رای دادگاه درباره حق مالک در فرض به رهن گذاردن ملک وی بدون رضایت او (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | حق مالک در فرض به رهن گذاردن ملک وی بدون رضایت او |
| قاضی | کیاستی طهماسبی غفاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق مالک در فرض به رهن گذاردن ملک وی بدون رضایت او: با اثبات عدم مالکیت راهن نسبت به موضوع رهن، مرتهن حق به مزایده گذاشتن مال را نداشته و شاکی می تواند ابطال مزایده را بخواهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. ق. ۵۲ ساله اهل تبریز ساکن تهران ابزار فروش با وکالت آقای ع. بناکار دائر بر جعل یک برگ وکالتنامه شماره ... مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ دفتر اسناد رسمی شماره ... و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران و شکایت خانم ش. ق. ۳۸ ساله ساکن تهران و آقای ی. خ.پ. هر دو با وکالت فعلی آقایان ر. الف.ز. و س. الف. ی مجتمعا" و منفردا" و اتهام آقای الف. ش. ۶۵ ساله اهل کاشان ساکن تهران سردفتر اسناد رسمی وقت شماره ... بدین توضیح که خانم ش. ق. در مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۷ علیه متهم فوق به نام الف. ق. که برادرش می باشد شکایتی دائر بر جعل یک برگ وکالتنامه فوق و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر تسلیم دادسرای ناحیه ۱۱ نمودند و در اظهارات خود مرقوم داشتند مادر اینجانب در مورخه ۱۳۷۹/۸/۱۷ فوت کرده اند و از وی یک ملکی بجا مانده بود که متهم فوق که برادرم می باشد بعد از ده سال یعنی در مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ در دفترخانه شماره فوق یک برگ وکالتنامه به نام مادرم خانم ر. خ.پ. جعل کردند و با این وکالتنامه جعلی رفتند بانک ... و سند ملک مادرم را در رهن بانک قرار دادند و از بانک وام دریافت کردند ولی اقساط بانک را نپرداختند و اکنون بانک ملک مادرمان را که متعلق به ورثه می باشد را جهت فروش به مزایده گذاشته اند و گواهی فوت مادرش را هم ضمیمه پرونده نمودند که در ص ۶ ضبط گردیده همچنین کپی وکالتنامه جعلی را هم ضمیمه کردند سپس شاکی در مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ در دادسرا مرقوم داشتند چون همسرم جانباز ۵۰ درصد می باشد برای عمل جراحی وی باید به خارج از کشور سفر کنیم سه ماه جهت پیگیری و ادامه شکایت فرصت می خواهم که بازپرس محترم رسیدگی کننده به لحاظ عدم کفایت دلیل بر وقوع بزه در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمودند که دادیار محترم اظهارنظر با آن موافقت نکردند و دستور دادند از دفترخانه مذکور در مورد وکالتنامه استعلام گردد پس از وصول پاسخ به نظر برسد که در مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۲ پس از حضور شاکی و متهم در دادسرا صورت جلسه ای نوشته شد که متهم تعهد کرد ظرف دو ماه مبلغ ده میلیارد ریال به خواهرش بدهند پس از اخذ وجه مذکور شاکی رضایت خود را به متهم اعلام دارند مجددا" بازپرس محترم در مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۵ صرف نظر از اعلام رضایت شاکی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمودند که مورد موافقت دادیار محترم اظهارنظر واقع شد که با اعتراض شاکی پرونده به همین شعبه جهت رسیدگی به اعتراض وی ارسال شد این دادگاه با توجه به اینکه جرائم مذکور جنبه عمومی داشته اند و رضایت شاکی هم مشروط به اخذ یک میلیارد تومان بوده و ایشان هنوز مبلغ مذکور را دریافت نکرده بودند از طرفی مادر شاکی ده سال قبل از اخذ وکالتنامه فوت کرده بودند قرار منع تعقیب صادره را نقض و جلب متهم به محاکمه را خواستار گردید پس از ارسال پرونده به دادسرا آقای ی. خ.پ. هم طی لایحه ای از متهم اعلام شکایت کردند و مرقوم داشتند متوفی خانم ر. خ.پ. یک مادری داشتند به نام ز. خ.پ. که هنگام فوت وی زنده بودند و از متوفی ارث می بردند بعد از فوت خانم ر. خ.پ. ارث وی به مادرش که مادر من هم بوده می رسیده است لذا من وارث هستم و از متهم شاکی هستم و گواهی حصر وراثت خانم ر. خ.پ. را هم ضمیمه ص ۶ و ۷ پرونده کردند که دارای شش نفر ورثه می باشند متهم در مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۲ در دادسرا اظهار داشتند اینجانب اتهامات وارده را قبول ندارم اگر سند وکالتی برخلاف واقع تنظیم شده است در دفترخانه این کار انجام شده و کسی که این سند را گرفته شوهر خواهرم بوده که گفته من در دفتر خانه آشنا دارم لذا خود دفترخانه مسئول می باشد انتقال مال غیر را هم قبول ندارم زیرا این ملک به نام مادرم بوده و ایشان در دفترخانه قم به من وکالت بلاعزل داده بود و در همان زمان یعنی ۱۳۷۹/۲/۱۴ در دفترخانه قم ملک را به نام خودم صلح کردم و تعهد کردم که دو دستگاه آپارتمان طبق وصیت پدرم برای خواهران بسازم لذا انتقال مال غیر را قبول ندارم سپس بازپرس رسیدگی کننده برای متهم الف. ق. مبادرت به صدور قرار مجرمیت نمودند که دادیار محترم اظهارنظر مرقوم داشتند بدوا" از بانک ... در خصوص قرارداد رهنی شماره ... استعلام گردد و مبلغ در رهن و یک نسخه از قرارداد اخذ و مبلغ قرار تامین صادره متناسب اخذ و در خصوص اتهام سردفتر اسناد رسمی نیز اظهارنظر فرمایند که بانک طی نامه ای در مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۷ در ص ۷۳ مرقوم داشتند مبلغ مصوب در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ چهار میلیارد ریال بوده که تا این تاریخ مجموع بدهی وام گیرنده ۷/۶۳۳/۵۷۴/۶۵۳ ریال می باشد سردفتر اسناد رسمی متهم دیگر پرونده که در این تاریخ بازنشسته شده بودند در دفاعیات خود مرقوم داشتند وکالتنامه وفق مقررات و قوانین تنظیم گردیده و از طرف اینجانب هیچگونه جعلی انجام نشده برای محکم کاری اینجانب موقع تنظیم وکالتنامه دو نفر معرف از موکل گرفته بودم که ذیل سند را امضا نمودند چون من مادر الف. ق. را نمی شناختم برای اطمینان دو نفر معرف گرفته بودم که هویت مادر متهم را تایید کرده بودند در نهایت در مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۸ برای متهمین کیفرخواست صادر و به این شعبه دادگاه ارجاع گردید این دادگاه نیز طی دو جلسه رسیدگی اظهارات طرفین را اخذ کردند آقای ع. ب. به عنوان وکیل متهم الف. ق. در مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ دادگاه و طی لایحه ای مرقوم داشتند انتساب بزه جعل وکالتنامه به موکل قابل انتساب نمی باشد زیرا ماده ۱۰۰ قانون ثبت صاحبان دفاتر اسناد رسمی را در صورت تنظیم چنین سندی در حکم جاعل در اسناد رسمی محسوب نموده است و پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران ابتدا توسط موکل و با پرداخت ثمن معامله توسط وی خریداری شده که به لحاظ تقویت روحی مادر که در بستر بیماری بوده سند آن صوری به نام وی می گردد و شرعا" موکل مالک پلاک فوق الذکر می باشد و مادر وی دیناری بابت ثمن معامله پرداخت نکردند که شاکی اظهار داشتند مطابق سند رسمی که داریم پدرم ملکی داشتند که سه دانگ آن مال پدرم بوده و سه دانگ آن مال مادرم بوده که متهم این ملک را فروختند و از قیمت سه دانگ سهم مادر این ملک مورد نزاع را خریده اند بنابراین کل وجه این ملک توسط مادرم پرداخت شده نه متهم سپس وکیل متهم مرقوم داشتند این وکالتنامه توسط شوهر شاکی به نام ج. ح. در دفترخانه مذکور تنظیم گردید نه موکل من که سردفتر اسناد رسمی این اظهارات را رد کردند زیرا وی اظهار داشتند الف. ق. را که قبلا" می شناختم مادرش را آوردند و من وکالتنامه با گرفتن دو معرف تنظیم کردم سپس وکیل متهم مرقوم داشتند هیچگونه انتقالی صورت نگرفته بلکه ملک هنوز به نام مادرشان است فقط متهم برای گرفتن وام ملک را در رهن بانک قرار داده است که موکل با بانک در حال مذاکره است تا این وثیقه را تبدیل یا بدهی بانک را بپردازند و ورثه متوفی همگی هنوز در همین ملک سکونت دارند سپس وکیل متهم صورت جلسه ای که به تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ تنظیم شده و در ص ۱۰۴ پرونده مضبوط است را ارائه دادند و اظهار داشتند این صورت جلسه حاکی است که شاکی سهم خود از ارث پدری را دریافت کرده اند و برادران وی به عنوان شاهد حاضرند که بیایند در دادگاه و شهادت بدهند که در جلسه بعد دادگاه، شاکی با گرفتن دو وکیل پاسخ دادند که اولا" به این توافق نامه عمل نشده و از آن زمان تاکنون متهم به تعهد خود عمل نکردند ثانیا" بر فرض که ایشان به تعهد خود عمل هم می کردند این توافقنامه مربوط به اموال پدری ما می باشد و شکایت ما از اموال مادرمان می باشد ضمنا" شهودی را هم که معرفی کرده بودند یکی از آن ها اظهار داشتند ایشان یعنی شاکی و خواهر دیگر ما حقشان را نگرفته اند البته شاکی در سهم خود از ملک مورد نزاع نشسته اند و دارند از آن استفاده می کنند در واقع خواهر دیگرم حقش را نگرفته اند و به این توافقنامه هم عملی نشده است دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده اتهام آقای الف. ق. را دائر بر استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از وکالتنامه جعلی محرز و مشخص تشخیص و دفاعیات وکیل وی را در این مورد موثر تشخیص نداده و به استناد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید اما اتهام دیگر وی را دائر بر جعل وکالتنامه و انتقال مال غیر با توجه به اینکه حسب تحقیقات انجام شده و مدافعات موجه وکیل وی جعل توسط شخص وی انجام نگردیده است نهایت اینست که وی در جعل معاونت کرده اند که در این مورد کیفرخواست صادر نگردیده و دادگاه هم با تکلیفی مواجه نمی باشد از طرفی شاکی در ملک مذکور ساکن می باشند و ملک در رهن بانک قرار گرفته است و در رهن گذاشتن ملک را عرفا" انتقال مال نمی گویند گرچه بانک این ملک را به مزایده گذاشته است از طرفی با اثبات اینکه متهم الف. ق. با وکالتنامه جعلی ملک را در رهن بانک قرار داده است بانک نمی تواند ملکی که ثابت شد مال راهن نمی باشد را به مزایده بگذارد و شاکی می تواند ابطال چنین مزایده ای را درخواست کند و همچنین می توانند الزام متهم را به فک رهن درخواست کنند بر این اساس به نظر دادگاه انتقالی صورت نگرفته تا در حکم کلاهبرداری باشد زیرا از شاکی هنوز مالی برده نشده است بلکه متهم با این وکالتنامه جعلی سر بانک کلاه گذاشته و مال بانک را برده است که بانک می تواند از وی شکایت کلاهبرداری مطرح نماید ضمن اینکه متهم خودش احد از وراث این ملک می باشد و حسب اظهارات شاکی بانک قیمت پایه ملک را بیش از هفت میلیارد تومان تعیین کرده است و بدهی متهم به بانک هم حسب اظهار شاکی با خسارت تاخیر تادیه حدود یک میلیارد تومان می شود که در واقع می شود گفت که بانک می تواند فقط سهم الارث خود متهم را که به مقدار طلب بانک یا حتی بیشتر هم می شود بر دارد بنابراین انتقال مال غیر به نظر دادگاه با توجه به مطالب ذکر شده واقع نگردیده لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه در این دو مورد به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می نماید همچنین اتهام متهم الف. ش.ن. را دائر بر مشارکت در جعل وکالتنامه با توجه به مدافعات موجه وی در جلسه دادگاه محرز تشخیص نداده و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران حکم تبرئه وی را هم صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
غفاری رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. خ.پ. و خانم ش. ق. با وکالت آقایان ح. الف. ی. و ر. الف.ز. از یک سو و ۲- آقای الف. ق. از سوی دیگر نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری از اتهام استفاده از سند مجعول (یک فقره وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران) به استناد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادر گردیده و نامبرده از اتهامات جعل سند مزبور و نیز انتقال مال غیر به شرح مندرج در متن دادنامه برائت حاصل نموده و نسبت به حکم محکومیت خویش معترض است و تجدیدنظرخواهان ردیف اول نیز نسبت به احکام برائت صادره اعتراض دارند، نظر به محتویات پرونده و مفاد لوایح اعتراضیه واصله، از آنجا که تجدیدنظرخواهان در شق محکومیت صادره در اتهام استفاده از سند مجعول و نیز حکم برائت صادره در اتهامات جعل و انتقال مال غیر، دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده اند واز حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال نیز ایراد و اشکال مؤثری وارد نمی باشد، لذا عطف توجه به استدلالات مبسوط مندرج در دادنامه بدوی، و با اصلاح ماده استنادی از ۵۳۳ قانون فوق الذکر به ماده ۵۳۵ آن، عطف توجه به سن و متأهل بودن محکوم علیه، دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و با اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با رعایت مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با دو درجه تخفیف در مجازات، آن را از سه سال به پنج ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل داده و مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مرقوم حکم بر معدوم نمودن سند مجعول نیز صادر می گردد و با وصف اصلاح و الحاق صورت گرفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی های واصله، مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. و لیکن راجع به اعتراض دیگر تجدیدنظرخواهان ردیف اول به عدم صدور حکم محکومیت در اتهام معاونت تجدیدنظرخواه ردیف دوم در جعل صورت گرفته، صرف نظر از ماهیت امر و اختیارات دادگاه بدوی در تغییر و اصلاح عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست، از آنجا که مطابق ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته و مورد اعتراض است، حق رسیدگی و اظهارنظر دارد که در مانحن فیه، در دادنامه بدوی نفیا یا اثباتا رأیی صادر نگردیده تا مجوز اقدام مقتضی از جانب این دادگاه باشد، لذا اشعار می دارد: دادگاه تجدیدنظر در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.
رئیس و مستشار شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی