رای دادگاه درباره حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد
قاضی	شفیعی علی اکبر رشیدزاده مرتضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد: حق حبس صرفا راجع به آثار بیع صحیح جریان دارد؛ بنابراین در باب استرداد عوضین به لحاظ فسخ عقد، موضوعیت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ک.ک. با وکالت آقایان -۱ ج. ع.پ. ۲- م. ا. به طرفیت آقای ع.الف. ق. بخواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ هفتادو دو میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهار نامه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ لغایت اجرای حکم ماحصل کلام وکلای خواهان اینست که موکل آنان به موجب مبایع نامه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ یکدستگاه خودروی سواری پراید از خوانده دعوی ابتیاع نموده است مطابق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۲۰۰۰۹۷ صادره از شعبه دوم حقوقی رباط کریم معامله فسخ گردیده ولیکن خوانده علیرغم ارسال اظهار نامه ثمن معامله را استرداد نکرده است مالا به شرح خواسته تقاضای محکومیت خوانده را نموده است خوانده دعوی در مقام دفاع اظهار داشته کارت اتومبیل و بیمه نامه آن بعلت تخلف خواهان در نیروی انتظامی شهرستان ....توقیف شده در صورتیکه خواهان کارت و بیمه اتومبیل را استرداد نماید حاضر به پرداخت ثمن معامله به میزان خواسته می باشد دادگاه با توجه به مراتب معروضه نظر به اینکه به موجب دادنامه موصوف الذکر عقد بیع بلحاظ فسخ از ناحیه خواهان منحل شده و خوانده ایضا در جلسه دادگاه ضمن پذیرش موضوع و اقرار وی در خصوص میزان ثمن معامله ولیکن استرداد ثمن معامله را منوط به تحویل کارت اتومبیل و بیمه نموده بنظر دادگاه ایراد خوانده مخدوش بوده بلحاظ اینکه حق حبس پیش بینی شده در ماده ۳۷۷ قانون مدنی راجع به آثار بیع صحیح بوده ودر ما نحن فیه که با وقوع فسخ عقد طرفین ملزم به استرداد عوضین می باشند و مالا آثار حقوقی احصا شده در ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایضا منتفی می باشد لذا حق حبس در قضیه مطروحه سریان و جریان نداشته بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را صحیح دانسته و مستندا به ملاک مادتین ۳۸۶و۳۸۷ قانون مدنی و مواد۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهار صدو نود هزار ریال بابت هزینه داردسی و مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد ضمنا اجرای احکام مکلف به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اظهار نامه (۱۳۹۰/۲/۱) لغایت اجرای حکم بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وصول آن به نفع خواهان می باشد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم -رشید زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ق. به طرفیت آقای الف. ک.ک. از دادنامه شماره ۱۲۹۱-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱ لغایت اجرای حکم محکوم گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است به لحاظ فسخ عوضین باید به مالکین قبلی مسترد گردد در رای صادره به استرداد خودرو حکم نشده است و این امر مخالف موازین قانونی می باشد که با توجه به دفاعیات تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه به لحاظ برخی مشکلات راجع به تعویض اتاق و فقدان حک سیستمی شاسی و ... اتومبیل مذکور توسط مامور انتظامی توقیف و در پارکینگ می باشد فلذاتجدیدنظرخواهی مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رای صادره بر اساس موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . رأی صادره قطعی است .

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی