رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۲۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره
قاضیموسوی
مداح
اسدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره: اگر وجهی به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی ۲۷۱-۹۱-۲۱/۵/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه ۹۱۰۱۵۲ ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تأخیر تأدیه به واخوانده تعلق نمی گیرد چراکه در دادنامه شماره ۹۶-۸۹-۳۰/۲/۸۹ این دادگاه استرداد وجه الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در ۱۶/۱۱/۸۷ تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده ۵۰۱ قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است واخوانده دفاعا اظهار داشته که فعلا در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم ترک (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی هذا نظر به اینکه حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال ۸۷ تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال ۸۷ منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده ۵۰۱ قانون مدنی نیست چرا اولا ماده مزبور صرفا ناظر به این است که میزان اجرت المثل معادل اجرت المسمی باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیا در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس ازآن بر برابری اجرت المثل با اجرت المسمی توافق کند درحالی که در مانحن فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیرا به عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه الرهن و مستأجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای نیست چراکه واخواه نیز می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد ۲ و۱۹۸ و۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین اسدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره ۶۵۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۷ صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۹۱/۵/۲۱ صادره از شعبه فوق الذکر و تأیید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ودیعه سپرده شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مختص دین آن هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن فیه وجه مذکور به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستأجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعا تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های فوق الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی مداح