رای دادگاه درباره حق استفاده از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۴۴۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۴۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق استفاده از مشاعات آپارتمان
قاضی	امیدواری سید ابوالفضل حجازی فر قاضی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق استفاده از مشاعات آپارتمان: حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست. بدین ترتیب، توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتا واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه دعاوی اقامه شده وکلای طرفین در پرونده محاکماتی امر چنین است

۱- دعوی اصلی که موضوعا عبارتند از

الف) خلع ید از بخش های ملکی واقع در طبقه زیرزمین و حیاط ثبتی شماره ۴۷۰۵ واقع در بخش هشت تهران.

ب: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس.

ج: جبران خسارات ناشی از عیوب و نواقص احتمالی واردشده به بخش های مغصوب.

د: مطالبه خسارات دادرسی.

۲- دعوی طاری دایر بر جلب ثالث که اجمالا به خواسته های جزء اول و سوم و چهارم و به علاوه مطالبه اجور ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مطرح شده در دعوی اصلی.

۳- دعوی پرونده کلاسه ۹۰/۸۳۵ که موضوعا عبارت است از ابطال مبایعه نامه مورخ ۶/۵/۸۴ و استرداد ثمن معامله

۴- دادگاه در مقام رسیدگی بدوا پرونده محاکماتی به کلاسه ۸۲/۳۲/۲۸۵ مطروحه در شعبه سی ودوم دادگاه عمومی تهران را که مورد استناد صحابه دعوی قرارگرفته با اختیارات حاصله از ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی از مرجع یادشده مطالبه نموده و پس از استخراج و انعکاس خلاصه مفید آن در پرونده کار این شعبه موضوع را با ماده ۱۰۳ همان قانون انطباق داده و آن را به نظر سرپرست محترم مجتمع رسانده که با نظر موافق جهت رسیدگی توأمان به این شعبه ارجاع شد و متعاقب آن دادگاه قرار رسیدگی توأمان پرونده های محاکماتی را صادر کرده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین وکلای شأن رسیدگی نموده و به اسناد و مدارک آن ها توجه کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شأن در جلسات دادرسی و تحصیل نظریه کارشناس در رشته امور ثبتی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد.

اولا: مالکیت خواهان های دعوی اصلی برابر تصاویر اسناد مالکیت و صورت مجلس تفکیکی پیوست عرض حال تسلیمی در قسمت های اختصاصی و اشتراکی بنا به حکومت آمره ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۲ و ۳ قانون تملک آپارتمان ها مفروغ عنه می باشد

ثانیا: سیستم حقوقی ایران انتقال مشاعات را برابر همین قانون در موادی موردپذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است بر مبنای قانون مذکور اصل این است که انتقال مشاعات به نحو استقلال ممنوع می باشد و فلسفه این اصل صرفا به منظور حفظ حقوق مالکین در مشاعات می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه در اعمال و اجرای این مقررات معلوم و مشخص شود که احدی از مالکین بدون هیچ گونه توافقی از مشاعات استفاده انحصاری می نماید در این صورت هر یک از مالکین حق اعمال مالکیت خود را به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند برابر مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو انتقال مشاعات در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که کلیه مالکین این حق را از خود سلب نموده باشند بنابراین برفرض وجود توافق مالکین بر استفاده انحصاری دیگر مالک از مشاعات این امر موجب سلب مالکیت آن ها و مالکین بعدی از مشاعات یادشده نبوده زیرا این توافقات فقط ازنظر قانونی نسبت به همان مالکین معتبر بوده و نسبت به مالکین جدید اعتباری ندارد و مالکین بعدی به تبع انتقال مالکیت اختصاصی به آن ها قهرا به قدرالسهم خود در قسمت های مشاعی نیز مالکیت بر عین و منفعت دارند به همین دلیل توافقات مالکین نسبت به مشاعات قابل تحمیل به مالکین جدید نبوده مگر اینکه آن ها نیز این اذن و اجازه را به وی بدهند یا حق استفاده را از خود سلب نماید چرا که ماهیت این توافقات از حیث حقوقی واگذاری حق انتفاع نبوده بلکه اذن در انتفاع و قابل رجوع است (ماده ۱۰۸ قانون مدنی) بدین ترتیب هرگونه توافقی که باعث مخل حقوق دیگر مالکین گردد و باعث شود که اشخاص دیگر وارد بر روابط حقوقی و یا قانونی آنان شود و حقی در مال مشاعی برای وی برقرار گردد چون برخلاف قوانین آمره است اعتباری ندارد به عبارت دیگر حقوق ثابته رأی که به موجب قانون ایجادشده قابل زوال نبوده و نمی توان بدون مجوز قانونی آن را از صاحب حق سلب نموده ازاین رو انتقال حق مسقط حق مالکیت نمی باشد و حقوق ثابته را از بین نمی برد درنتیجه سلب حق و با تغییر آن بدون مجوز قانون گذار فاقد اعتبار است و در واقع ترجیحی بلا مرجح است که محمل قانونی ندارد بدین استدلال چون توافقات انجام شده به منزله اعمالی حقی است که موجب اضرار به غیر شده و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی مجاز نمی باشد نتیجتا در مغایرت کامل با حقوق مالکانه می باشد زیرا وجود درب جداگانه برای تردد خواندگان و عدم وجود راهی از حیاط برای مالکین جهت تردد و ضرورت ورود آن ها به مشاعات ورود وقت و بی وقت خواندگان به محوطه مشاعی به مصداق روشنی از اضرار به غیر است که مطابق قرارداد لاضرر و نفی حرج از حیث شرعی و قانونی مجاز نمی باشد بنابراین چون تصرفات خواندگان در مشاعات موضوع بحث به حکایت صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس در انسداد و مقفول نمودن مشاعات در مغایرت کامل با حقوق مالکانه مالکین بر مشاعات می باشد و صرف مقفول نمودن مشاعات کافی برای تحقق عنوان غصب می باشد بدین ترتیب عملا مانع تصرفات مشاعی مالکین شده اند و موضوع با ماده ۳۰۸ قانون مدنی انطباق دارد.

ثالثا: بر مبنای آنچه که فوقا اشارت گردیده یک اصل کلی در مسائل حقوقی بیان داشته " نهی موجب فساد است " یعنی اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطل هستند و بر عمل باطل اثری مترتب نیست بنابراین آنچه که از مباحث اوامر و مستقلات عقلیه از اصل مذکور استنباط می گردد این است که نهی در عبادت موجب فساد است ولی در معاملات که در مقابل عبادت قرار می گیرد باید قائل به تفکیک شد گاهی نهی به ماهیت یک شی یا لزوم شرطی در معاملات تعلق می گیرد که قطعا دلالت بر فساد دارد و نهی دیگر که خود دو حالت دارد گاهی نهی تعلق می گیرد به ذات سبب که علما نظر داده اند این نهی مقتضی فساد معامله نیست و حالت دوم نهی تعلق می گیرد به ذات مسبب که معامله در این حالت فاسد است و چون در مانحن فیه مطابق مواد ۲ و ۳ از قانون مورد بحث مقنن مالکین را از هرگونه انتقال مشاعات به نحو استقلال منع کرده است و برای جلوگیری از سوءاستفاده و قدرت مالکین مشاعی این اصل مورد مبغوضیت قانون گذار قرارگرفته در این حالت نهی تعلق می گیرد به ذات مسبب این دسته از توافقات که مالکین ممنوع از انتقال مشاعات هستند که در قانون تملک آپارتمان ها و باید از آن ها یاد برد با ذکر این مقدمه چون احکام مقرر در قانون موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد ازاین رو توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر از همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان است بر این اساس قرارداد مورد بحث که مغایر با قانون مذکور تنظیم شده از نظر این محکمه نمی تواند اثر قانونی داشته باشد در نتیجه با اعمال احکام مقرر و رعایت اصل یادشده خواندگان در مشاعات مالکیتی نداشته و با تثبیت مالکیت مالکین و مشخص شدن این موضوع که خواندگان فاقد هرگونه حقی در مشاعات هستند ممنوعیت معامله و نقل وانتقال آن محرز بوده و نتیجتا با تمسک به ممنوعیت معامله نسبت به مشاعات و اعمال مقررات همان قانون و با مشخص شدن وضعیت مالکیت مالکین بر رقبه مشاعات تثبیت مالکیت آن ها محملی بر تصرفات خواندگان نبوده و بدین اعتبار فساد متوجه معامله انجام شده است ازاین رو موجبی برای بقاء ثمن مورد معامله در ید خواهان ها (آقایان ۱-الف.الف. ۲- عباس الف. ۳- ح.س. ۴- م.ک.) وکیل آن ها نبوده و درنتیجه ملزم به استرداد ثمن به خواهان های پرونده کلا سه ۹۰/۸۳۵ می باشد.

رابعا: قطع نظر از اینکه اداره ثبت اسناد و املاک مطابق بخشنامه شماره ۱/۴۱/۲۳۶۰۹ مورخ ۲۸/۸/۷۳ مکلف بوده در صورت مجلس تفکیکی تعداد پارکینگ های مجتمع مورد دعوی را مشخص و در صورت عدم تکافوی آن ها واحدهای بدون پارکینگ را معین نماید که این گونه عمل نکرده است معذالک ازآنجاکه خواهان های یادشده (۱- الف.الف. ۲- ع.الف.۳-ح.س. ۴- م.) علی رغم تصریح در صورت مجلس تفکیکی به اینکه پارکینگ ها به نحو استقلال قابل انتقال نیستند باوجود این ممنوعیت به موجب وکالت نامه شماره ۱۲۲۱۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران به آقای ع.ن. وکالت داده اند که نسبت به انتقال پارکینگ ها اقدام نماید که چون وکیل در راستای عمل به مورد وکالت اقدام به واگذاری مشاعات نموده در واقع خواهان های مذکور اقدام علیه خود کرده اند و طبق قاعده اقدام زیان ناشی از عمل خویش را باید تحمل نمایند.

خامسا: علی الاصول عناوین اجرت المثل و اجور و خسارات از حیث ماهیت و آثار متفاوت می باشند اجرت المثل عنوانا ویژه موردی است که فی مابین متصرف و مالکین هیچ گونه رابطه حقوقی و قراردادی و قانونی وجود ندارد و برعکس اجور متضمن رابطه حقوقی صحیح فی مابین طرفین می باشد و خسارت ممکن است ناشی از سبب قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد بنابراین چون خواهان ها توجه کافی وافی به معانی حقوقی و تفاوت این عناوین قانونی (مطالبه اجرت المثل و اجور و خسارات) نداشته اند و بدون توجه به آثار و ماهیتشان آنان را مترادف یکدیگر تلقی کرده اند این امر نشان از تردید آن ها نسبت به تطبیق عمل خواندگان با عناوین موردنظر را دارد و مضافا اینکه مطالبه عناوین مذکور به طورکلی از سال ۸۲ درخواست شده بدون اینکه معلوم شود از چه روز و ماهی است و به صرف سال ۸۲ اکتفا شده که در واقع به معنی تحصیل یک حکم کلی است که محاکم از صدور چنین احکامی ممنوع شده اند (ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی) ازاین رو به اعتقاد این محکمه دعاوی طرح شده در این قسمت جزئی و منجز نبوده بلکه کلی و ظنی و احتمالی بوده که با حقوق دفاعی خواندگان که مستلزم طرح دعوی صحیح و منجزی باشد منافات دارد.

اینکه دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون استنادی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شد:

اولا بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعاوی خواهان های اصلی را در مورد جزءهای اول و چهارم (خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی) قابل اجابت و متکی به ادله قانونی دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید انحصاری خواندگان ردیف های یکم و دوم از مشاعات به شرح صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس و پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۹۳۶/۲۲ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی در حق خواهان ها صادر می نماید و نسبت به دیگر خواند و مجلوبین ثالث نظر به مراتب از پیش گفته دعوی مطرح شده مردود اعلام می شود

ثانیا: با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار جزء دوم و سوم دعوی طرح شده خواهان های (اصلی و جلب ثالث) قابلیت پذیرش را نداشته و به استناد مواد تذکاریه در متن و بند ۹ از ماده ۸۴ همان قانون قرار ردّ دعاوی مطروحه را صادر می نماید.

ثالثا بر مبنای آنچه در گردشکار به آن اشارت گردید دعوی اقامه شده خواهان های ردیف های دوم و سوم و چهارم و پنجم اعم از (دعوی اصلی و جلب ثالث) را متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از ماده ۱۹۷ از همان قانون و قاعده اقدام به بطلان آن انشاء حکم می نماید.

رابعا بر پایه استدلالات مطرح شده در گردشکار دعوی اقامه شده در پرونده کلاسه ۹۰/۸۳۵ را قابل اجابت دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون استنادی حکم بر ابطال مبایعه نامه مورد دعوی و الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۰ ریال و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۱۸/۲۴ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند و اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان ها صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد

رییس شعبه ۲۶ دادگاه های عمومی حقوقی تهران امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع.ن. با وکالت خانم ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۹۹۲ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ع.الف. جملگی ب. با وکالت خانم الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۹۹۲ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنچه که مورد لحوق حکم واقع گردیده است رسیدگی می نماید و با التفات به اینکه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است لذا دادگاه قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان ها را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر قاضی