رای دادگاه درباره خواسته های مردد در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۲۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خواسته های مردد در دادخواست |
| قاضی | امیدواری قربان وند فهیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواسته های مردد در دادخواست: در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر خروج از هیأت مدیره شرکت م. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ... مالا به جهت عقیده این محکمه در خور استماع نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است که مراد خواهان از اقامه دعوی طرح شده را می توان در دو حالت فرض کرد: الف: مدعی باشد که او را از عضویت شرکت اخراج نموده اند. ب: ادعا این باشد که مشارالیه را از عضویت در شرکت خارج نموده اند، که برای روشن شدن موضوع باید معلوم شود نحوه قبول و خروج عضویت در شرکت سهامی خاص چگونه است و مرجع قبولی عضویت کجاست و بالاخره اگر عضوی اخراج و یا تعهد خروج از شرکت را داشته باشد، آیا محاکم عمومی صالح بر رسیدگی هستند. از این رو دادگاه جهت روشن شدن موارد یاد شده، مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۱۱ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۲۴ از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در دو حالت مرور می نماید. حالت اول: برابر بند یک از ماده ۱۰۶۰ قانون مرقوم، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت در صلاحیت خاص مجامع عمومی می باشد و تصمیم مجمع در رد یا قبول انتخاب مدیران یا بازرس و بازرسان قطعی است، لیکن از آنجائی که قانون گذار مرجع ذی صلاح برای عزل اعضای هیأت مدیره مشخص نکرده است، با توجه به عمومات قانون تجارت و با تمسک اصول مبانی خاص قانون تذکاریه، از آنجا که مرجع مافوق هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سهام داران و هیأت مدیره را تعیین می کند، بدین ترتیب مرجع عزل نیز می تواند مجمع عمومی باشد. حالت دوم: جزء در موارد مندرج در بندهای ماده ۱۱۱ همان قانون و اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عزل مدیر شرکت را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده، اصولا چون استعفاء مدیران اصولا امری ارادی است، صرفا از طریق موارد مندرج در ماده ۱۱۲ قانون تذکاریه امکان پذیر می باشد؛ به جز موارد[ی] که برخی مواقع، مدیران اجبارا مستعفی شناخته می شوند (من جمله مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مذکور) که در هر مورد، قابلیت حکم و الزام را ندارد. بدین استدلال نتیجه این می شود که دعوی خواهان چه قبول و چه اخراج و چه خروج از عضویت در هیأت مدیره، قابلیت استماع در محاکم عمومی را ندارد. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد، غیر قابل استماع دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع آن را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ب. به طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ۳/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که براساس آن بر خواسته خروج تجدیدنظرخواه از هیأت مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده، قرار عدم استماع صادر گردیده است. نظر به اینکه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، دادگاه در تشخیص خواسته خواهان بدوی، تردید داشته است، لازم بوده است در اجرای مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بر تنجیز خواسته اقدام می کرد، سپس انشا رأی می نمود. بنابراین با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی