رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
قاضی	دیوسالار دقیقی محمودزاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل: اجرت المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی، میزان آن محرز نیست، لذا نمی توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقایان م.الف. و الف.خ. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت شرکت کارگزاران ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل دلالی با احتساب خسارات به شرح دادخواست تقدیمی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته، موکلین، متصدی آژانس املاک س. می باشند که آقای ع. مدیرعامل شرکت خوانده با مراجعه به آژانس موکلین سفارش فروش ملک شرکت به پلاک ثبتی ۶۱۶۳/۶۹۳۳ را می نماید که موکلین، ملک شرکت خوانده را به متقاضی خرید آن یعنی شرکت ب. معرفی و با وساطت موکلین و بازدید نمایندگان خریدار از ملک، اقدام به تشکیل جلسه بین طرفین می نماید و لیکن طرفین در خارج از آژانس معامله می نمایند و از پرداخت حق الزحمه موکلین خودداری می نمایند. آقای ع. عضو هیأت مدیره شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته که در هیچ زمان به آژانس املاک خواهان ها جهت پیشنهاد فروش ملک مورد دعوی مراجعه ننموده و در این زمینه فایل پر نکرده است و اطلاعاتی که خواهان در فایل درج نموده اند، بعد از پایان کار، مشخص شده که تاریخ آن چیزها بعد از تاریخ تکمیل فایل مربوطه می باشد. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده - مدارک استنادی خواهان ها و همچنین محتویات کلاسه ۱۲۰۰-۸۶ این دادگاه و دادنامه شماره ۲۴- ۱۸/۱/۸۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان که برابر آن خواهان ها فقط مستحق مطالبه اجرت المثل شناخته شده اند و این که نماینده شرکت خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده اند. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل خواهان ها مبادرت به تعیین کارشناس نموده که کارشناس انتخابی میزان اجرت المثل خواهان ها را مبلغ نود و شش میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین نمود که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده؛ بنابراین دادگاه، دعوای خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۳۶ و ۳۲۸ قانون مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۰/۵/۸۹ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی مبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان ها محکوم می نماید و خواهان ها موظف هستند بعد از ابلاغ دادنامه، مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت کارگزاری ن. به طرفیت آقایان الف.خ. و م.الف. با وکالت خانم ف.س. از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۰۳۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت مطالبه اجرت المثل دلالی و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۰/۵/۸۹ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ دو میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواندگان محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۱۸/۱/۸۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظر خواندگان را مستحق دریافت اجرت المثل دانسته است که با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی به کار گرفته شده است و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی، چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند، به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست با رد تجدیدنظرخواهی در خصوص اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس ; مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید اما در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه، اجرت المثل، یک دین ثابت شده نیست که بتوان در بدو امر خسارت تأخیر تأدیه نیز از آن مطالبه کرد بلکه حسب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باید اول، دین محرز شود و سپس نسبت به پرداخت دین، امتناعی صورت گیرد تا بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطابق قانون مطالبه کرد لذا؛ خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل را وارد و ثابت ندانسته با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر بی حقی خواهان های بدوی در مورد خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیو سالار - دقیقی