رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۴۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع |
| قاضی | جمشیدی ابوالقاسم بازیار حمیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع: -درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ب. به طرفیت ر.الف. به خواسته رسیدگی و ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ سپس الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز طبق نظرکارشناس و مطالبه هزینه دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰، با این توضیح که خواهان اظهار داشتند یک قطعه زمین واقع در گلستان ... طبق فتوکپی مصدق مبایعه نامه پیوست به مساحت ۹۰ مترمربع به تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ از خوانده خریداری نموده و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان، متعاقبا مشخص شد که در حریم رودخانه می باشد که تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نمودند، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه خوانده به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ وقوع معامله و فروش قطعه زمین به خواهان را مورد پذیرش قرار دادند ولیکن مدعی می گردیدند که پس از انتقال مالکیت، ملک مزبور توسط شهرداری تصرف شده است و بر اساس قرارداد میان ایشان اختلافات دولتی برعهده خریدار است که این دفاع مورد پذیرش نمی باشد چراکه حسب استعلام به عمل آمده است از شهرداری گلستان قطعه زمین مذکور در بستر رودخانه قرار دارد و در واقع آنچه که خواهان فروخته است تعلقی به خوانده نداشته است زیرا مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، بستر رودخانه ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به عبارتی در زمان وقوع عقد مال دولت به فروش رسیده است و نظر به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر مجوز انتقال مال غیر ارائه نکرده است و در نتیجه عقد مزبور معامله فضولی بوده که به سبب عدم تنفیذ از سوی مالک رسمی (دولت جمهوری اسلامی ایران) باطل می باشد، بنابراین شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه اختلافات به عهده خریدار است نیز بلااثر و باطل است، نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است ملک موضوع خواسته در حال حاضر فضای سبز و در اختیار شهرداری بوده که قیمت روز آن به میزان شصت و سه میلیون تومان برآورد شده است و نظر به دفاعیات غیرمؤثر خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و نظر به اینکه مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع مکلف به پرداخت ثمن و غرامات وارده است و تفاوت قیمت ملک در زمان انجام با قیمت فعلی و کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی در زمان عقد با حال حاضر در واقع نوعی ضرر است که بر خواهان وارد گردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهان را مستندا به مواد ۱۹۸ و ۱۹۴ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۳۶۵ و ۳۹۱ قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ و پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عنوان ثمن و غرامات وارده و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی بهارستان- بازیار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۸۷۰-۱۳۹۲/۱۰/۱۷ شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بهارستان را که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ششصدوسی میلیون ریال به عنوان ثمن روز معامله و غرامات به علاوه هزینه دادرسی مستند به ماده ۳۹۱ قانون مدنی می باشد، دادگاه با عنایت به اینکه در فرض که ملک موضوع معامله مشمول ضمان درک باشد، بیع نسبت به آن فاسد بوده و به لحاظ این قسمت مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی گردد، که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد فلذا مشتری صرفا مستحق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد، بنابراین مستند به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ قانون مدنی با اصلاح مبلغ محکومیت به میزان سی و پنج میلیون ریال به علاوه خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم به علاوه متفرعات رأی معترض عنه را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس ومستشار دادگاه شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی- حمیدی