رای دادگاه درباره حق کسب و پیشه محل کار کارشناس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۲۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق کسب و پیشه محل کار کارشناس
قاضی	موسوی مقدم زهرا مومنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق کسب و پیشه محل کار کارشناس: محل کار کارشناس، تجاری محسوب نمیشود و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار نبوده و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمیگیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (م. الف.) به طرفیت (م. ص.) به خواسته تأدیه حق کسب و پیشه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۲) ریال با عنایت به اینکه ملک متنازع فیه، مطروحه در پرونده استنادی به کلاسه ۸۵/۱۶/۹۰۴ (۸۲/۱۶/۱۰۳) دادگاه عمومی تهران، در واقع محلِ کارِ کارشناس رسمی دادگستری بوده که طی دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۴/۴/۸۲ صادره از شعبه ۱۶ به این علت که مشمول قانون سال ۵۶ (روابط موجر و مستأجر) نشده و آن را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۶۲ تشخیص داده و طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه صادر و در دادگاه تجدید نظر به این علت که آن را تجاری تشخیص داده و دارای حق کسب و پیشه دانسته اند نقض و حکم بطلان دعوی بدوی صادر شده، که پس از طرح در شعبه هفتم تشخیص دیوان عالی کشور به این علت که ملک متنازع فیه مشمول قانون سال ۵۶ صدر الذکر نبوده نقض و حکم دادگاه بدوی عینا تأیید شده است، که با وصف مذکور و اینکه موضوع از مصادیق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تشخیص داده نشده، دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویّه ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۷۱ حکم بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (م. الف.) به طرفیت آقای (م. ص.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۴۰۱ مورخ ۸/۵/۹۰صادره از شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه محل کار کارشناس می باشد، با توجه به اینکه برابر رأی قطعی شماره ۱۳۷۰-۸/۱۲/۸۳ شعبه ۹ تشخیص دیوان عالی کشور محل کار کارشناس محل تجارتی محسوب نمی شود تا مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ در جهت مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت باشد و عنایت به اینکه علی فرض صحّت استدلال و مبانی دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه مادام که رأی قطعی مرجع محترم دیوان عالی کشور مشعر بر شمول ماده ۴۹۴ قانون مدنی بر رابطه وی با تجدید نظرخوانده از اعتبار قانونی ساقط نشود، مطالبه حق کسب و پیشه منتفی است. لهذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازجهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه۱۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مقدم زهرا- موسوی