رای دادگاه درباره خلع ید جزئی از مال مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خلع ید جزئی از مال مشاعی |
| قاضی | امیدواری مرتضوی شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خلع ید جزئی از مال مشاعی: در صورت وجود تقسیم نامه بین مالکین مشاعی ساختمان، تصرف هر یک از مالکین در طبقات مختص خود طبق تقسیم نامه، به موجب قاعده ید مجاز بوده و در دیگر طبقات و برخلاف تقسیم نامه مذکور، تصرف عدوانی محسوب می شود؛ بنابراین دعوی خلع ید نسبت به همان بخش قابل پذیرش است.
رأی دادگاه بدوی
دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی و به مدارک و اسنادشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسه دادرسی مراتب دیل را مدنظر قرار می دهد .اولا مالکیت مشاعی صحابه دعوی نسبت به مدلول پلاک ثبتی شش دانگ پلاک ثبتی موضوع بحث از ملاحظه تصاویر اسناد مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی و حکومت آمره ماده ۲۲ قانون ثبت مفروغ عنه می باشد .ثانیا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص تصویر مصدق صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده معلوم می شود که آپارتمان احداثی با توافق مالکین مشاعی بین آنان تقسیم شده و طبقات اول و سوم در مالکیت آقای م. ر. و دیگر طبقات دوم و چهارم در مالکیت خواهان ها قرار گرفته است در نتیجه چون برابر ماده ۵۷۱ از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه به عبارت دیگر اشاعه در مالکیت جوهر اشتراک است و جوهر اشاعه این است که سهام همه شرکاء در مجموعه مال منتشر باشد (قاعده انتشار ذرات در تمام اجزاء) بنابراین چون شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و مطابق ماده ۵۷۶ از همان قانون طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود از اینرو چون بین شرکاء در نحوه اداره کردن اموال به موجب تقسیم نامه مورد بحث توافق حاصل شده در نتیجه نمی توان شرایط دیگری بر مالکین تحمیل نمود و به موجب ماده ۵۸۴ قانون استنادی شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط لذا از آنجائیکه مالکیت مشاعی خوانده در آپارتمانهای طبقات یکم و سوم مدعابه خواهانها به حکایت سابقه ثبتی محرز است و تصرفات خوانده در آپارتمان های طبقات یکم و سوم نیز به اعتبار مالکیت مشارالیه انجام پذیرفته است (مواد ۳۵ و ۳۶ از همان قانون) بدین اعتبار تصرفات خوانده در طبقات یکم و سوم با توجه به قاعده ید و تسلیط و مالکیت می باشد . ثانیا نظر به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود اول اینکه مالکیت خواهانها در آپارتمانهای موضوع بحث محرز باشد و ثانیا اثبات ید خوانده بر مال خواهانها بلا جواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان ها به نحو عدوانی باشد (ماده ۳۰۸ قانون مدنی) لذا از انجائیکه به دلالت تقسیم نامه استنادی و تصاویر دفترچه مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی مالکیت خواهانها به قدر السهمشان محرز می باشد و از طرفی خوانده دلیلی مبنی بر تصرفات خود در طبقات دوم و چهارم سهمی خواهانها ارائه نکرده است در نتیجه ید مشارالیه بلا جواز تشخیص می گردد بنابراین محکمه بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید اولا بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی طرح شده وکلای خواهانها را در مورد طبقات اول و سوم قابل اجابت ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می نماید ثانیا : بنا به جهات توجیهی در گردشکار دعوی اقامه شده نسبت به طبقات دوم و چهارم را متکی به ادله قانونی دانسته و چون قدرالسهم مرحومه ط. س. برابر سند صلح قطعی به شماره ......- ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ دفترخانه ..... تهران مربوط به آپارتمانهای موضوع بحث به خوانده منتقل شده با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید از شش دانگ دو واحد آپارتمانهای طبقات دوم و چهارم و پرداخت مبلغ ۲/۹۴۲/۰۰۰ ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهانها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهانها صادر می نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران -امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید م. ر. به طرفیت ۱- م. م. ۲-م. ۳-م. ۴-ن. شهرت هرسه ر. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره ازشعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید از شش دانگ دو واحد از آپارتمانهای طبقات دوم وچهارم از پلاک ....فرعی از ............اصلی واقع در بخش دو تهران بانضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است با توجه به تقسیم نامه عادی مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ مورد اشاره دادگاه محترم بدوی وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی