رای دادگاه درباره حق الوکاله نماینده قضایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۵۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق الوکاله نماینده قضایی
قاضی	کرمی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق الوکاله نماینده قضایی: نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ش. با نمایندگی خانم س.د. به طرفیت ۱. آقای ع. ن. فرزند ع. ۲. خانم الف.ن. فرزند ع. ۳. خانم ب. ف. فرزند ر. همگی با وکالت آقای الف.چ. به خواسته مطالبه قیمت روز ۱۳۹۶ مترمربع مازاد تراکم واگذاری به خواندگان در پلاک ثبتی ۱۹۹/۳۴ به مساحت ۱۸۱۱ مترمربع واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مالک ملک فوق الذکر بوده اند که هنگام صدور پروانه ساختمانی به شماره ۳۱۴۵ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۴ از تراکم ساختمانی بر اساس مساحت پیش از اصلاحی استفاده نموده اند درحالی که به لحاظ گذر ۳۵ متری ازملک موصوف ۷۷/۸۲۸ مترمربع اصلاحی به پلاک ثبتی فوق تعلق گرفته است لیکن تراکم ساختمانی در پروانه مذکور ۸۰/۲۱۷۴ مترمربع محاسبه گردیده است که ۱۳۹۶ مترمربع آن مازاد بر تراکم مجاز بوده است و در قبال آن قرار بوده است میزان اصلاحی به شهرداری منتقل گردد ولی خواندگان با طرح دعوی در شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران مطالبه بهای ملک واقع شده درگذر را نموده اند که دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۳۱/۶/۸۶ حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۰/۳۵ ریال به عنوان قیمت ملک موصوف در حق خواهان ها (مالکین) نموده است و رأی مذکور نیز طی دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۴/۲/۸۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تأیید و قطعیت یافته است و نظر به اینکه خواندگان از تراکم مازاد ساختمانی استفاده نموده اند و بهای آن را پرداخت نکرده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. که وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه مورخ ۱/۹/۹۱ اعلام نموده است که اولا موضوع دارای اعتبار امر مختومه است ثانیا بهای تراکم پرداخت شده است ثالثا پروانه ساختمانی بر اساس مقررات صادرشده رابعا درصورتی که لزوم پرداخت باشد باید بر اساس قیمت روزی که تراکم اعطاء شده پرداخت شود خامسا زمان طولانی گذشته است و این موضوع دلیل بر بی حقی خواهان می باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خواندگان و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ۱۴/۲/۸۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن به صراحت قید گردیده است که شهرداری می تواند نسبت به مطالبه بهای تراکم واگذارشده اقدام نماید و نظر به اینکه وقتی ملکی در طرح شهرداری قرار می گیرد و شهرداری طرح خود را اجرا و ملک را تملک می نماید دیگر اساسا برای مالک سابق ملک حقی به جز مطالبه بهای آن و یا مصالحه با شهرداری باقی نمی ماند و در مانحن فیه که قیمت ملک توسط خواندگان بر اساس دادنامه های فوق الذکر دریافت گردیده است اخذ تراکم برای مساحت در طرح قرارگرفته منطبق با موازین و اصول حقوقی به نظر نمی رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری آقای م.ت. بر اساس دلایل و طی نظریه خود اعلام نموده است که ۱۳۹۶ مترمربع از ملک در طرح شهرداری واقع شده و بهای آن دریافت شده است ولی بر همان مبنا تراکم ساختمانی نیز توسط خواندگان اخذ گردیده است که ارزش آن بر اساس تعرفه شهرداری ۰۰۰/۰۴۰/۱۲۷/۳ ریال می باشد و نظریه موصوف به طرفین ابلاغ و اعتراض مؤثر و موجهی واصل نگردیده است و نظریه موصوف با اوضاع و احوال پرونده نیز منطبق به نظر می رسد لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مالکیت ایشان در ملک به پرداخت ۰۰۰/۰۴۰/۱۲۷/۳ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۸۰۰/۶۷۷/۶۲ ریال و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. اجرای رأی منوط به ابطال مابه التفاوت تمبر هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولا تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظر خواهان مشترک ۱ آقای ع.ن.ر. و خانم ها ۲ الف.ن.ر. و ۳ ب.ف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده مشترک در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی شامل ش. و نسبت به دادنامه های تجدیدنظر خواسته به شماره های ۰۰۱۰۳ مورخ ۲۳/۲/۹۲ و ۰۰۱۹۹ مورخ ۲۶/۳/۹۲ و هر دو شعبه ۱۰۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب الف) دادنامه ۰۰۱۰۳ بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۱۲۷/۳ ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر مطالبه قیمت روز ۱۳۹۶ مترمربع مازاد تراکم واگذاری به مشارالیهم در پلاک ثبتی ۱۹۹/۳۴ به مساحت ۱۸۱۱مترمربع واقع در بخش ۱۱ تهران موضوع پروانه ساختمانی به شماره ۳۱۴۵ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۴ و با احتساب هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضائی مطابق تعرفه قانونی و ب) دادنامه ۰۰۱۹۹ و ظاهرا به عنوان رأی تکمیلی و تتمیمی محسوب شده نیز بر صدور حکم به محکومیت مشارالیهم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال و به عنوان هزینه کارشناسی و در تمامی موارد به نسبت مالکیت خویش و کلیتا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته در تمامی موارد معنونه به غیر از حق الوکاله مقرره بابت نمایندگی قضائی خواهان بدوی و کلیتا با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که عمدتا تکرار مدافعات ابرازی در مرحله ماضی و بلادلیل قانونی بوده مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : وکیل تجدیدنظر خواهان و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه، دعاوی موکلین خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، نه تنها در دادخواست های حاوی دعاوی مرقوم بلکه همچنین در لوایح تقدیمی، دعاوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و در هر دو فقره به صرف ابراز ادعاهای بلاجهت و بلادلیل و صرف استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، بسنده و اکتفاء نموده و به ترتیب مبینه، دعاوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، دادنامه نخست بر اساس نظریه کارشناسی که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته اصدار یافته و دلیلی شرعی یا قانونی و یا رادع و مانع شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن تقدیم و ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان بدوی در مطالبه یادشده نیز ارائه نشده و هرچند که هزینه کارشناسی نیز به عنوان هزینه دادرسی و مطابق مقررات قانونی قابل اصلاح بوده و درهرحال در قالب دادنامه تکمیلی اصدار یافته بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی های بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی های مطروحه، در نتیجه دادنامه های معترض عنه در بخش صدرالذکر را تأیید و استوار می نماید. ثانیا : درخصوص بخش دیگر دادنامه نخست (۰۰۱۰۳) از حیث محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت حق الوکاله نماینده قضائی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده)، ازآنجاکه نماینده یا نمایندگان قضائی ذی مدخل در دعاوی بدوی خواهان، به عنوان کارمندان سازمانی قانونی آن مرجع (شهرداری تهران) محسوب گردیده و در محدوده فعالیت های شغلی و محدوده تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه نموده، مضافا آنکه خانم س.د. مطابق برگ نمایندگی مندرج در صفحه ۲۱ پرونده، صرفا به عنوان نماینده حقوقی محسوب و معرفی و مشارالیها در طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچ گونه مداخله ای نداشته و صرفا برخی امور در رابطه با دعوی مرقوم به وی محول گردیده و درهرحال مطابق رویه قاطع و غالب قضائی و دکترین مؤثر حقوقی، حق الوکاله یادشده و در وضعیت مبیّنه به نماینده حقوقی یا قضایی خواهان بدوی تعلق نگرفته، لذا دادگاه این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۰۰۱۰۳ را مطابق موازین و مقررات قانونی ندانسته و صرفا با پذیرش عمومی و کلی این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۰۳ مورخ ۲۳/۲/۹۲ و صرفا پیرامون حق الوکاله نمایندگی قضائی و مطابق تعرفه قانونی، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان (ش. ) و صرفا در همین بخش از خواسته را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی