رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه - دعوای الزام به رفع موانع تنظیم سند ملک در فرایند اجرای ثبت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه - دعوای الزام به رفع موانع تنظیم سند ملک در فرایند اجرای ثبت
قاضی	افراشی همایون رضایی نژاد فاتحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه - دعوای الزام به رفع موانع تنظیم سند ملک در فرایند اجرای ثبت: ۱- در صورت مرهونه بودن ملک علاوه بر مالک، باید مرتهن نیز در دعوای اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی خوانده دعوی قرار گیرد. ۲- درخواست الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملکی، که به موجب سند لازم الاجرا، در فرابند اجرای ثبت قرار دارد ابتدا مستلزم اقامه دعوی مبنی بر ابطال اجراییه های اداره ثبت و رفع توقیف از ملک است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ط. خ.ز. با وکالت آقایان ع. ک. وهادی خ.س. علیه ۱- خانم س. الف. ۲- ن. ب.پ.م. ۳- م.الف. ب.پ.م. ۴- دادسرای ناحیه ۲۵ (اداره سرپرستی ) ۵- س.ج. ت.ت. ۶- خانم ف. ه.ن. ۷- آقای ع. صفری ۸- ر. الف.ف. با وکالت آقای ن. ز. ۹- ش. ن. پرمهر مبنی بر ۱- الزام خواندگان ردیف ۱ تا ۳ به اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ۵۱۰/۳۳ بخش ۱۱ تهران به انضمام ۳ باب پارگینگ وهمچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان وپارکینگهای مذکور با احتساب خسارات قانونی براین مبنی که خواهان مدعی است به موجب قرار داد عادی موصوف به قولنامه ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ۵۱۰/۳۳ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۸۶مترمربع را از شخصی به نام شاپور ب.پ.م. خریداری نموده اند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قرار دادی خود اقدام ننموده (البته به ادعای خواهان در مورخ ۲۲/۶/۸۹ فوت شده است) وپس از فوت ایشان طلبکاران نامبرده (خواندگان ردیف ۵ تا ۹) اقدام به توقیف ملک نموده اند وحال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند نظربه اینکه گذشته از صحت وسقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است : یکم : اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته می شود وتشخص یک دعوی مستقل را ندارد از این رو بی راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی والزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است وتجزیه یک دعوی به اصل و مقدمه واجب در واقع باعث می شود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند چراکه ما بر این عقیده ایم که الزام به تنظیم سند رسمی وتهیه صورت مجلس تفکیکی وپایان کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی ومقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالکیه هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی شود .دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها در واقع مربوط به اجرائیه ثبتی وآثار توقیفی ان است چگونه می توان در حالکیه ملکی از سوی یک ذیفنع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد را بدون در نظر گرفتن اجرائیه وبدون تعرض به آن از بازداشت خارج کرد پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قایل است باید ابتدا در خصوص بی اثر کردن وابطال اجرائیه ها اقدام نماید ونتیجه طی آن رفع بازداشت از ملک خواهد بود پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت ازملک ( بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجرائیه ثبتی برای خواهان ) برگزیده نشده است سوم : مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرار دارد واتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن وقرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر ر. یت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک ومعیار ارزیابی صحت وسقم دعوی از سوی دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می شود چهارم : خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد وخوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالیست که اولا ایشان دلیل برقیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننموده اند ثانیا بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای حسن ن. است . در جمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم : طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست وبا وجود قیم مدعایی مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی وانقلاب تهران برای آن دشوار می نماید ضرورتی ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۲ و( بندهای ۴و۱۰) ۸۴و۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادرمی نماید . این رای حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است .

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ع. ک. و ه. خسرو سرشکی به وکالت از آقای ط. خ.ز. به طرفیت ۱- خانم س. الف. ۲- خانم ن. ب.پ.م. ۳- اقای م.الف. ب.پ.م. با قیمومت آقای الف. ن. ۴- دادسرای ناحیه ۲۵ اداره سر پرستی ۵- س.ج. ت.ت. ۶- آقای ع. ص.ط. ۷- آقای ر. امین ۸- خانم ش. باقری نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۹۳/۰۶/۰۳ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در مورد اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان و همچنین الزام خواندگان ۱تا۳ بر رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان صادر گردیده لذا با حذف استدلال بند یکم در دادنامه فوق الذکر دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند . مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در نهایت تائید می نماید . رای صادره قطعی است

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

جعفر افراشی - احمد فاتحی