رای دادگاه درباره خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم |
| قاضی | سیدوجیح الله فهیمی گیلانی خیری عباسی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رأی صادر می کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای م.ج. فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود مفادا اظهار داشته خوانده مطابق تصویر مصدق تعهد نامه مورخ ۱۲/۹/۸۷ مبلغ موضوع خواسته را به موکل بدهکار و متعهد گردید در صورتی که بدهی خود را تا تاریخ ۲۳/۹/۸۷ تأدیه ننماید به ازاء هر روز تأخیر ۳۰% کل مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام تأخیر در پرداخت بپردازد لذا با توجه به عدم پرداخت بدهی محکومیت ایشان وفق خواسته با احتساب وجه التزام مورد تقاضاست خوانده با حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۲/۹/۹۰ در دفاع مفادا اظهار داشته بنده خواسته خواهان را قبول ندارم و امضاء منتسب به بنده در ذیل سند ابرازی خواهان جعلی می باشد که دادگاه جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، لیکن خوانده علی رغم ابلاغ واقعی اخطاریه و انقضاء مهلت قانونی نسبت به پرداخت دستمزد علی الحساب کارشناس اقدامی ننموده است که با این وصف کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج و اعتراض مذکور مردود اعلام می گردد. مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق تعهد نامه ابرازی و دفاعیات بلاوجه خوانده و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده و بر بقای دین استصحاب می شود دعوای خواهان را نسبت به اصل خواسته مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال بابت اصل دین و پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۰/۶/۹۰) که کاشف از مطالبه دین می باشد لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و خواسته خواهان را در خصوص مطالبه ۳۰% خسارت تأخیر تأدیه از کل دین به ازاء هر روز با عنایت به اینکه دادگاه موضوع را ربوی دانسته و از شمول مقررات ماده ۲۲۱ قانون مدنی خارج می داند و در مانحن فیه خواهان صرفا می تواند از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر استفاده که موضوع حکم قرار گرفته است ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت خانم الف.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظرنسبت به دادنامه شماره ۱۰۱-۳۰/۱/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم رفع نقص می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - خیری