رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال اجرائیه اسناد لازم الاجرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوای ابطال اجرائیه اسناد لازم الاجرا
قاضی	علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال اجرائیه اسناد لازم الاجرا: درصورتی که سند رهنی در راستای قرارداد مشارکت عادی تنظیم شده باشد و محکوم علیه اجرائیه سندرسمی، دستور اجرا را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند، می تواند به ترتیب مقرردرآئین دادرسی مدنی، صرفا علیه ذینفع اجرائیه اقامه دعوی نماید و لزومی به طرف دعوی قراردادن طرف دیگر قرارداد مشارکت وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ب. با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت خوانده ردیف اول ن. خ. خوانده ردیف دوم دفتر اسناد رسمی .. تهران و خوانده ردیف سوم اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران به خواسته ابطال اجرائیه به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق سند رهنی تنظیمی دفتر ... تهران به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ و تصویر مصدق دادنامه صادره از شعبه ۱۰۴ به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۸۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ و تصویر مصدق قرارداد عادی مشارکت به شماره ۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح خواسته تقدیمی بیان داشته خوانده نیز دفاعیات خویش را به دلالت صورت جلسه و لوایح سابق اظهار نموده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موجود نظر به اینکه صدور اجرائیه در راستای اجرای سند رهنی شماره ۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ دفتر خانه ... تهران بوده و سند رهنی مذکور نیز به دلالت قرارداد مشارکت عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ تنظیم گردیده و مادام که قرارداد عادی مذکور و سند رهنی مستند دعوی خواهان به قوت خویش باقی بوده امکان ابطال اجرائیه متصور نبوده و صائب آن بوده که خواهان در دعوی مذکور ابطال سند رهنی و قرارداد عادی را نیز مطالبه می نموده که این امر در پرونده مذکور انجام نگردیده مضاف بر اینکه خواهان می بایست شرکت سرمایه پذیر که به عنوان احد از طرفین قرارداد مستند دعوی بودند یک طرف دعوی قرار می داده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران

صفاریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ صادره ازشعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه م. ب. با وکالت الف. ن. با خواسته ابطال اجرائیه به همراه خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نیست و براستدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید در مانحن فیه ذینفع اجرائیه موضوع دعوی تجدیدنظرخوانده ن. خ. می باشدکه طرف دعوی قرار گرفته از طرفی این مرجع برابر دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ اقامه دعوی را صحیح و منطبق بر مقررات دانسته و با این وصف محکمه نخستین تکلیف به رسیدگی ماهیتی داشته و صدور قرار به جهت شکلی بدون ورود در ماهیت برخلاف مقررات و فاقد توجیه حقوقی و قانونی می باشد از اینرو دادگاه مستندا" به بنده ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

سید سعید میرحسینی - م. ترابی