رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۸۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی الزام به فک رهن
قاضی	حمیدرضا قمری امیدواری محمد کیالاشکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به فک رهن: در دعوی الزام به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن بانک مرتهن وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه با رعایت قرارداد خصوصی فی مابین خواهان (خریدار) و راهن (فروشنده) به موضوع رسیدگی می کند.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف الزام به تنظیم سند رسمی دو واحد آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی به شماره های ..... فرعی از ..... اصلی و ..... فرعی از .....اصلی واقع در بخش ....تهران ب: فک رهن ج تسلیم و تحویل مبیع و احتساب خسارات دادرسی مآلا به لحاظ انطباق آن با ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی در خور استماع نمی باشد زیرا : اولا جوابیه استعلامیه واصله از واحد ثبتی مربوطه مفید این مطلب است که برابر نامه شماره ۴/۱۰۲۳۶/۸۵ - ۱۳۸۵/۹/۶ اجرای احکام مدنی شهید بهشتی مازاد بر رهن املاک در قید بازداشت می باشد ثانیا مطابق مندجات همان جوابیه های ثبتی املاک مورد بحث برابر اسناد رهنی بشماره های ....- ۱۳۸۱/۵/۱۶ دفترخانه شماره ....تهران و ...- ۱۳۸۰/۷/۲۵ دفترخانه .....تهران در رهن بانک .... شعبه .... می باشند در نتیجه اقتضاء قانونی آن است که در فک رهن مرتهن که ذی نفع که همان بانک می باشد به دادرسی فراخوانده شود زیرا فک رهن بدون اینکه ذی نفع از آن مطلع باشد امکان قانونی ندارد از طرفی چون نسبت به اسناد مورد بحث اجراییه صادر شده مادامیکه عملیات اجرایی برابر قانون متوقف و نهایتا ابطال نشود امکان قانونی ندارد .ثالثا اصولا تسلیم مبیع فرع بر داشتن سند رسمی و ثبوت مالکیت است در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور تحویل مبیع با توجه به مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت توجیه منطقی و قانونی ندارد از اینرو چون چنین دعاوی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده ۲ قانون استنادی محکمه تکلیفی در رسیدگی به اینگونه دعاوی را نداشته و لذا قرار عدم استماع دعاوی طرح شده را صادر و اعلام می نماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران - امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه شماره ۰۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر آن دارد که راجع به خواسته خواهان بدوی آقایان و خانمها س. الف. ، م. ، م. ، م. ، همگی با نام ع. و ز. ع.ز. و الف. ی. با وکالت آقای ش. م. به طرفیت آقای ح. م. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی ......فرعی از ......اصلی و .....فرعی از .....اصلی بخش .....تهران و الزام به فک رهن دعوی مبیع با احتساب خسارات دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است . که متعاقب ابلاغ دادنامه ، در فرجه قانونی از سوی آقای ش. م. دادخواست تجدیدنظر تقدیم شده است. که در این مرحله از دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه جز در قسمت صدور قرار رد دعوی الزام به فک رهن ، تجدیدنظرخواهی موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتهای فوق تائید می شود. و اما در مورد دعوی الزام به فک رهن چون ضرورتی به طرف دعوی قرار گرفتن بانک مرتهن نبوده و با رعایت قراردادهای خصوصی فی مابین مانعی جهت رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت راهن وجود ندارد. این قسمت از دادنامه را مقتضی نقض تشخیص مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی