رای دادگاه درباره حقوق مکتسبه متصرف نسبت به اعیانی احداث شده در املاک وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۱۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حقوق مکتسبه متصرف نسبت به اعیانی احداث شده در املاک وقفی
قاضی	میر حسینی محمدترابی سلمان پورمریدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حقوق مکتسبه متصرف نسبت به اعیانی احداث شده در املاک وقفی: در صورتی که موضوع سند اجاره تنظیمی با موقوفه، یک قطعه زمین مزروعی باشد و مستاجر مبادرت به غرس اشجار و احداث اعیانی​ نماید با توجه به اینکه ​زراعت اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری می باشد و انجام عملیات زراعی و کشاورزی مستلزم داشتن مستحدثات و احداث اعیانی متناسب می باشد، متصرف مستحق حقوق مکتسبه نسبت به اعیانی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۵۶ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۰۴۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. م.ن. با وکالت بعدی آقای ع. ب.گ. (مع الواسطه از آقای س. ح. ) به طرفیت ۱ - آقای س. ح. ۲ - اداره اوقاف و امور خیریه لواسان به خواسته صدور حکم بر اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ....از ۳۱ و الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی موصوف مقوم به مبلغ ۲۱ میلیون ریال با حفظ حق اعیانی خواهان (نسبت به خوانده اول) که درخصوص دعوی فوق دادنامه شماره ۷۳۰ مورخ ۸۷/۹/۳۰ از شعبه دوم این دادگاه صادر گردیده است که برابر نامه مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ به شماره ۰۸۸/۱/۰۰۴۴۶۸ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با توجه به قبول و تجویز اعاده دادرسی ریاست معظم قوه قضاییه نسبت به دادنامه ۷۳۰ پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ماهوی و توقف اجرای حکم ارسال و ارجاع گردیده است که دادگاه دستور توقف اجرای حکم را صادر نمود ولی با توجه به اجرای حکم و تنظیم سند اجاره نامه رسمی در دفترخانه ۱۱۷۲ تهران مراتب در پرونده درج گردید که دادگاه در خصوص پرونده با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اظهارات و دفاعیات طرفین مجددا استماع گردید دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین و گزارش قضات بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضاییه دعوی اولیه خواهان را وارد نمی دانند زیرا ۱ - آنچه به خواهان تحت عنوان ملک موقوفه اجاره داده شده است صرفا یک قطعه زمین مزروعی است ودر آن به اعیان و کاربری مسکونی اشاره نشده است ۲ - تغییر کاربری و ساخت اعیانی با اخذ مجوز از مرجع مربوطه صورت می گیرد و این به اراده مستاجر (خواهان) وابسته نیست و طبعا حق تغییر کاربری در املاک زارعی به رسمیت شناخته نمی شود ۳ - اقدامات مستاجر و موکل وی به تغییر کاربری بدون اخذ مجوز صورت گرفته است ۴ - محاکم مرجع تنفیذ و تایید تغییرات در کاربری اراضی زراعی نیستند بلکه مسئول و مرجع ذی صلاح به جهت جلوگیری از تغییر کاربری هستند و دادنامه ۷۳۰ تنفیذ اقدام غیر قانونی را، نموده است ۵ - آنچه از عمومات و بدیهیات حقوق مدنی است تنظیم سند اجاره با اراده و اختیار موجر است و الزام موجر به تنظیم سند اجاره بی معنی است ۶ - به موجب دادنامه ۷۳۰ اوقاف، محکوم به تنظیم سند اجاره گردیده است و آنچه به ذهن متبادر میگردد تنظیم سند اجاره عادی است و نه رسمی ۷ -سند اجاره رسمی تنظیمی توسط سر دفتر، منافع متعددی را برای مستاجر به رسمیت شناخته است حال اینکه این عمل توسعه و افزایش محکوم به و حکم دادگاه است (!) ۸ - استدلال دادگاه صادر کننده رای ۷۳۰ مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق مکتسبه برای مستاجر بموجب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ مخدوش است زیرا قانون مذکور در خصوص صاحبان نسق زراعی بوده که بموجب قانون اجازه تبدیل به احسن دهات و مزارع موقوفه مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاحات ارضی در زمان رژیم ستمشاهی و به ناحق اسناد موقوفات باطل و دراختیار افراد قرار گرفته است می باشد حال اینکه مورد مطروحه از طریق رای شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور وقفیت آن اثبات گردیده است لذا مورد مطروحه از موارد تبصره ۲ ماده واحد قانون ابطال اسناد.... مصوب ۷۱ نیست ۹ - مضافا حق مکتسبه ای، محترم است که از طریق قانونی تحصیل شده باشد حال اینکه برابر دادنامه ۱۲۴۲ مورخ ۷۴/۱۱/۲۴ شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی تهران حکم بر خلع ید خواهان صادر گردیده است و تصرفات وی را من غیر حق دانسته اند لذا دادگاه باعنایت به موارد فوق دعوی آقای م.ن. ، باوکالت آقای ع. ح. به طرفیت ع. ح. را متوجه خوانده اول ندانسته و مستندا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به اوقاف با توجه به موارد صدر الاشاره دعوی را وارد تشخیص نداده و مستندا به مواد ۲ و ۱۹۷ و ۴۳۸ از قانون صدر الذکر و مواد ۴۹۴ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی ضمن نقض حکم شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم (اوقاف) می نماید حکم صادر شده حضوری محسوب و آراء صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشند.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات-سلمان پور مریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۵۶ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۱۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. با وکالت آقای ع. ب.گ. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات و آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۵ مورخ ۹۴/۲/۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی....و الزام اداره اوقاف به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مشاع پلاک موصوف با حفظ حق اعیانی دارد و نیز قرار رد دعوی بطرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دارد اولا" تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم آقای س. ح. وارد نیست دادنامه در این قسمت صحیحا اصدار یافته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید . اما تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول ( اداره اوقاف ) وارد و موجه بوده و دادنامه صادره شایسته تایید نیست ماحصل پرونده اینکه در سال ۱۳۸۷ تجدیدنظرخواه مبادرت به طرح و اقامه دعوی در دادگاه عمومی بخش لواسان بخواسته اثبات حق مکتسبه نسبت به اعیانی سه دانگ پلاک مورد تنازع و الزام به تنظیم اجاره نامه نسبت به سه دانگ مذکور با حفظ حقوق اعیانی نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان ارجاع بعد از تشکیل جلسات و انجام تحقیقات شعبه مذکور مبادرت به صدور دادنامه شماره ۷۳۰ مورخ ۸۷/۹/۳۰ مبنی بر پذیرش دعوی وی می نماید که دادنامه صادره حسب دادنامه شماره ۱۸۰ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت پیدا می نماید النهایه با درخواست اداره اوقاف و امور خیریه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده مورد پذیرش و تجویز اعاده دادرسی قرار می گیرد ( ۹۲/۱۰/۱۵ ) که پرونده به شعبه محترم اول لواسان بعنوان شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع که النهایه مبادرت به صدور رای معترض عنه می نماید که با توجه به محتویات پرونده اولا" همکار محترم بدوی توجهی به جهت نقض دادنامه صادره از ناحیه مرجع محترم تجویز اعاده دادرسی ننموده و آنچه را که در مقام صدور رای بدان استدلال نموده فارغ از ایده و نظر مستشاران محترم قضایی معاونت قضایی قوه قضائیه بوده است که این دادگاه موجبی در جهت ورود در پاسخ به استدلالات مندرج در دادنامه معترض عنه نمی بیند ثانیا" : مفاد ایراد مطروحه از ناحیه مستشاران محترم معاونت قوه قضائیه بدین شرح بوده که تمامی اجاره نامه های عادی فی ما بین مربوط به یک قطعه زمین مزروعی است نه باغ لذا چنانچه برای تجدیدنظرخوانده حق مکتسبه قائل باشیم در محدوده کاربری زراعی است ولی مشارالیه بدون اجازه اداره اوقاف مبادرت به غرس اشجار و احداث بنا نموده است چون اشجار و غیره جزء عین مستاجره نبوده ، اداره اوقاف تکلیفی نسبت به تنظیم قرارداد اجاره ندارد و بایست نسبت به پرداخت پذیره اقدام نماید با مداقه در استدلال مذکور ملاحظه می گردد اولا" آنچه قطعی و غیر قابل انکار بوده وجود حق مکتسبه برای تجدیدنظرخواه نسبت به رقبه مذکور می باشد و در وجود و نیز داشتن چنین حقی از ناحیه تجدیدنظرخواه شبهه ای وجود نداشته کما اینکه مورد لحاظ همکاران و مستشاران محترم معاونت قضایی قوه قضائیه قرار گرفته است و مضاف بر آن حسب مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه الف : مستند شماره ....مورخ ۸۴/۳/۱۳ به کلاسه ۸۹/۶ اداره اوقاف خطاب به اداره کل اوقاف استان تهران مبنی بر تجدید قرارداد اجاره اولیه با قید اینکه آقای م.ن. نسبت به خ الف. داری و تسطیح زمین و غرس نهالهای سیب و گردو و غیره اقدام نموده که موجب تجدید قرارداد اجاره با شرایط فوق و لحاظ قرار دادن آن گردیده است ب : مستند شماره .... مورخ ۸۷/۳/۲۵ به کلاسه ۸۹/۴ اداره اوقاف لواسان به دفتر حقوقی و ثبتی سازمان متبوع که قید گردیده ... حق تملک اعیان ایشان متاسفانه اشکال در مالکیت قانونی متصرفین و عدم رعایت آن در سند اجاره اولیه ... ; ج : مستندات موجود در صفحات ۲ و ۴ پرونده ابتدائی که موید تعیین پذیره برای تجدیدنظرخواه بوده است د : مفاد لوایح تقدیمی از سوی اداره تجدیدنظرخوانده که در متن و مفاد آن به وجود حق مکتسبه برای تجدیدنظرخواه اشاره گردیده است که کلیه آن دلالت بر وجود چنین حق مکتسبه ای برای تجدیدنظرخواه داشته است ثانیا" هر چند مفاد قسمتی از مستندات ابرازی فوق دلالت بر انصراف آن به اعیانی و باغ داشته لکن در جهت تقویت این مهم آنچه قابل ذکر است اینکه مطابق بند ۶ آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب ۷۱ زراعت اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری می باشد به عبارتی غرس اشجار و یا باغداری نیز در حکم زراعت بوده و بر اساس عرف منطقه و مقتضیات زمان قابل تعمیم به زراعی و کشاورزی است که با توجه به این مهم حسب نظریه کارشناس در پرونده استنادی و مستندات ابرازی تجدیدنظرخوانده ردیف اول به قدمت غرس اشجار اشاره شده است و مضاف بر آن انجام عملیات زراعی و کشاورزی مستلزم داشتن مستحدثات و احداث اعیانی متناسب خویش می باشد و بدون وجود اعیانیها و مستحدثات عرفی و متناسب که از ملزومات امر کشاورزی و زراعی است امکان ادامه عملیات زراعی و کشاورزی غیر ممکن می گردد و عرفا" از توابع عملیات زراعی شناخته می شود ثالثا" بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی بند ۸ دادنامه معترض عنه که موضوع را شامل قانون ابطال اسناد فروش رقبات ندانسته قابل ذکر است که حسب تبصره ۱۰ قانون مارالذکر مشمولیت آن نسبت به متصرفین املاک موقوفی است که مقصود از متصرف حسب آئین نامه اجرایی قانون فوق ... حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان مالکان اعیانی و اشخاص که به گونه ای عرصه و اعیان و اعیان موقوفه را در ید و اختیار دارند ... ; همان مالکین اعیان بوده که مطابق بند ۳ ماده آئین نامه اجرای دارای حقوق مکتسبه هستند و منظور از این حق نیز هر حق که برای متصرف تحت شرایط قانونی ... از قبیل مالکیت اعیان ، حفر چاه ، غرس اشجار و مانند آن ... می باشد لذا با توجه به تایید قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خواسته از جمله تبصره ۳ و ۶ آئین نامه اجرایی قانون مصوب سال ۷۴ بر حفظ حقوق مکتسبه صاحبان حق به هنگام تنظیم اجاره و انصراف آن به متصرف نه مالک و نیز با عنایت به استدلالات موجه و مستدل شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش لواسان در صدور دادنامه شماره ۷۳۰ و عاری از هر گونه ایراد و نیز با عنایت به عدم پذیرش ایراد شکلی مستشاران محترم قوه قضائیه نسبت به امر ابلاغ و صحیح بودن آن این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با استناد به اصل استصحاب و صحت قرارداد و قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۷۴ و آئین نامه اجرایی مصوب سال ۷۴ درخواست مستدعی اعاده دادرسی را وارد ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید .

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی