رای دادگاه درباره خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
سامان آقالارثالث

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث: در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ع. ر. فرزند ح. با وکالت آقای م. ق. به طرفیت ۱- ش. ۲- و. ۳- و. تهران به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۶۴/۸۷۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران و الزام خوانده ردیف یک به تحویل آپارتمان مورد معامله و تنظیم سند رسمی و لغو انتقال به غیر توسط خوانده ردیف سوم با احتساب خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است کارمند اداره ساواک منحله بوده است و طبق قرارداد تنظیمی بین شرکت سهامی عمران و نوسازی تهران با خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۱۴۸ مترمربع، مشخصات تیپ . . بلوک . طبقه اول شماره . . به خواهان فروخته شده است و ثمن معامله به مبلغ -/۰۰۰/۴۳۸/۴ ریال بوده که ساواک منحله کل مبلغ را از بابت وام مسکن به حساب شرکت خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و معادل وجه مزبور از خواهان سفته گرفته که ماه به ماه خواهان وجه سفته ها را پرداخت نموده است و اصل قرارداد نیز تا پرداخت کل وجه نزد ساواک نگهداری می شده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدارک به نخست وزیری انتقال و به جانشین ساواک پس از بررسی وضعیت خواهان به تصدی اداره کرد این املاک طی نامه شماره ۴۹۵/۱۳۳/م مورخه ۲۱/۷/۶۳ به ش. اعلام تا آپارتمان مورد معامله را به خواهان تحویل نماید شرکت فروشنده با تعویض آپارتمان شماره ۴۱ به ۱۷۱، اعلام کرده آماده واگذاری آپارتمان به خواهان می باشد و نخست وزیری نیز طی نامه شماره ۱۶۹۶۹۰ مورخه ۶/۹/۶۳ موافقت خود را با این تغییر اعلام نموده است و دادگاه انقلاب نیز دستور تحویل آپارتمان به خواهان را داده است. لیکن آپارتمان موضوع پرونده تحویل خواهان نگردیده است و. بعدا به جانشینی نخست وزیری دادخواستی مبنی بر الزام به تسلیم ۵۱ دستگاه از ۶۵ دستگاه باقیمانده آپارتمان ها به طرفیت شرکت عمران و نوسازی طرح نموده که در نهایت دادگاه شرکت موصوف را به تحویل آپارتمان ها به نفع و. محکوم نموده است و رأی صادر قطعی ولی هنوز اجرا نگردیده است و ملک مورد معامله به کسی تحویل نگردیده است. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان در خصوص دعوی خواهان به طرفیت و. نظر به اینکه دعوی متوجه وزارت خانه موصوف نمی باشد دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مد نی قرار رد دعوی صادر می نماید. و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، رونوشت مصدق دادنامه شماره ۲۳۱-۳/۸/۶۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران، رونوشت نامه شماره ۴۹۵/۱۳۳ مورخ ۲۱/۷/۶۲ واحد تسویه حساب به جانشینی از ساواک منحله، نامه شماره ۱۶۹۶۹۰ مورخ ۶/۹/۶۳ نخست وزیری به جانشینی ساواک منحله که پذیرش تحویل یک واحد آپارتمان توسط شرکت عمران و نوسازی به خواهان دارد. نامه ام شماره ۲۵/۳/۶۴-۳۹۶۹۵/۹۰۴/گ دادسرای انقلاب مرکز در تأیید رأی شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز که حکایت از دستور تحویل آپارتمان دارد و با دفاعیات غیر مؤثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان اعتراض ثالث را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۳۰، ۳۱ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۴۱۷، ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض رأی شماره ۶۴/۸۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به تحویل آپارتمان موضوع پرونده که جزء آپارتمان های مذکور در حکم شماره ۶۴/۸۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد و تنظیم سند آپارتمان موضوع پرونده بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی لغو انتقال به غیر نظر به اینکه دعوی جرمی نبوده و مشخص نمی باشد که خوانده ردیف ۲ آپارتمان موضوع پرونده را به چه شخصی واگذار نموده است در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه حقوقی تهران آقالار ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۹۵۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع.ر. با وکالت م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ مورخ ۳/۸/۱۳۶۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۸۷۵۱۶۴ (که اشتباها شماره پرونده به جای شماره دادنامه قید شده است) بر نقض دادنامه معترض عنه اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی و. و ش. با وکالت ع.ر. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تأیید می باشد زیرا که اولا مراتب ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده نسبت به یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۴۸ مترمربع به شماره . . تیپ B بلوک . . . که بعدا به شماره . . . تغییریافته است ورود خلل به حقوق وی به دلالت رونوشت نامه شماره ۴۹۵/۱۳۳ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۲ واحد تسویه حساب به جانشینی از ساواک منحله و نامه شماره ۱۶۹۶۹۰ مورخ ۶/۹/۶۳ نخست وزیری سابق و نامه شماره ۳۹۶۹۵/۹۰۴/گ مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۴ دادسرای انقلاب مرکز و ۷۱۱/۱۲۷/م مورخ ۱۶/۵/۱۳۶۳ دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری سابق مفروغ عنه می باشد که به موجب مفاد نامه های فوقالاشعار مراتب عضویت و پرداخت وجوه از ناحیه تجدیدنظر خوانده در جهت واگذاری آپارتمان مبحوث عنه مورد تأیید و تنفیذ قرارگرفته است. ثانیا با احراز ذینفع بودن مشارالیه اصدار حکم مبنی بر تحویل ۵۱ دستگاه آپارتمان که آپارتمان مختلففیه نیز جزو آن می باشد در تعارض با حقوق تجدیدنظر خوانده می باشد. ثالثا ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده به صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نمی باشد به لحاظ آنکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده با مدیر دفتر کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران جانشین شعبه دوم حقوقی یک سال ۱۳۶۶ شده است. رابعا ایراد دیگر مشارالیه مبنی بر عدم طرف دعوی قرار دادن افراد ذویالحقوق احتمالی که آپارتمان های موضوع دادنامه اعتراض ثالث به آنان واگذارشده است نیز وارد نمی باشد به جهت آنکه مطابق صراحت ماده ۴۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعتراض ثالث صرفا به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض اقامه می گردد که در مانحن فیه نیز بدین گونه عمل شده است لیکن علی رغم موارد معنونه به جهت آنکه حکم صادره (موضوع اعتراض ثالث) راجع به پنجاه ویک دستگاه آپارتمان بوده و تجدیدنظر خوانده صرفا مدعی یک باب از آپارتمان های موضوع آن حکم بوده است فلذا می بایست دادنامه موضوع اعتراض ثالث صرفا نسبت به آپارتمان مختلف فیه نقض می گردید و نقض کل دادنامه که مربوط به آپارتمان های دیگر بوده است فاقد وجاهت قانونی می باشد ازاین رو دادگاه با تمسک به ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم و با اصلاح دادنامه بدین نحو که حکم معترض عنه نسبت به آپارتمان مورد تنازع نقض می گردد دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه مارالذکر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تحویل و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۴۸ مترمربع جزء پلاک ثبتی ۴۱۹۹۱/۲۳۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۷۰۰۹ فرعی و غیره واقع در بخش ۱۰ تهران اراضی طرشت اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که دعوی اعتراض ثالث یک مرحله از دادرسی فوق العاده محسوب که از ناحیه شخص ثالث آن هم به جهت آنکه از مفاد دادنامه قطعیت یافته متضرر گردیده و به حقوق وی خلل واردشده است اقامه می گردد که در رسیدگی به دعوی معنونه صرفا دادگاه رسیدگی کننده به آنچه که موضوع حکم قرارگرفته است رسیدگی و اظهارنظر نموده و چنانچه اعتراض شخص ثالث را وارد بداند حکم صادره را الغاء می نماید و چنانچه قسمتی از حکم موضوع اعتراض ثالث باشد قسمت مورد نظر که نقض می نماید و خواسته دیگری در مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض مورد بررسی قرار نمی گیرد که در مانحن فیه خواهان نخستین علاوه بر طرح دعوی معنونه به خواسته اعتراض ثالث خواسته های جدیدی مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی نیز اقامه نموده اند که قابلیت پذیرش و استماع را توأم با رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نداشته است و بنا بر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است ازاین رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی