رای دادگاه درباره خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
قاضی	محمدرضا طاهری فاتحی خدایاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان: ۱-با توجه به اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما باید از سوی کلیه مالکین (موجرین) مطرح شود و اقامه آن از ناحیه برخی مالکین، قابل پذیرش نیست. ۲-مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت باید در حکم دادگاه به واحد رسمی پول در کشور (ریال) مقرر شود و تعیین آن به تومان موجب ایجاد نارسائی در رای است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- م. ۲- ف. ۳- علی ۴- ر. شهرت همگی د. فرزندان م. به طرفیت ۱- ح. ن. با وکالت ر. کارخانم ۲- الف. مولائی ۳- ح.الف. طاهر خانی به خواسته تخلیه و مطالبه هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان ها به موجب دادخواست و سایر منضمات پرونده مالکیت خود را نسبت به ملک پلاک ثبتی ۴۷۳۰/۵۳۲۷می باشیم . نظر به عدم ر. یت مالک با انتقال مورد اجاره از مستاجر قدیم به مستاجر جدید و در نهایت با استناد به ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین موضوع به کارشناس ارجاع گردیده کارشناس حق کسب و پیشه پلاک نامبرده را سی و چهار میلیون تومان تعیین نموده وکیل خوانده ردیف اول نسبت به نظریه معترض گردیده دادگاه با ملاحظه بند ۲ ماده ۱۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ از قانون روابط موجر و مستاجر و ماده ۵۱۹ قانون آ. د .م حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی ۴۷۳۰/۵۳۲۷ با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از مبلغ موضوع نظریه کارشناس (هفده میلیون تومان ) و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها محکوم می نماید . رای صادره نسبت به محکوم علیه ردیفهای اول و دوم حضوری و نسبت به ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رفیع خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ح. ن. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم : ۱) علی ،۲) ف. ، ۳) ر. و ۴) م. همگی با نام فامیل د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۱۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ شعبه ۱۸۱محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره ۴۷۳۰/۵۳۲۷ ( بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن ) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان ( به واحد غیر رسمی پول در کشور ) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و در حق خواهانها اشعار داشته ، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا : مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی ، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه ، اولا : ذیل هیچیک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴ مندرج در برگهای ۲۷ لغایت ۲۹به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی ( تجدید نظر خواه ) مندرج در برگهای ۴۵ لغایت ۴۷ مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته ، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی ۹۳/۰۲/۱۶ هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع ، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رای گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس ، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا ) : برابر رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری ، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه ، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف " المنفعه امر واحد " مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره ، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین ( موجرین ) مطرح تا امکان اجابت آن ( در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن ) و نسبت به تمام عین مستاجره ، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور ، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین ، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی باشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم ، به کلی مغفول باقی مانده ، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین( جهار تن از ده تن ) و برخی ورثه مرحوم م. د. طرح و اقامه گردیده ،قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی ۹۲/۱۲/۲۴ مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا ) : در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ ۹۲/۱۲/۰۳ حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ ، هیچگونه تقاضائی پیرامون " فسخ قرار داداجاره " مورد در خواست و خواسته ی خواهانهای بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین ، خارج از خواسته ، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته ، فاقد موقعیت قانونی می باشد . رابعا ) . مطابق صدر ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و در موارد مصرحه ، موجر می تواند حسب مورد ، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضائی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهانهای بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته . خامسا ) : از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ( ( رای ماهوی ایجابی ) علیه تجدید نظر خواه و به عنوان احد از خواندگان بدوی ، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رای مرقوم و در این بخش ، به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی ، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی می باشد . سادسا ) : نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده . سابعا ) : در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه ، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید در حق چگونه فرد یا افرادی ، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی می باشد . مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور ( ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده ،ثامنا ) : همچنین در اجرای مقررات قانونی موضوع مواد ۲۷و۲۸ قانون پیش گفته ، مرجع رسیدگی مذکور ، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرای عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان ، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۳،۲ و بندهای ۷و۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به تجدید نظر خواه آقای ح. ن. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی بدوی خواهانها به طرفیت فقط آقای ح. ن. و به عنوان خوانده ردیف اول را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی