رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۱۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خوانده دعوی الزام به فک رهن |
| قاضی | محمدترابی دلوئی میر حسینی حسن فضلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به فک رهن: طرح دعوی الزام فروشنده (یا قائم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می تواند به قائم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای آقای م. غ. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ح. ۲- ر. ۳- ع. ۴- س. ۵- ح. ۶- م. ۷- ف. ۸- خ. همگی د. ۹- س. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک های ثبتی ۵۲۱الی ۵۲۷ و۳۷۴الی ۳۸۴ و تمام لواحق آن مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ارزش منطقه ای ملک ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال الزام به فک رهن مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارش منطقه ای ملک ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسلیم مبیع( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ( تقاضای صدور رای مبنی بر تحویل مبیع و تهیه و فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع بازداشت ومطالبه خسارات دادرسی اولا در دعوای فک رهن ضرورت داشته مرتهن به عنوان خوانده دعوت به دادرسی می شده حکم در مانحن فیه بدین نحو اقدام نشده است ثانیا دعوای تسلیم تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت بوده که جواب استعلام از ثبت دلالت برمالکیت خواهان نداشته ثالثا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به عدم بازداشت یا رهن ملک بوده حکم درموضوع مطروحه اجابت این دعوا قانونی نمی باشد رابعا دردعوای رفع بازداشت (توسط مقام قضایی) قانونگذارطریق رفع بازداشت را در قوانین موضوعه احصاء نموده است حکم از این طریق اجابت آن مقدور نمی باشد لذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قراررددعوا صادرو اعلام می دارد ، قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخوهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی شورکائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م. غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۵ مورخ ۹۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ۱-الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاکهای ثبتی ۵۲۱ الی ۵۲۷ و ۳۷۴ الی ۳۸۴ وتمام لواحق آن ۲.الزام به فک رهن و بازداشت و تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع نشده و بلحاظ اینکه مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و بازداشت بودن ملک موصوف قرار رد دعوی صادر شده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا برابر مندرجات دادخواست اولیه خواهان الزام وراث فروشنده را به فک رهن و رفع بازداشت از ملک مورد معامله تقاضا نموده و باصدور حکم بر الزام خواندگان به فک رهن و رفع بازداشت در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم ، مشارالیه می تواند به قائم مقامی از جانب آنان با پرداخت حقوق مرتهن و بازداشت کننده ، فک رهن و رفع باز داشت نماید و با وصف پرداخت حقوق آنان خللی به حقوق آنان وارد نمی گردد تا ضرورت به اقامه دعوی بطرفیت مرتهن باشد لذا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه گردیده و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی ، نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر و فصل خصومت نماید و صدور قرار بجهت یاد شده صحیح نمی باشد دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده را برای ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی - محمدترابی