رای دادگاه درباره خسارت مازاد بر دیه یا ارش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۰۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت مازاد بر دیه یا ارش
قاضی	رسول دوبحری قیصری سامان آقالارثالث

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت مازاد بر دیه یا ارش: در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ن.س. فرزند ع. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- س. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیل بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند درنتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم حق الوکاله نیز در وکالت نامه قید نگردیده است ۳- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان ورامین به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی ورامین می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی ازجمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده درنتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور می باشد. و عرفا دانشگاه ها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هرکدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا می باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوری که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرارگرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد ۴- اولا رابطه علیت و سببیت فی مابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولتی اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد. ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هرچند که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی رغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علی رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوری که از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرارگرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۷۵ مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارت اند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ۲- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه ها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری به خصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده درنتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد درحالی که به استناد پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز می باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان باوجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر ۲- تقصیر ۳- فعل زیان بار وجود دارد و از طرف دیگر صرف نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به مجنی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است درحالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی، مجنی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. و رأی اصراری مورخه ۵/۴/۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادرشده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیان بار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و برعکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی باشد علی هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدا عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/۲۸۴ به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می شود. و نظریه پزشکی قانونی و ردّ دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره ۹۱/۱۲۷۷/۳۳/۱ مورخ ۱۸/۸/۹۲ خواندگان را به تساوی به پرداخت ۲۰/۰ دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و پرداخت ۲۵% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های گذشته درمانی و آزمایشگاهی ۷۷ میلیون ریال (آزمایشگاهی) خواندگان بالمناصفه محکوم می گردند و در خصوص هزینه های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد در مورد دعوی الزام به عذرخواهی در جراید دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقالارثالث

دعوی آقای ن.س. فرزند ع. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- س. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیل بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند درنتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم حق الوکاله نیز در وکالت نامه قید نگردیده است ۳- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان ورامین به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی ورامین می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی ازجمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده درنتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور می باشد. و عرفا دانشگاه ها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هرکدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا می باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوری که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرارگرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد ۴- اولا رابطه علیت و سببیت فی مابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولتی اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد. ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هرچند که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی رغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علی رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوری که از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرارگرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۷۵ مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارت اند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ۲- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه ها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری به خصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده درنتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد درحالی که به استناد پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز می باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان باوجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر ۲- تقصیر ۳- فعل زیان بار وجود دارد و از طرف دیگر صرف نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به مجنی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است درحالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی، مجنی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. و رأی اصراری مورخه ۵/۴/۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادرشده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیان بار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و برعکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی باشد علی هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدا عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/۲۸۴ به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می شود. و نظریه پزشکی قانونی و ردّ دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره ۹۱/۱۲۷۷/۳۳/۱ مورخ ۱۸/۸/۹۲ خواندگان را به تساوی به پرداخت ۲۰/۰ دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و پرداخت ۲۵% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های گذشته درمانی و آزمایشگاهی ۷۷ میلیون ریال (آزمایشگاهی) خواندگان بالمناصفه محکوم می گردند و در خصوص هزینه های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد در مورد دعوی الزام به عذرخواهی در جراید دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقالارثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده، برابر دادنامه شماره ۱۱۱۱-۹۲/۹/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای ن.س. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲-سازمان انتقال خون به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالا با اتکا به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به ۱- پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و ۲- پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و ۳- پرداخت مبلغ هفتادوهفت میلیون ریال بابت هزینه های آزمایشگاه در حق خواهان صادرشده و در خصوص ۴- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادرشده و در مورد دعوی ۵- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادرشده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادرشده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن بیمار به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال ۷۶ محرز بوده است. هرچند راه های انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی لاضرر ; و تسبیب ;، نفی عسر و حرج ; و اتلاف ; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصداری شماره ۶- ۵/۴/۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در دو بخش یادشده، صرفا نسبت به تجدیدنظر خواهان ها که موافق مقررات قانونی صادرشده تأیید و استوار می گردد. ۲- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن موردتوجه قرارگرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آنکه از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانون گذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، ازاین رو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده، نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید. ۳- در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان نسبت به بخش های دیگر دادنامه بدوی، همان گونه که در بند یک این رأی تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تأثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت c را ۲۰ درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر ۲۰ درصد و تبعا ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت ۸۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (۲۰ درصد دیه کامل) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ۴- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمت های دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض رأی نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادرشده، ازاین رو به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمت های یادشده نسبت به تجدیدنظرخواه تأیید و استوار می شود. آراء اصداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری