رای دادگاه درباره خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۲۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل
قاضی	شریعت سلیمان حیدری حویق عباس موذن

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل: مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف، مصداق خسارت از خسارت نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی دانشگاه الف. واحد ع. به طرفیت آقای م. س. با وکالت خانم ز. غ.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ی ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۴۷۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بایت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ لغایت ۱۳۹۳/۲/۲ ، پرداخت مبلغ ۱۷/۹۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ فوق الذکر از تادیه مطالبه (۱۳۹۳/۲/۲) لغایت اجرای حکم بر مبنای تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک م. در حق تجدیدنظر خواه ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که اولا دادنامه ی تجدیدنظرخواسته بر اساس نظریه کارشناسی صادر گردیده است و صرف نظر از این که اعتراض به نظریه کارشناسی در مرحله بدوی، خارج از مهلت مقرره قانونی بوده است ، مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم بر قضیه ندارد . ثانیا نظریه کارشناسی ارائه شده ، میزان اجرت المثل را از تاریخ ۹۱/۷/۵ لغایت ۱۳۹۳/۲/۲ محاسبه و اعلام کرده است و آنچه در لایحه تجدیدنظر به عنوان ایراد ذکر شده است وارد نیست و تاریخ ۹۱/۴/۵ ذکر شده در سطر (۱۵) دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه قلمی می باشد ثالثا خسارت تاخیر تادیه مبلغ اجرت المثل مورد حکم در دادنامه تجدیدنظر خواسته بر خلاف نظر تجدیدنظر خواه ، خسارت از خسارت محسوب نمی گردد و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آن می گردد ، با توجه به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، انطباق ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۱، ۳۵۸و۳۶۵ قانون ذکر شده ، ضمن اصلاح تاریخ ۹۱/۴/۵ به تایخ ۹۱/۷/۵ دادنامه تجدیدنظر خواسته در سطر ۱۵ آن و رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن