رای دادگاه درباره خوانده دعوای فک رهن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۵۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۵۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خوانده دعوای فک رهن |
| قاضی | رحیمی سلیمان حیدری حویق اصلان پور |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای فک رهن: در دعوای فک رهن، با توجه به اینکه در فرض فک رهن، بانک به خواسته اصلی و حق قانونی خود (طلب) خواهد رسید، طرف دعوا قرار ندادن بانک، مانع رسیدگی نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.ح. به وکالت از خواهان خانم م.ب. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ق.م. ۲- شرکت تعاونی الف. به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۸۵ مترمربع واحد شماره ۱۵ طبقه دوم از بلوک رأی ا به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی ۱۰۸/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و الزام به احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی هریک از خواسته مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد شماره ۳۳۰۸ مورخ ۲۵/۷/۸۱ و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی شامل احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان موصوف به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است. نظر به اینکه تکمیل و تحویل مبیع از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات می باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد موجه تشخیص و استنادا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان موصوف به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواسته های دیگر خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن به طرفیت خواندگان، دادگاه نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت وسقم ماهیت موضوع، نظر به عدم احداث و تکمیل و احد مسکونی موصوف و همچنین به دلیل اینکه بانک مربوطه (بانک م.) طرف دعوی قرار نگرفته است لذا خواسته های خواهان در قسمت اخیر قابل استماع نبوده و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران حیدری حویق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ج.ح. و الف.ق. به طرفیت آقا ق.م. و شرکت تعاونی الف. از دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخه ۲۵/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که متضمن صدور قرار ردّ دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخشی مورد اعتراض با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به تبع پذیرش قسمتی از خواسته مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اقتضاء داشته سایر خواسته ها که قابلیت استماع داشته نیز مورد رسیدگی قرار گیرد موجبی در جهت طرف دعوی قرار گرفتن بانک مرتهن راجع به خواسته فک رهن نیست زیرا با فک رهن بانک مرتهن به حقوق قانونی خود نائل خواهد گشت و ازآنجاکه خواسته های مطروحه در راستای انجام تعهدات قراردادی بوده اقتضاء رسیدگی ماهوی وجود داشته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض به استناد ماده ۳۵۳ قانون یادشده پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اصلان پور رحیمی