالبه ی غرامات حاصله و عدم تعیین موضوع آن و به ویژه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، که عدم پذیرش خواسته معنونه مستلزم صدور رأی سلبی شکلی ، بدین سبب بوده لذا قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی و صرفا در این بخش از خواسته و قطع نظر از علم یا عدم علم وی به فساد معامله را صادر و اعلام می دارد . رأی دادگاه در بخش نخست و نسبت به آقای گ.چ. غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به مشارالیه قابل اعتراض واخواهی در این مرجع بوده و نسبت به خانم ح. ، حضوری و قطعی می باشد.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی