رای دادگاه درباره حکم یا قرار رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۲۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حکم یا قرار رد دعوی
قاضی	تیموری طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حکم یا قرار رد دعوی: صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به بی حقی ; یا بطلان ; دعوی یا عدم ثبوت ; آن بدهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رأی داوری مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۹ و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی با توجه به محتویات پرونده، تدقیق در رأی داور، با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی مفهوما به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رأی داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رأی بر رد اعتراض صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی ۱) آقای دکتر ع.ک. و ۲) خانم م.ت.، به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۹۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۱۴ عمومی حقوقی تهران که بر صدور رأی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی داوری مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۹ که تحت عنوان بطلان رأی داوری ۲۵/۶/۱۳۸۹ ; و با احتساب خسارات ناشی از دادرسی مطرح گردیده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه معترض عنه به علت مبانیت و مغایرت بین و آشکار با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نه تنها استعداد تأیید و استواری را نداشته، بلکه همچنین مستعد نقض بوده زیرا؛ اولا خواسته خواهان بدوی (هرچند در ستون خواسته مبنی بر اعلام بطلان رأی داور، قید گردیده که مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، زیرا محکمه مرجع اعلام بطلان موضوع خواسته مرقوم نمی باشد) و برابر سطر پایانی دادخواست مربوطه، صدور حکم بر بطلان رأی داور و جبران خسارات دادرسی می باشد و در سطر دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به همین ترتیب خواسته تعرفه گردیده، لیکن در کمال تعجب و در بخش پایانی و لحوق رأی دادنامه مذکور رأی بر رد اعتراض ; صادر و اعلام گردیده که به هیچ وجه منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل واقع شده است. ثانیا اصولا و علی القاعده، رأی بر رد ; خواسته نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که برابر مقررات قانونی، موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه شامل حکم (در ماهیت دعوی) و قرار (در شکل آن) می باشد، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رأی صادره بوده که مراتب به کلی مورد تغافل قرار گرفته است. ثالثا برابر رویه محرز و مسلم قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، اصولا شأن رد ; موضوع دعوی، از شئونات رأی در شکل موضوع (قرار) و در غیر ماهیت آن بوده و علی القاعده رد دعوی ; مقید به قرار (قرار رد دعوی) خواهد شد که در مارالذکر مانحن مافیه نیز مورد توجه نبوده. رابعا سطور سوم و چهارم دادنامه مرقوم که مبین این عبارات بوده .... اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی مفهوما به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است... ; کاملا مبهم و نامفهوم بوده و مبین استدلالی مدلل به دلایل شرعی یا قانونی و استنباطی صحیح و اصولی و روشن نمی باشد زیرا: ۱) منظور از اعلام فسخ قرارداد مخصوصا به پایان مهلت، به هیچ وجه واضح و مبرهن نمی باشد و استدلال مفهومی ابرازی نیز فاقد مبنا و اساس بوده و از ارکان استدلال مفهومی صحیح، کلاملا خروج موضوعی داشته. ۲) مرجع محترم بدوی نیز اجازه تسری موضوع فسخ قرارداد (که مورد لحوق رأی داوری قرار گرفته) به پایان مهلت امری کاملا متفرع و متفاوت از فسخ می باشد را نداشته و ۳) از همه مهم تر تلقی از فسخ قرارداد و مفهوما به پایان مهلت اقدام و اعاده وضع به حال سابق نیز فاقد مجوز قانونی و شرعی و غیر مستند به مقررات قانونی بوده که از اساسی ترین منقصت ها و نارسایی های دادنامه محسوب خواهد شد. رابعا استناد مرجع محترم بدوی به اصل حسن نیت ; نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و با توجه به موضوع خواسته، در غیر موضوع و خارج از آن و خارج از موضع قانونی، مورد استناد واقع شده است. خامسا مرجع محترم رسیدگی نخستین، بدون ورود در ماهیت دعوی بدون ارزیابی ادله خواهان بدوی و علی رغم عدم ابراز هرگونه دفاعی از سوی خوانده پیرامون آن و عدم ابراز هرگونه تعرض و خدشه ای نسبت به دلایل ابرازی و به صرف تشکیل جلسه رسیدگی ۱۳/۶/۱۳۹۱ و استماع اظهارات احد از وکلای خواهان مرقوم و در حد کمتر از یک سطر و با استدلال هایی غیر وارد و غیر مرتبط با دعوی و نهایتا در حد استدلالی شکلی مبادرت به رد اعتراض (در غیر موضوع خواسته) نموده که به هیچ وجه منطبق با موازین قانونی نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و عنایت به عدم ورود مرجع رسیدگی نخستین به ماهیت دعوی و صدور رأی خارج از خواسته، بدوا رأی معترض عنه را منطبق با بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۹۹ قانون صدرالذکر دانسته، لذا مستندا به مقررات یاد شده و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مقررات قانونی موضوع ماده ۴۰۳ همان قانون، ضمن تلقی از رأی به رد ; مرقوم به قرار رد دعوی بدوی ; سپس مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار موضوع دادنامه مرقوم، در نتیجه رسیدگی دقیق، صحیح و اصولی ماهوی نسبت به دعوی خواهان و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر لذا و به منظور یاد شده پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی