رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام |
| قاضی | مجتبی توحیدی شیخ علیا مداحی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام: مطالبه خسارت از خسارت در حقوق ایران پذیرفته نیست. بنابراین خسارت تأخیرِتأدیه وجه التزام قراردادی را نمی توان مطالبه کرد.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم م.ت. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته مطالبه خسارت تأخیرِ تأدیه وجه التزام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۲ ریال از تاریخ ۷/۹/۸۵ تا زمان اجرای حکم مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی. نظر به اینکه سابقا در پرونده کلاسه ۳۰/۸۹۰۰۳۶۷ همین دادگاه حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۲ ریال صادر که قطعی و اجرا گردیده است؛ و نظر به اینکه محکوم به مرقوم، خسارات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده که متضمن خسارات ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بیع نامه مستند دعوی بوده است که منشأ مسئولیت (ضمان) اشخاص متخلف از تعهدات، گاهی قراردادی و گاهی غیرقراردادی و در اصطلاح حقوقی، در هر دو صورت اثر ِمسئولیت (ضمان)، پرداخت خسارات به شخص زیان دیده می باشد، در فقه اسلامی الزام به وفای عهد در ضمان عقدی و پرداخت غرامت در ضمان قهری می باشد؛ و نظر به اینکه مطالبه خسارات از خسارات بر اساس حقوق موضوعه ایران ممکن نمی باشد و با توجه به اینکه در مانحن فیه مسئولیت و ضمان قراردادی وفای به عهد و غرامات پرداخت شده از بابت وجه التزام قراردادی همان جبران خسارات ناشی از تخلف می باشد، لذا طرح دعوی مجدد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ عدم انجام تعهد و شروع به تخلف قراردادی بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، مطالبه مجدد خسارات خواهد بود که حسب تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این دعوی قابلیت انطباق با منطوق و مفهوم قانون را نخواهد داشت. مع الوصف مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه دعوی خواهان را موافق حق ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی حقی ایشان صادر و اعلام می نماید. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۷۵ مورخ ۲۶/۸/۹۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان و بی حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۲ ریال صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود.
رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا توحیدی