رای دادگاه درباره حمل اسلحه بدون مجوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۰۰)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حمل اسلحه بدون مجوز
قاضی	سمیعی زجاجی سیدروح الله مصطفی نژادموسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حمل اسلحه بدون مجوز: چنانچه شخص فاقد مجوز و پروانه حمل و نگهداری سلاح،اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز است حمل نماید،بزه حمل و نگهداری سلاح بدون مجوز،محقق شده است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ش. ح. دائر بر حمل اسلحه شکاری به صورت غیر مجاز، نظر به گزارش ض. ن. و تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست دادستان محترم دادسرای دماوند و اظهارات و اقاریر متهم و سایر قرائن و امارات موجود خصوصا کشف اسلحه مذکور، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده ۳ و بند ب ; ماده ۶ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. اسلحه مکشوفه نیز با توجه به اینکه بدون جواز حمل به نام متهم می باشد مستندا به ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط شود . در خصوص اتهام آقای ع.ح.ب. ی و آقای ش. ح و آقای ش. م و آقای م. ض. دائر بر شروع به شکار غیر مجاز، نظر به اینکه با تحقیقات به عمل آمده دلیل کافی مبنی بر وقوع جرم و انتساب بزه به متهمین بدست نیامده است لذا مستندا به ماده چهار از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای به برائت متهمین صادر و اعلام می شود . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه ۱۰۲ کیفری دو دماوند-سید روح الله مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح. خ. به وکالت از اقای ش. ح از دادنامه شماره ۹۵۰۲۳۹ به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دماوند که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام حمل اسلحه شکاری به صورت غیر مجاز به پرداخت پنج میلیون ریال شده است وارد نمی باشد زیرا ارکان سازنده بزه یاد شده تحقق یافته است و مجازات تعیین شده نیز مطابق با قانون است و وکالت مالک قبلی اسلحه نیز موجب منتفی شدن جرم مرتکب نخواهد شد و حسب نظریه ۷/۷۴۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه : پروانه نگهداری و حمل تفنگ شکاری مختص استفاده کسی است که جواز نگهداری و حمل اسلحه به نام او صادر شده است بنابر این اگر شخصی که فاقد پروانه حمل اسلحه است اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز نیز هست را حمل و استفاده نماید مرتکب حمل و نگهداری سلاح بدون جواز گردیده و مورد منطبق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ ناظر به قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱ همان قانون است، لکن ضبط و مصادره اسلحه به عنوان قاچاق صحیح نمی باشد چرا که اسلحه به شماره ... و سریال شماره...مجوز داشته است و اعتبار آن تا تاریخ ۹۶/۳/۱ می باشد در نتیجه دارای مجوز رسمی و قانونی است و باید به مالک اصلی یعنی آقای الف.ض مسترد شود و مجوز حمل نیز بنام وی است لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و ادله موجود در پرونده و مبانی استدلال طبق قانون صادر شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی و نقص قانونی است بنابر این دادگاه در این فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل آمده و مسترد کردن اسلحه به مالک تایید و استوار می نماید و این رأی قطعی است .

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی