رای دادگاه درباره خواندگان دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۹۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواندگان دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر
قاضی	نیک بخش مداح قیصری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواندگان دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر: دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر باید به طرفیت مستأجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف اقامه شود در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.گ. به وکالت ح.الف. به طرفیت ف.ع. ، م. ، م. ، ل. ، ز. ، ز. ، م. و ف. همگی ف. به وکالت ن.م. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام تجویز منافع و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه و زیرزمین تحتانی آن جزء پلاک ثبتی .../... مجزا شده از فرعی و اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد اجاره نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۲ و گواهی حصر وراثت ... حوزه ۸۱۰ شورای حل اختلاف و متعاقبا دعوی ف.ع. ، م. ، م. ،ل. ، ز. ، ز. ، م. ، ف. همگی ف. با وکالت ن.م. به طرفیت م.گ. با وکالت ح.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به انضمام خسارات دادرسی به استناد محتویات پرونده کلاسه ۲۷۵/۹۲ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران و رونوشت مصدق سند مالکیت و رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ دفترخانه ... تهران و صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۲ در پرونده تأمین دلیل کلاسه ۹۰/۹۲ حوزه ۸۱۱ شورای حل اختلاف و قرار معاینه و تحقیق محلی و گواهی حصر وراثت شماره ... حوزه ۸۱۰ شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران نظر به اینکه رابطه استیجاری فی مابین و مالکیت خواندگان اصلی بر مورد اجاره محرز و مسلم است. وکیل خواهان مدعی است که مستأجر بدون اینکه اذن در انتقال به غیر داشته باشد و اینکه در اجاره نامه صریحا حق واگذاری مورد اجاره به غیر، از مستأجر سلب گردیده، مشارالیه برخلاف شرط مندرج در قرارداد مورد اجاره را به غیر واگذار نموده و در جهت اثبات ادعای خویش به صورت جلسه اجرای قرار معاینه محل در پرونده تأمین دلیل استناد جسته است. قطع نظر از اینکه عدم تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی می گردد. ازآنجایی که تنها مستند دعوی، صورت جلسه تأمین دلیل بوده که مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست، زیرا اولا، تأمین دلیل برای حفظ دلایل است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر این که دلایلی که تأمین شده متغیر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود. در پرونده[حاضر نیز] تأمین دلیل فی نفسه موجب مسئولیت خوانده نخواهد بود و مثبت ادعای خواهان در مقابل خوانده نیست. ثانیا، در پرونده تأمین دلیل عضو مجری قرار معلوم نیست و مسلما سمت نامبرده سمت قضایی نیست و گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه نمی باشد و از سوی دیگر چنانچه فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد، مطابق ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا توسط قاضی صادرکننده رأی باید صورت پذیرد. ثالثا: صورت جلسه تأمین دلیل ناشی از مشاهدات عضو مجری قرار نبوده بلکه بر مبنای اظهارات و نقل و قول فرد دیگری بوده که صرفا به عنوان شاهد تلقی می گردد و در پرونده متنازع فیه، خواهان سه نفر را به عنوان شاهد جزء ادله خویش تعرفه نموده است و شهود تعرفه شده شاهد قرارداد اجاره نبودند و از حضور کارگران در مغازه نانوایی و نقل قول از دیگران استنباط نموده که مغازه به اجاره واگذارشده است و در مقابل خوانده تقابل، شهود معارضی تعرفه و شهادت داده اند که از کارگران و متصدی نانوایی هستند و از مستأجر حقوق دریافت می کنند و شهادت شهود در تعارض می باشد و استشهادیه تقدیمی شرایط شهادت مندرج در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا نبوده و چنین شهادتی ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید. رابعا، در اجاره نامه قید مباشرت شرط نشده است، بلکه تنها حق انتقال به غیراز مستأجر سلب گردیده، در این صورت استخدام کارگر یا منشی برای محل اجاره بلااشکال می باشد، زیرا انجام بسیاری از امور و مشاغل تخصصی بوده و انجام آن توسط مستأجر به تنهایی امری ناممکن است چون کار دسته جمعی بوده و استفاده از کارگران الزامی است یا اینکه به لحاظ کهولت سن قادر به اداره [عین] مستأجره نباشد در این صورت می تواند از کارگر مجرب و متخصص یا کارگر ساده استفاده کند و خواهآن که فردی ۸۴ ساله بوده دارای کهولت سن و بیماری است و مسلما توانائی برای حضور دائمی در مغازه را ندارد و بدین جهت نیز درخواست تجویز انتقال منافع را نموده است و کارگران در واقع برای مستأجر بدون استقلال مالی تصدی می کردند. علی هذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان تقابل مبنی بر تخلیه را به لحاظ فقد دلیل غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص درخواست تجویز انتقال منافع با احراز مالکیت خوانده و رابطه استیجاری فی مابین و اینکه هیچ گونه تراضی راجع به پرداخت حقوق کسبی حاصل نگردیده و مالک (خوانده) حاضر به خریداری نیست و حق انتقال مورد اجاره از ید مستأجر به غیر سلب شده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ید مستأجر به غیر، به منظور اشتغال منتقل الیه به شغل نانوایی در دفترخانه صادرکننده سند مزبور صادر و اعلام می نماید. بدیهی است چنانچه مستأجر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال منافع و حقوق کسبی اقدام ننماید حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود. و اما راجع به مطالبه خسارت دادرسی با توجه به اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر و ورود خسارت بوده و با عنایت به اینکه خواهان حق انتقال به غیر را نداشته و اینکه انتقال منوط به رضایت مالک یا اخذ مجوز از محکمه بوده، فلذا تقصیری متوجه خوانده نمی باشد تا مکلف به پرداخت خسارت باشد. فلذا دادگاه مستندا به مواد ۵۱۵ و۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.، ز.، ز.، م.، م.، ف.و ل. ف. و ف. ع. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۰ و ۸۱۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۹ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به نحوی نیست که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید به موجب این دادنامه حکم به تجویز انتقال یک باب مغازه جزء پلاک .../... – اصلی بخش ۱۰ تهران و نیز بطلان دعوی تقابل تخلیه به جهت انتقال به غیر صادرشده است. اولا، دادگاه نظر به اینکه تجویز انتقال منافع باوجود توضیحات تجدیدنظر خوانده در دادخواست و جریان دادرسی نخستین و مفاد حکم نخستین و عدم آمادگی موجرین برای پرداخت، حقوق مستأجر در قبال تخلیه خالی از اشکال اساسی است و در این مرحله دلیلی که موجبات نقض و تخدیش این بخش از حکم را فراهم نماید ارائه نشده است. ثانیا، راجع به دعوی تقابل با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهان به تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دایر بر اقاله دعوی به طرفیت مستأجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف عمل نکرده اند، دعوی تخلیه به جهت موصوف قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص تجویز انتقال منافع عینا و در مورددعوی تقابل تخلیه به جهت مذکور به قرار رد دعوی اصلاح و با این کیفیت تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مداح - قیصری