رای دادگاه درباره خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی موسی کریمی آهندانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر: در دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر، لزومی به طرف دعوی قراردادن متصرف نمی باشد؛ زیرا متصرف رابطه قراردادی با موجر ندارد؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت مستاجر کفایت می کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای علی ح.م. وخانم ف. ح.م. با وکالت آقای ع. ن.ن. بطرفیت آقای ر.ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره و محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره و خسارات دادرسی خواهان بموجب دادخواست مدعی قسمتی از پارکینگ طبقه همکف جزء پلاک ثبتی ۲۱۴۷۷/۲۳۹۵ بخش ... تهران به منظور انبارحبوبات خوانده اجاره داده شده و حق انتقال به غیر سلب گردیده است و خوانده با تقسیم آن به اشخاص دیگری منتقل نموده است نظر به اینکه بفرض اثبات انتقال به غیر با عنایت به ماده ۱۴ قانون مالک و مستاجر سال ۵۶ دعوی میبایستی بطرفیت متصرف یا در ما نحن فیه متصرفین مطرح گردد چرا که پس از اثبات انتقال به غیر حق کسب و پیشه با سرقفلی به متصرف یا متصرفین تعلق دارد مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنیقرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است .

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -موسی کریمی آهندانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۵۹۹ مورخه ۱۳۹۱/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان فاطمه و علی شهرتین ح.م باوکالت ع. ن.ن. بخواسته فسخ قرارداد اجاره مورخه ۱۳۶۰/۱/۱ و تخلیه عین مستأجره بلحاظ انتقال به غیر بطرفیت ص.ط. اشعار داشته و بلحاظ فوت وی در این مرحله از دادرسی ورثه وی طی گواهی حصروراثت صادره از شورای حل اختلاف شهرستان ورامین به شماره ۸۸۳/۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ تعرفه شده اند مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا قرار رد دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات توسط خواهان اقامه نشده باشد این در حالیست که در مانحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره اجاره نامه عادی مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۳ که مفاد آن حاکی از تخلف مستأجر از شرایط مقرر در اجاره نامه عادی مورخه ۱۳۶۰/۱/۱ و انتقال عین مستأجره به شخص ثالث دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثانیا در دعوی تخلیه بلحاظ انتقال به غیر ضرورتی به طرف دعوی قراردادن متصرف نمی باشد به جهت آنکه اساسا نامبرده از نظر موجر، مستأجر شناخته نشده و رابطه قراردادی با مشارالیه ندارد که به استناد آن نامبرده را طرف دعوی قراردهد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی