رای دادگاه درباره خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک
قاضی	موسوی شفیعی دریانوش

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک: در صورت قلم گرفتن عبارت به حواله کرد در متن چک، حق ظهرنویسی و انتقال آن به شخص ثالث، از دارنده نخستین سلب می شود و اگر دارنده چنین کند، دعوای انتقال گیرنده ثالث برای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت م.ع. به طرفیت ع.ک. با وکالت ز.پ. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد وکالت نامه شماره ۰۰۰۸۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ - چک شماره ۰۱۸۳۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت نظر به اینکه چک موضوع دعوی در قسمت حواله کرد خط خورده است و با عنایت به اینکه زمانی که حواله کرد در چک خط خورده می شود یعنی دارنده چک حق انتقال چک به شخص ثالث را ندارد و درصورتی که دارنده علی رغم خط خوردن حواله کرد در چک نسبت به انتقال چک با ظهرنویسی در ظهر چک اقدام نموده است. لذا طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی باشد و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۱۸۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ک. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان به دلیل خط خوردن قید حواله کرد در چک شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ عهده بانک صادرات ... صادر گردیده است نظر به اینکه با خط خوردن عبارت حواله کرد در اسناد تجاری صادرکننده اراده نموده است چک مذکور توسط شخص دارنده وصول گردد و دارنده آن را با شرط مذکور پذیرفته است فلذا حق انتقال از دارنده سلب شده است و رأی صادره بر این مبنا صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی