رای دادگاه درباره خلع ید نسبت به متصرف دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خلع ید نسبت به متصرف دولتی
قاضی	سید ابوالفضل حجازی فر قاضی سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خلع ید نسبت به متصرف دولتی: در صورتی که شرکت دولتی به عنوان شریک مشاعی ملکی، اقدام به تصرف بخشی از ملک به منظور اجرای طرح عمرانی نماید، مالک مشاعی، نمی تواند خلع ید شرکت دولتی را بخواهد و فقط مستحق دریافت قیمت روز ملک است هر چند که شرایط تملک و تصرف مطابق قانون رعایت نشده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ز. با وکالت آقایان م. الف. و الف. ر. به طرفیت شرکت برق منطقه ای ت. با وکالت آقای ف. ق. به خواسته خلع ید خوانده از ملک مشاعی از پلاک ثبتی ۴۰/۴۲۰ و قلع و قمع بنا مستحدثات واقع در پلاک ثبتی فوق و اجرت المثل ایام فوق تصرف از تاریخ ۷۵/۱/۱ الی اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل بدین شرح است که موکل شریک مشاعی خوانده است که خوانده بدون اذن شریک اقدام به تصرف ملک مشاعی کرده است نهایتا تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل را کرده است وکیل خوانده دفاع کرده است که اولا موکل در ملک خود تصرف کرده است و تصرفات وی غاصبانه تلقی نمی شود ثانیا خواهان چون ملک را اخیرا مالک شده است از کم و کیف وضع سابق اطلاع داشته است بنابراین خواهان حق درخواست خلع ید ندارد و دعوی ایشان قابلیت استماع ندارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده هر چند دفاع وکیل خوانده در استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران موجه نمی باشد زیرا ماده مرقوم مربوط به انتقال خطوط برق در خارج از محدوده شهری می باشد و آن در صورتی است که موجب تصرف ملک غیر و سلب انتفاع مالک از ملک خود شود لکن نظر به اینکه تصرفات خوانده در ملک مشاعی، از جهت صرف تصرف در ملک مشاعی همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست بلکه خوانده که یک شرکت دولتی است در اجرای قانون نحوه تملک اراضی و ابنیه جهت اجرای عمرانی بوده است و مطابق مستفاد از قانون اخیر و از جمله ماده ۸ و تبصره ماده ۹ هر چند تصرف در ملک و اراضی مالکین بدون پرداخت قیمت مجاز نیست و مالک می تواند توقیف عملیات اجرایی دستگاه مجری طرح را تا پرداخت قیمت از دادگاه بخواهد لکن با اینکه قانون در مقام بیان بوده است حق خلع ید و قلع و قمع بنا به مالک نداده است و تنها می تواند در این شرایط بهاء ملک را مطالبه کند بخصوص که در ما نحن فیه در زمین مشترک طرح پست برق نصب و اجرا شده است و عملا خلع ید و قلع و قمع بنا به مصلحت عموم و اجتماع نیست هر چند که شرایط تملک و تصرف مطابق قانون رعایت نشده است که آن امری انتظامی و تخلف اداری محسوب می شود زیرا قانون گذار اصل تملک و تصرف اراضی اشخاص را جهت اجرای طرح های عمرانی و دولتی و نظامی را به سازمانهای دولتی و شهرداریها داده است بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی اجرای قانون موجب بطلان اصل حق نیست و از سویی قانون گذار راه جبران ضرر مالک را نیز پیش بینی نموده است و آن مطالبه بهای ملک به نرخ عادله روز می باشد نه خلع ید و قلع و قمع بنا بخصوص که نتیجه حکم خلع ید نیز در عمل وصول بهای ملک است نه اجرای خلع ید بنابراین می توان گفت با وجود حق مطالبه بهای ملک برای مالک در چنین شرایطی مطالبه خلع ید نوعی از مصادیق سوء استفاده از حق است لذا دادگاه دعوی خواهان را در این شرایط قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد در خصوص اجرت المثل نیز نظر به اینکه به شرحی که گذشت و با توجه به قانون نحوه تملک اقدام خوانده در واقع تملک محسوب می شود و بنابراین با فرض تملک اجرت المثلی برای خواهان متصور نیست و آنچه ایشان مستحق می باشد دریافت بهای ملک به نرخ می باشد نه اجرت المثل و به تبع آن خسارت تاخیر تادیه لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد و قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان ر. و الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای ق. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۰/۹۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی