رای دادگاه درباره خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۵۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات
قاضی	حجازی قاضی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات: اگرچه ادارات اوقاف در شهرستان ها متکفل بخشی از امور موقوفات آن شهرستان هستند، لیکن برای طرح دعوا در محکمه، نماینده قانونی سازمان محسوب نمی شوند و نمی توانند رأسا اقامه دعوا کنند؛ چرا که اقامه دعوا در دادگاه در زمره امور اداری نیست تا رؤسای سرپرستان ادارات اوقاف شهرستان ها به اقتضای سمت، چنین اختیاری داشته باشند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ف. به تصدی از موقوفه الف. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته صدور حکم بر تخلیه خوانده از یک قطعه باغ به مساحت ۸۲۵۱ مترمربع در روستای جلیزجند به شرح دادخواست نظر به اینکه دادخواست از طرف اداره اوقاف و امور خیریه به تصدی از موقوفه مطرح گردیده در حالی که بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد بنابراین سازمان به صورت یک واحد سازمانی مستقل و یکپارچه تولیت موقوفات عام یا موقوفات خاص که متولی ندارند را داراست و نهادها و ادارات تابعه تا زمانی که قانون صراحتا شخصیت حقوقی مستقل برای آنها قائل نشود همچون سایر بخش های سازمان، جزئی از سازمان می باشند و نه خود سازمان چرا که در حقوق کشور ما در اداره خدمات عمومی اصل بر تمرکز است و هر جا که بنا بر عللی خروج از این قاعده ضرورت پیدا کند همانند ایجاد سازمان مذکور، لازم است قانونگذار اجازه آن را داده باشد. این امر با صراحت بیشتری در ماده ۹ قانون بدین عبارت بیان شده است که سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند. در حالی که در تبصره های ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۵ به ترتیب آمده است: تبصره ۱: متولیان موظفند در اجرای ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن به ماده هنگام طرح هرگونه دعوی یا اعتراض بر ثبت، نسخه ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمرا مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند. تبصره ۲ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند درصورتی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی پیگیری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأسا نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند که این تبصره ها در خصوص امکان طرح دعوی توسط ادارات اوقاف خلاف قانون بوده و در صورت عدم ابطال توسط دیوان عدالت اداری مستندا به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قابل ترتیب اثر توسط قضات محاکم نمی باشد زیرا در قانون به صراحت از سازمان به عنوان شخص حقوقی مطرح کننده دعوی نام برده شده است نه ادارات اوقاف و هیأت وزیران تنها اختیار تصویب آیین نامه اجرایی را داشتند نه اینکه بتوانند به ادارات اوقاف در حالی که قانون صراحتا از سازمان یاد نموده است شخصیت حقوقی مستقلی اعطا نمایند تا بتوانند طرح دعوی نمایند مگر اینکه ماده مذکور از آیین نامه با توجه به آنکه می بایست پس از تصویب سازمان به هیأت وزیران پیشنهاد گردیده باشد به منزله آن باشد که رؤسای ادارات اوقاف می توانند از ناحیه سازمان طرح دعوی نمایند که در چنین حالتی نیز در ستون خواهان می باید قید شود موقوفه با تصدی سازمان و یا سازمان با تصدی موقوفه و اداره اوقاف که جزیی از کل است نمی تواند به تصدی از موقوفه که در قانون پیش بینی نگردیده است طرح دعوی نماید. در ماده ۵ و بند ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی سال ۸۳ که پس از انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس همین قانون تصویب شده آمده است رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی، نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارائه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط را داراست و بر اساس ماده ۱۶ همین آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین نامه، تصویبنامه های مغایر لغو می گردد. بنا به مراتب فوق الذکر حکم سرپرستی به تنهایی موجد سمت حقوقی جهت طرح دعوی نمی باشد بلکه با توجه به اینکه سازمان اوقاف، نماینده موقوفات است باید چنین اختیاری از ناحیه ریاست سازمان اعطا گردد مگر آنکه از آیین نامه اینطور برداشت گردد که حکم ریاست یا سرپرستی اداره اوقاف شهرستان به معنای تفویض اختیار رئیس سازمان جهت طرح دعوی می باشد که در چنین شرایطی نیز باید دعوی از ناحیه سازمان به تصدی از موقوفه مطرح گردد نه اداره اوقاف. توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از: ۱- نمایندگی قراردادی ۲- نمایندگی حقوقی؛ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی در دفتر حقوقی دستگاه های مربوط. ۲) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است ۳- نمایندگی قانونی؛ این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیش بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جدپدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می شود. (ماده ۱۱۸۱و ۱۱۸۳ قانون مدنی) به علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص به شمار می آید. ۴- نمایندگی قضایی: نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین می شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام می شود، نمایندگی قضایی نامیده می شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد۱۲۲۵، ۱۲۱۸ قانون مدنی) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده ۲۳۸ قانون مدنی) و غیره. با توجه به اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی با توجه به آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی می باشد. توضیح آنکه الف) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده ۵۱ قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آن ها حسب مورد مطایق ماده ۵۴ آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص می باشد. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد. زیرا وکیل در این مرحله خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطاءکننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که با توجه به اینکه چنین نماینده ای توسط قانون تعیین می گردد، طرح دعوی لزوما می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (درصورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می شود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را می تواند انجام دهد که اعطاکننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولا چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصا دادخواست را تنظیم نماید حتما نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضاءکننده می باشد و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هرحال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی می نمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچ گاه اگرچه ملک در حوزه قضایی ف. باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره اوقاف ف. را به عنوان خواهان ذکر نمی نماید بلکه نام سازمان اوقاف را به تصدی از موقوفه قید می نماید.در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند. همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند مع الواسطه) در ستون خواهان قید می نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می شود .بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی با توجه به تفویض اختیار صورت پذیرفته می تواند ذیل دادخواست را امضاء نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتما باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمی باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می نمود بنا بر استدلال های فوق الذکر با توجه به کثرت املاک موقوفه و اینکه عملا امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطاء نموده است معمولا در شهرستان ها چنین اختیاری به رؤسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص موقوفاتی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض می گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی مع الواسطه انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولا نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می باید از طرف خواهان (سازمان اوقاف) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات اوقاف در شهرستان ها متکفل بخشی از امور موقوفه مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه موقوفات را اداره می نمایند بتوانند از طرف اداره اوقاف شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون تشکیلات سازمان حج و زیارت و اوقاف و امور خیریه چنین اجازه ای را اعطاء ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا رؤسای آن ها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگرچه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی باشند. در نتیجه رئیس یا سرپرست اداره اوقاف شهرستان تنها می تواند به عنوان نماینده حقوقی مطرح گردد و نه خواهان اصیل و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمان ها قائل شده است نمی توان مقررات مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش بینی شده در برگ چاپی دادخواست می توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلا حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که سرپرستان ادارات اوقاف شهرستان ها تنها می توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه ف. به طرفیت الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ف. که به موجب آن در خصوص خواسته تخلیه یک قطعه باغ، قرار رد دعوی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لزوم ایفاء تعهدات قراردادی بایع صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با عینا تائید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی- قاضی