رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی |
| قاضی | صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی: خسارت تأخیر مربوط است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. لذا در مورد ارز خارجی، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره۹۰۰۱۰۴۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن حکم به ردّ واخواهی مشارالیه از دادنامه ۹۵۷۹-۹۵۸۷ و اصلاحی آن به شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۱۲/۸۲ و نهایتا تأیید آن ها صادر گردیده با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده اولا دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوطه به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵۰۰/۶۸۲/۱ درهم امارات به انضمام ۷۰۰/۸۹۷/۷۲ ریال (بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله و نیز مبلغ۰۰۰/۱۱۴ ریال بابت هزینه ترجمه اوراق) موضوع چک شماره۱۳۱۳۲۰ مورخ ۱۰/۹/۲۰۰۱ مواجه با اشکالی نیست و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر برائت ذمه خود و پرداخت وجه آن اقامه نکرده لذا این قسمت از حکم خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید. ثانیا تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به محکومیت دیگر دادنامه، مشتمل بر محکومیت وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مآلا وارد و موجه است زیرا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تبصره الحاقی ماده۲ قانون صدور چک و ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مربوطه است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد با رعایت شرایط مندرج در مواد مرقوم می باشد و در مانحن فیه که موضوع دین وجه رایج مملکتی نمی باشد مواد مرقوم صادق بر آن نیست ضمن اینکه در خصوص ارز خارجی شاخص نرخ تورم وجود ندارد بنا بر مراتب این قسمت از دادنامه درخور تأیید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار ردّ دعوی خواهان بدوی (ب.) صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی توکلی