رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۳۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی
قاضی	علیرضا کثیرلو دقیقی دیوسالار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی: دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت ۱- شرکت د. ۲- م.م. ۳- م.ر. ۴- م.ر. ۵- ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ ۸۲۰/۵۳۱/۳۸۲/۱۰ریال وجه ۱۰۴ فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۷% با هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت ۱۰۴ فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری ۱۳۹۴۰۰ تا ۱۳۹۳۰۱ به تعداد ۱۰۰ فقره و ۹۸۹۱۰۰ تا ۹۸۹۰۹۷ به تعداد ۴ فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۷% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ ۴/۶/۸۶ تا زمان وصول را دارد با توجه به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه ۹۵۴ مورخ ۱۱/۴/۹۱ دایر یه اینکه به موجب مصوبه شماره ۳۸۵۲۱ ت ۴۲۵۳۸ ه مورخ ۱۰/۲/۸۸ هیئت وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۳/۳/ ۱۳۴۳ قرار گرفته است و برابر صورت جلسه شماره ۱۱۵ هیئت موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده اند تا کنون مشغول به کار است نظر ماده ۴ آن قانون و ماده ۸ آیین نامه اجرای آن از تاریخ ۱۰/۲/۸۸ تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هیئت است که خواهان هیئت مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه خواندگان ردیف ۲ تا ۵ در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از ۱۰۴ فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان ۲ تا ۵ دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹ و ۲۴۹ از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۱۹۸ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف ۲ تا ۵ را به پرداخت مبلغ ۸۲۰/۵۳۱/۳۸۲/۱۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳۶/۶۵۰/۲۰۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶۳۶/۰۲۶/۲۰۹ ریال هزینه واخواست سفته ها و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ ۴/۶/۸۶ تا زمان وصول بر اساس ۲۷% از اصل در سال خواسته در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص خوانده ردیف اول نظر به مستندات پیوست لایحه خوانده ردیف اول که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور دارد با توجه به ماده ۶ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۳/۳/۱۳۴۳ که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هیئت موصوف می باشد و خواهان هیئت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت به خوانده ردیف اول قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ۲ تا ۵ غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱۰۳۸۸ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه ۱۰۴ فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۳/۳/۴۳ قرار گرفته و هیأت حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسئول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیأت می باشد و خواهان هیأت یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۵۷ مورخ ۷/۳/۷۰ دیوان عالی کشور به نظر می رسد که دعوی به طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح می شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند علی هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه، جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دیوسالار دقیقی