رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی
قاضیعلی حاجی حسنی
سلیمانی
میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی: اگر کارمند دادگستری در حین ماموریت تصادف کند؛ مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف به طرفیت وزارت دادگستری فاقد وجاهت است؛ زیرا اداره مزبور نه مباشرتا و سببا در وقوع حادثه نقشی نداشته است. در صورت احراز شرایط؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای الف. ف. بطرفیت خواندگان ۱. دادگستری استان تهران ۲. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته الزام خواندگان به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام مأموریت با احتساب خسارات دادرسی خواهان در توضیح اعلام داشته که در سال ۱۳۸۰ در حین انجام مأموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتور سیکلت خود رانندگی آن را بر عهده داشته دچار حادثه تصادف شده و با مصدومیت شدید بر اساس محتویات پرونده مواجه شده چون ورود صدمات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه است و خود از کارمندان دادگستری استان و زیرمجموعه وزارت دادگستری است خواندگان مکلف هستند از عهده خسارات وارده بر آیند . دادگاه به دلایل و مستندات ابرازی خواهان توجه داشته و مدافعات خوانده وزارت دادگستری را مورد مداقه قرار داده و اعلام می دارد که ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از سوی وزارت دادگستری موثر در مقام نیست زیرا خواهان مطالبه خسارات را از جهت وقوع حادثه در حین انجام مأموریت اعلام داشته و مستندات نیز حکایت از آن دارد که هنگامی که خواهان به عنوان امین اموال در دادگستری تهران مشغول خدمت بوده در اثر واژگونی موتور سیکلت مصدوم گردیده است ، لذا از این جهت به نظر این دادگاه خواندگان متعهد پرداخت خسارات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه می باشند دادگاه پس از احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین میزان جراحات و صدمات وارده به خواهان و نوع و میزان آن و بطور کلی برآورد خسارات ناشی از وقوع حادثه تصادف موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده شماره ۲۲۴۰ - ۱۳۹۳/۶/۳ از جهت ضایعات و عوارض وارده به خواهان در اثر حادثه تصادف میزان ارش و دیه و هزینه های درمانی خواهان را ۶۰ درصد دیه کامل بابت جمع دیه و ارش و مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی اعلام که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض نماینده وزارت دادگستری واقع که بنظر این دادگاه اعتراضات اعلام شده بنحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسی را ایجاب نماید و با توجه به اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق دارد دادگاه دعوی خواهان را در حدود نظریه کارشناسی ثابت و قانونی دانسته و مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت معادل ۶۰ درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی در حق خواهان صادر اعلام می دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند مبلغ ۱/۰۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان پرداخت نمایند، بدیهی است پس از مشخص شدن مبلغ ریالی دیه به هنگام اجرای حکم مبلغ هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؛ رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران-رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای الف. ف. فرزند محمد که از کارمندان دادگستری استان تهران است در ۹۱/۷/۲۴ دادخواستی علیه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادگستری استان تهران به خواسته الزام به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام ماموریت با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به علی الحساب ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد یک برگ شهادت نامه عادی و مدارک بیمارستانی پزشکی به دادگستری تهران تقدیم که شعبه محترم ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آن شده است. نامبرده در توضیح خواسته نوشته در آبان ماه ۱۳۸۰ و در حین ماموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتورسیکلت متعلق به دادگستری که در اختیار وی بوده تصادف و در نتیجه دچار صدمات شدید جسمی شده و همچنان عوارض ناشی از آن استمرار دارد و اخیرا تشدید شده با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده۵ قانون مسئولیت مدنی و ماده۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای معرفی به پزشکی قانونی به لحاظ تعیین میزان جراحات وارده در خصوص تعلق دیه یا ارش عضو حادثه دیده و نهایتا الزام خواندگان به پرداخت تمامی خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از تصادف به انضمام هزینه های پزشکی و غیره و خسارت دادرسی را نموده است. دادگاه با تعیین وقت طرفین را به رسیدگی دعوت جلسه۹۱/۱۱/۱۷ بنا به درخواست خواهان و موافقت خواندگان تجدید شده در ۹۱/۱۲/۷ آقای نصراله قراخانی خود را به وکالت از خواهان مذکور معرفی در جلسه رسیدگی بعدی که مورخ۹۲/۲/۱۶ تشکیل شده در توضیح خواسته گفته است....موکل به عنوان امین اموال مجتمع سرپرستی دادسرای ناحیه ۲۰ به دستور رئیس اداره برای خرید با موتورسیکلت از اداره خارج و در خیابان تردد داشته است. اداره یاد شده نظامات دولتی از قبیل در اختیار گذاشتن کلاه کاسگت و وسایل ایمنی خودداری و وسیله نقلیه را به حداقل بیمه، بیمه نموده که در حین ماموریت اداری با عابر پیاده تصادف می کند و برای اینکه عابر صدمه نبیند موتور را ترمز و خود به زمین خورده و متحمل خسارت زیادی می شود. نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای ضمن استناد به مواد قانونی موارد پرداخت دیه از بیت المال را توضیح و آنرا مختص به فوت اعلام و جبران خسارتهای بدنی اعم از فوت یا جراحت ناشی از حوادث رانندگی را با توجه به ماده۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث متوجه صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام و نهایتا توضیح داده چون خواهان دلیلی بر انتساب ایراد صدمات به فرد دیگری ارائه نداده و در زمان حادثه با رضایت خود از پیگیری آن اعراض کرده فی الحال مسئولیتی متوجه بیت المال نیست و به استناد بند ۴ ماده۸۴ و ماده۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست صدور قرار رد دعوی را نموده است. با توجه به دستور دادگاه جهت اخذ توضیح از خواهان، وی گواهی هایی از ناحیه محل خدمت و همکاران خود که دلالت بر وقوع حادثه تصادف در حین ماموریت اداری و مصدومیت دارد ارائه و دادگاه جهت تعیین میزان دیه و خسارات ناشی از تصادف قرار جلب نظر کارشناس صادر که کارشناس منتخب میزان دیه و ارش صدمات وارده به خواهان را شصت درصد از دیه کامل و هزینه درمان را مبلغ ده میلیون ریال برآورد، خواهان به این نظریه تمکین و نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای در وقوع حادثه ادعایی تردید و با توجه به اینکه خواهان کارمند دادگستری استان تهران بوده دعوی را متوجه خود ندانسته و تقاضای ملاحظه پرونده کیفری و سوابق مربوط به حادثه را نموده است. دادگاه طی دادنامه شماره ۹۴۰۸۵۱-۱۳۹۴/۹/۲۹ به استناد مواد ۱و۲و۵ قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ۶۰درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه درمانی در حق نامبرده و نیز جبران خسارات دادرسی صادر که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری قرار گرفته است تجدیدنظرخواه مذکور در لایحه پیوست دادخواست مشابه مطالبی که در طول دادرسی مرحله بدوی مطرح نموده، نگاشته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است و تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست صرف نظر از اینکه قانون مسئولیت مدنی و از جمله مواد ۱و۲و۵ استنادی دادگاه بدوی مانند قانون مدنی تکلیف جبران خسارت را به کسی که در ایراد آن به عنوان سبب یا مباشرت دخالت داشته بار نموده است. در حادثه ادعایی منتهی به مصدومیت نامبرده تجدیدنظرخواه نه مباشرتا و نه سببا دخالتی نداشته و از طرفی صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری فلذا دعوی متوجه وی نبوده مستندا به مواد ۳۴۸ (بنده) و ۳۵۸ و ۸۴ (بند۴) و ۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده باوکالت آقای نصراله فراهانی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی