رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۳۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخوانده در دعوای ابطال سند رسمی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
محمد مهدی بحرینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ابطال سند رسمی: در دعوای ابطال سند رسمی انتقال، علاوه بر منتقل الیه، باید ناقل هم خوانده دعوا قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای س. ک. و خانم و. ن. بوکالت از اقای س.ص.الف. ش. بطرفیت اقای ح. ب. بخواسته ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی … فرعی از ۲۳ اصلی قطعه ۱۳۳ تفکیکی و خسارات دادرسی ؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک که بیان می دارد پس از انقضای مدت اعتراض دعوا از کسی پذیرفته نخواهد شد چه بصورت حقوقی چه به صورت کیفری فلذا دعوا … بر ابطال سند رسمی پلاک ثبتی مذکور قابلیت استناد ندارد و علاوه بر آن با توجه به اینکه اگر دادگاه مبادرت به ابطال سند مالکیت پلاک مذکور نماید مالکیت خواهان نیز که مدعی است با جعل هویت وی نسبت به انتقال سند مالکیت اقدام نموده اند نیز از بین خواهد رفت فلذا با توجه به اینکه دعوا طبق قانون مطرح نشده است قابلیت استماع نداشته باستناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۶۰۶۰۰۳۰۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان ع.الف.ن. و ص.الف.ش. بخواسته ابطال سند رسمی انتقال ثبت به پلاک ثبتی .... فرعی از ۲۳ اصلی به شماره قطعه ۱۲۳ تفکیکی اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا بتصریح ماده ۳۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از محاکم نخستین را دارند مقنن احصاء نموده و این امر شامل طرفین دعوا یا نمایندگان قانونی یا وکلای آنان می باشد که در ما نحن فیه ع. الف. ن. اساسا جزو اصحاب دعوی نبوده است تا بتواند نسبت به دادنامه صادره اعتراض نماید ثانیا در دعوی ابطال سند لزوما می بایست علاوه بر منتقل الیه شخص ناقل نیز طرف دعوی قرار گیرد که در دوسیه مطمح نظر سند رسمی مختلف فیه فی ما بین س.م. بعنوان ناقل و ح. ب. بعنوان منتقل الیه تنظیم شده است که خواهان صرف منتقل الیه را طرف دعوی قرار داده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۵ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی