رای دادگاه درباره خلع ید پس از انقضای مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خلع ید پس از انقضای مدت اجاره
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری جقانعی کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خلع ید پس از انقضای مدت اجاره: خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه است؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد اجاره و حتی بعد از انقضای مدت آن، دعوی خلع ید محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. س. به طرفیت ر. ق.ن. و به خواسته خلع ید و رفع تصرف از ملک تصرفی و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پس از انعقاد عقد اجاره، با عنایت به استعلام واصله که خواهان احدی از وراث متوفی بوده و صرف نظر از اینکه حکایتی از تصمیم دارایی متوفی نشده از آنجا که حسب اطلاعات وی و دادخواست تقدیمی، رابطه قراردادی میان ایشان و خوانده به صورت قهری و به قائم مقامی مرحوم پدر ایشان وجود داشته و دعوی خلع ید ناظر به این امر نبوده و قرارداد میان ایشان و خوانده وجود داشته و نه از روی عدوان و مانند آن، لهذا دعوی خلع ید و اجرت المثل که مالا غاصبانه بودن آن فرع بر اصل دعوی بوده احراز نمی گردد، لهذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صائب تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جقانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۵۰۰۷۵۳ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۰ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م. س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱ نسبت به یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی... واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا هر چند مبنای تصرف تجدیدنظرخوانده در پلاک ثبتی مورد ترافع در راستای قرارداد اجاره شماره ۱۹۷۰۱۹ مورخه ۱۳۸۹/۹/۷ فی مابین مشارالیه با مورث تجدیدنظرخواه ن. س. بوده است لیکن قرارداد موصوف مقید به فرجه زمانی معین بوده که با انقضاء مدت عقد مذکور مرتفع گردیده و موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد که در دوسیه مطمح نظر با فوت موجر (تاج الدین س.) تجدیدنظرخواه به عنوان احد از ورثه قائم مقام مشارالیه بوده که به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد ثانیا تجدیدنظرخوانده نیز دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برقراری روابط استیجاری با تجدیدنظرخواه بعد از انقضاء قرارداد اولیه با مورثش باشد به دادگاه ارایه ننموده است از این رو مراتب استحقاق وی در جهت دریافت اجرت المثل به میزان حصه مفروغ عنه می باشد ثالثا میزان اجرت المثل ایام تصرف به تفکیک توسط کارشناس برای هر سال آن هم به صورت ماهیانه مشخص شده است که با در نظر گرفتن سهم الارث وی از چهاردانگ حصه (ن. س.) که بالغ بر ۲/۳۳ دانگ می گردد مبلغ اعلامی بیش از سهم الارث مشارالیه می باشد که با توجه علاقه مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه به میزان ۲/۳۳ دانگ از پلاک مختلف فیه مبلغ تعیین شده به میزان ۱۱۶.۲۶۶.۰۰۰ ریال به ۷۷۵۱۰.۶۶۶ تقلیل و کاهش داده می شود از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۷۷.۵۱۰.۶۶۶ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۰/۹ و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از آپارتمان مبحوث عنه اشعار دارد قطع نظر از اینکه ملک مورد دعوی تخلیه گردیده و موضوع دعوی تحصیل حاصل شده است در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه می باشد زیرا که خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه بوده که در مانحن فیه مبنای تصرف تجدیدنظرخوانده در ملک و در راستای قرارداد اجاره بوده که مأذون تلقی می گردد و صرف انقضاء مدت اجاره موجبی برای طرح دعوی خلع ید نبوده و موجر جهت مورد می تواند درخواست تخلیه یا حکم تخلیه را از دادگاه درخواست نماید. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی