رای دادگاه درباره خواهان دعوای خلع ید از بستر رودها و رودخانه ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۶۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواهان دعوای خلع ید از بستر رودها و رودخانه ها
قاضی	متولی نورزاد حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواهان دعوای خلع ید از بستر رودها و رودخانه ها: وزارت نیرو(اداره منابع آب) متولی امور بستر رودها و رودخانه ها است بنابراین طرح دعوا خلع ید از بستر رودخانه در صلاحیت این نهاد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب ش.) به طرفیت آقای م.الف. ش. با وکالت آقای ب. ش. به خواسته ۱- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی ۲-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع دادخواست ۹۲/۸/۱ بدین مضمون که به موجب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده ۱۷ آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی می باشد دفاعیات وکیل خوانده دعوی نیز به مضمون انکار ادعای خواهان به شرح لایحه صفحه ۳۱ پرونده می باشد سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود می باشد قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و از سوی خوانده به شرح لایحه ۹۴/۱/۱۷ اعتراض گردیده است. با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص می باشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری با توجه به قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه می باشد . مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ موخر بر قانون شهرداری می باشد که با توجه به سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه بعنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم می باشد از جمله مستند دیگری مبنی بر رد ایراد خوانده در خصوص ادعای عدم سمت خواهان و مثبت سمت خواهان می باشد (تبصره مادتین ۲ و ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱) مطابق قسمت اخیر تبصره ۴ماده ۲ قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور می باشد زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین نامه مربوط با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته با توجه به عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون می باشد یا خیر نتیجتا با توجه به عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره ۴ماده ۲۰ قانون ) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و با توجه به نظریه کارشناسی که کل محل مورد ترافع به مساحت ۳۳۱۰/۳۰ متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه در بستر رودخانه می باشد و از سوی دیگر اعتراض به نظریه کارشناسی موثر نخواهد بود زیرا صرف نظر از اینکه مستندی جهت نقض نظریه کارشناسی اعلام نگردیده است ( ص ۵۴) بلکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت می باشد چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه می باشد و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح می باشد و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم می باشد ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید و همچنین اعتراض بعمل آمده از سویی دیگر فاقد هرگونه مستندی جهت نقض نظریه آن کارشناس آنگونه که لزوم ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان را ایجاب نماید ؛ می باشد بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول با توجه به اینکه کل محل مورد ترافع به لحاظ اینکه بستر رودخانه است فاقد سابقه ثبتی اعلام گردیده حکم به بطلان دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت ۳۳۱۰/۳۰ متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره مستندا به مواد ۲ ، ۱۹۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۶ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. ح.ش. به طرفیت اداره منابع آب ش.نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که نظریه تشخیص میزان بستر حریم انهار در مراجع قضایی ابطال نگردیده و ملک متنازع فیه از شمول مقررات توزیع عادلانه خروج موضوع نداشته و ایضا دلیل موجه ای در نقض نظریه کارشناسی دادگاه و یا جلب نظرییه هیات موجود نیست و بلحاظ قرار گرفتن کل ملک در بستر رودخانه جاجرود حکم به خلع ید و انتراع ید تجدیدنظرخواه از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر گردیده است اولا : مستفاد از اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ از قانون آب و نحوه ملی شدن آن و توزیع عالانه آب مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲ و تبصره آن تجدیدنظرخوانده متولی امور مربوط به بستر رودها و رودخانه ها است ثانیا: کارشناس ضمن توقیف و جانمایی و انطباق محل تصرفات غیر قانونی را تعیین که مؤید عدم احیاء و سابقه احیاء در زمان مقرر قانون داشته ثالثا: بار اثبات ادعای واگذاری اراضی بستر به شهرداری و ارائه مدراک مثبت تصرفات بر عهده مدعی است که عاجز است تصرفات احتمالی موجود حق مالکیت بر بستر رودها نبوده توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی