رای دادگاه درباره خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۳۸۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۳۸۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قاضیمرتضوی
شفیعی
سیدرضا علوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی؛ در فرض تسلسل ایادی و اختلاف در وقوع بیع در بین ایادی سابق، باید کلیه مالکین قبلی طرف دعوی قرار گیرند.

رأی دادگاه بدوی

آقای ح. د. به وکالت از آقای ف. س.ز. فرزند م. دادخواستی به طرف آقایان س. ع. فرزند ر. و م. س. فرزند الف. تنظیم و الزام آنان به تنظیم سند رسمی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال را خواستار شده اند دادگاه صرفنظر از مضمون دادخواست و صرفنظر از احراز مالکیت خوانده نخست و نظر به اینکه خواهان و وکیل وی سلسله ایادی و معاملات را ارائه نداده اند و تسلسل مالکیت و انتقال به مالک رسمی احتتام نیافته است که این نکته مورد اشاره آقای س. ع. واقع و حتی انکار فروش را در مدافعاتش گنجانده است. بنابراین دادگاه دعوی را در موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی پاکدشت -سیدرضا علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. س.ز. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت آقایان س. ع. و م. س. از دادنامه شماره ۹۴۰۴۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنظیم والزام ایشان به تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات دادرسی با این استدلال که خواهان بدوی و وکیل او سلسله ایادی ومعاملات را ارائه نداده اند وتسلسل مالکیت وانتقال به مالک رسمی اختتام نیافته است وآقای س. ع. منکر فروش ملک در مدافعاتش شده است دادگاه با عنایت به استدلال دادگاه محترم بدوی ونظر به ضرورت طرح دعوا به طرفیت کلیه مالکین قبلی با توجه به اختلاف طرفین در وقوع بیع در بین ایادی سابق وضرورت حضور ایادی سابق در دادگاه واثبات معاملات ادعایی و با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

مواد مرتبط