رای دادگاه درباره خواهان دعوی وصول مطالبات شرکت ادغام شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۵۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواهان دعوی وصول مطالبات شرکت ادغام شده
قاضی	رسول دوبحری نورزاد احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواهان دعوی وصول مطالبات شرکت ادغام شده: با ادغام یک شرکت در شرکت دیگر، شرکت جدید قائم مقام شرکت موضوع ادغام محسوب می شود و حق اقامه دعوی برای وصول مطالبات آن شرکت را دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای پ. ع. به وکالت از شرکت سهامی الف.الف. به مدیریت اقای الف.الف. به طرفیت تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر مبنی بر مطالبه مبلغ ۶/۰۷۰/۰۰۰ دلار به علاوه۵۰۰/۸۲۲ یورو با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مقوم به حدود موقتا۱۰۰/۰۰۱/۶۳۳/۶۷ ریال عند اللزوم با جلب نظر کارشناس به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست با استناد به فتوکپی مصدق فاکتورها وبارنامه های پیوست توضیح داده موکل یک شرکت تولید دارو به مدیریت آقای آلف.الف. سالها بر اساس اعتماد به خوانده در زمینه داروهای بسیار خاص از جمله داروهای ضد سرطان و غیره همکاری می نموده است. روال مبادلات نیز بر این بوده که سازمات تدارکات پزشکی بر اساس ضرورت و احتیاجات فوری سفارشات خود را از طریق نمابر (فکس) برای موکل ارسال می نموده در ضمن آن نوع پرداخت ثمن داروها را نیز متذکر می شده است سپس کالا ها مع الواسطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس توسط موکل برای خوانده به صورت FCA فرودگاه اورلی در پاریس به ایران ارسال می گردیده همچنین مقرر بوده که خوانده ثمن معامله را پس از ارسال سفته ازطرف موکل به امضاء متصدیان مربوطه رسانده وسپس با ضمانت یکی از بانک های ایرانی در ایران جهت وصول آنها را برای موکل ارسال می نموده است. متأسفانه خوانده تعداد ۱۱ فقره سفته که بر اساس فاکتورهایی از تاریخ ۲۷/۹/۲۰۰۴ تا ۹/۳/۲۰۰۵ (میلادی) از طرف موکل ارسال شده بود را امضاء ننموده و بر خلاف روال معمول به موکل بازنگردانده است موکل در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵ طی نامه ای به مدیریت وقت سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر این موضوع را اعلام می نماید که باز هم از طرف مدیریت وقت در این خصوص اقدامی انجام نمی گیرد پس از تغییر مدیریت سازمان خوانده و پیگیریهای موکل در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶ جلسه ای مابین مدیریت وقت سازمان خوانده تشکیل می گردد که نتیجه آن توافقی است که به موجب آن مدیریت سازمان تدارکات پزشکی می پذیرد که داروها توسط سازمان دریافت شده ولی سازمان به یک ماه وقت احتیاج دارد تا بررسی نماید که آیا فاکتورهایی پرداخت نشده وجود دارد یا خیردر این خصوص قول می دهد تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷ پاسخ دهد و چنانچه فاکتورهایی پرداخت نشده باقی مانده باشد یک برنامه زمانی برای پرداخت آنها پیشنهاد شود اما با وجود پیگیری های مکرر از طرف موکل و همچنین از طرف مدیریت دفتر کل در تهران با مقامات مسئول سازمان چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب تا کنون هیچگونه نتیجه ای حاصل نشده است و پس از ارسال اظهار نامه اداره حقوقی سازمان اعلام می نماید شواهد و قرائن گویای دریافت داروهایی از طرف شرکت های اروپایی در سال های گذشته می باشد ولی باتوجه به اهداء اقلام متعددی همزمان با ایام فاجعه زلزله شهرستان بم و نیز عدم وجود قرارداد در ارتباط با این گونه محموله ها طبق عرف جهانی محموله های فوق اهدایی و در قالب کمک های جهانی و پورسانت های بازاریابی تلقی گردیده است این در حالی است که در سفارش کالا های مورد اختلاف مشخص گردیده که ثمن کالا ها چگونه توسط خوانده پرداخت خواهد شد و فاکتورهای ارسالی و بار نامه ها تماما با شماره سفارش ارسال شده از طرف خوانده است و مسئولین ذیربط آن زمان نیز می دانند که کلیه داروها در قبال ثمن فروخته شده است باید توجه نمود که اولا در مورد کالاهای اهدایی طبق عرف جهانی طرفین پرداخت ثمن مشخص نمی شود ثانیا داروهای مورد بحث اکثرا داروهای ضد سرطان و خاص می باشد که برای مجروحین زلزله کاربرد ندارد. همچنین جهت اطلاع اعلام می دارد که موکل به منظور کمک به زلزله زدگان شهرستان بم مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ یورو به سازمان تدارکات پزشکی اهداء کرده است که این امر به تأئید مدیریت وقت سازمان رسیده در ضمن یاد آور می شود که آمارنامه دارویی ایران نشان می دهد که در آن تاریخ سازمان خوانده تنها وارد کننده این داروها بوده که در بازار به فروش می رفته است بنا به مراتب درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد بعد از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خوانده آقای م. د. به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی و در جلسه مورخ ۱۲/۵/۸۷ شرکت نموده ولایحه ای هم که به امضای مدیر عامل وقت سازمان خوانده رسیده تقدیم که به شماره ۱۵۷۶-۱۲/۵/۸۷ ثبت و پیوست پرونده می باشد که در مقام دفاع اجمالا پاسخ داده است سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر طبق رسالت و وظایف قانونی خود در راستای تهیه، تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور ایفای وظیفه می نماید و به همین منظور برخی خرید های دارویی بالاخص داروهای بسیار خاص بیماران را از طریق شرکت های خارجی معتبر از جمله شرکت الف. طی سالیان گذشته تهیه و تأمین نموده و تمامی مبالغ آن نیز پرداخت و حسابهای فی مابین نیز تسویه حساب گردیده است. و در فراز دیگر لایحه اظهار نموده شرکت خواهان طی۲۰ سال گذشته حداقل حدود یکصد میلیون دلار به صورت اعتبار اسنادی و نقدی به این سازمان فروش داشته و همانگونه که نماینده قانونی وی در قسمت اخیر دادخواست خود تأئید نموده اند سازمان به عنوان عامل و تنها وارد کننده داروهای خاص و سایر داروهای مورد نیاز و عاملی برای فروش ،بازاریابی ، تبلیغ و معرفی محصولات دارویی شرکت فروشنده بوده و در این رابطه هیچگونه درصد و کمیسیونی نه تنها به سازمان پرداخت نشده بلکه شرکت الف. (خواهان) درآمد و سود سرشاری را نیز کسب کرده است و نماینده معرفی شده هم در جلسه رسیدگی ضمن تأکید بر تأمین دارو توسط سازمان متبوع از خواهان در طی ۲۵ سال مدعی عدم بدهی در رابطه با ۱۱ فقره سفته های ارائه شده از سوی خواهان شده است پس از صدور قرار کارشناسی و ارائه نظریه کارشناس اولیه که طی شماره ۱۸۵۵ مورخ ۲۴/۴/۸۸ ثبت گردیده خوانده طی لایحه مثبوت به شماره ۲۱۹۶ مورخ ۱۳/۵/۸۸ با اشاره به این که کارشناس به دلایل و مدارک وی توجهی ننموده ضمن اعتراض به آن درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی را نموده است لازم به توضیح است که کارشناس منتخب با بررسی اسناد و مدارک ابرازی خواهان و اشاره به ۱۱ فقره فاکتور فروش و سفارش خرید کالا و نیز ۱۱ فقره برات و اینکه خواهان به همراه هر سری اسناد حمل یک فقره برات برای خریدار (خوانده) ارسال نموده تا در سررسید تعیین شده پرداخت نماید ولی عملا وجهی بابت برات های ارسالی دریافت نکرده است و از آنجا که پرداخت ثمن کالا با مدت ۱۸۰ روزه در نظرگرفته شده میزان مطالبات شرکت خواهان طبق اسناد ابرازی را جمعا مبلغ ۶/۰۷۰/۰۰۰ دلار و ۸۲۲۵۰۰ یورو اعلام نموده است پس از ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسی کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شماره ۳۸۳۲ مورخ ۶/۱۰/۸۹ طی گزارش کاملی و با در نظر گرفتن دفاعیات و مدارک ابرازی خوانده و همچنین با اشاره به ۱۱ فقره برات و بارنامه و صورت حساب ارائه شده از سوی خواهان و اینکه در صورت حسابها ارزش کالا و اینکه برای پرداخت آن مدت۱۸۰ روز پس از تاریخ صورت حساب آمده اهدایی بودن آنها را منتفی و در نهایت نظریه کارشناس واحد تأئید و میزان مطالبات خواهان را مبلغ ۶/۰۷۰/۰۰۰ دلار و ۸۲۲۵۰۰ یورو اعلام نموده اند در این مقطع سازمان خوانده که مدیریت آن نیز علی الظاهر تغییر نموده به شرح لوایح ابرازی ضمن ایراد به سمت خواهان و وکیل وی با استناد به مواد ۳۱۱و۳۱۳و۳۱۶و۳۱۹ و بند د ماده۱۰۸و۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی درخواست اخذ تأمین از خواهان را به عنوان اتباع بیگانه نموده است و نسبت به نظریه اعضای هیئت اعتراض در درخواست صدوردستور بررسی مجدد توسط کارشناسان را نموده و ایضا مدعی اهدایی و رایگان بودن ۱۱ فقره اقلام دارویی مورد ادعای خواهان شده است علیهذا دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان از جمله صورت حساب و فاکتورهای فروش و ۱۱ فقره برات اسنادی و مکاتبات یک جانبه خواهان و نیز صورت جلسه مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶ که به امضای مدیر عامل وقت سازمان خوانده و نماینده خواهان رسیده و نیز مفاد گزارش کارشناسان منتخب آنچه که مسلم است خواهان به درخواست خوانده داروهای خاصی را از فرانسه با اطلاع و تأئید سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس با شرایط پرداخت نقدی همراه یا جداگانه صورت حساب آن که ۱۸۰ روز پس از تاریخ صورت حساب و به صورت برات با هواپیما و بارنامه مربوطه به تهران ارسال نموده است و در معاملاتی که مجموعا دو طرف انجام داده اند خواهان ۵۳ فقره برات صادر نموده که خوانده ۴۲ فقره آنرا پرداخت ولی از تأدیه ۱۱ فقره به میزان خواسته خودداری نموده است و علی رغم ادعای پرداخت و تسویه حساب و نیز ادعای مجانی بودن آنها دلیل قانع کننده ای مبنی بر اثبات ادعا ارائه ننموده مع الوصف اولا نظر به این که به صراحت ماده۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و در ما نحن فیه با توجه به اینکه اولین جلسه دادرسی که موجبات رسیدگی فراهم بوده مورخ ۱۲/۵/۸۷ بوده است اما از سوی خوانده ایراد شکلی به عمل نیامده و از طرفی مواد ۱۰۸و۳۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی در رابطه با قرار تأمین خواسته و دستور موقت مشعر بر جواز درخواست از سوی خواهان است و تعرض خوانده به آن دارای محمل و موقعیت قانونی نیست و ماده ۱۰۹ هم که ناظر به جواز درخواست خوانده برای اخذ تأمین از خواهان است هر چند که با ماده۱۴۴ همان قانون که در رابطه با اخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی است قابل جمع نیست و هر چند که زمان درخواست قرار تأمین موضوع ماده ۱۰۹ به قرینه ماده۱۴۴ تا پایان اولین جلسه دادرسی است که از طرف خوانده این مهلت رعایت نشده اما تکلیف دادگاه در صدور قرار تأمین اجبار و الزام نبوده بلکه دادگاه اختیار دارد در صورتی که تقاضای مزبور با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه باشد مبادرت به صدور قرار نماید و در واقع دست دادگاه در تشخیص واهی بودن دعوا باز است که با توجه به موضوع دعوا و ادله ابرازی مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست است و در حقیقت مشروط نمودن رسیدگی به دعوای خواهان به گرفتن تأمین موضوع ماده ۱۰۹ قانون استثناء بر اصل است و نظر به اینکه مهلت درخواست اخذ تأمین از اتباع خارجه بنا به نص صریح ذیل ماده ۱۴۴ تا پایان جلسه ی اول دادرسی است و همانطور که اشاره شد خوانده پس از جلسه ی اول و اظهار نظر کارشناسان درخواست اخذ تأمین نموده که بنا به مراتب قابل ترتیب اثر نمی باشد معهذا ایرادات وی غیر موجه بوده و مردود اعلام می گردد و در ماهیت هم دادگاه دفاعیات خوانده را از توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نیز مفاد نظریه کارشناسان و اوضاع و احوال موجود و همچنین عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت دین ( ثمن کالا) و یا مجانی بودن آن غیر مؤثر در مقام تشخیص داده و نظر به این که نظریه کارشناسان هم از توجه به محتویات پرونده و توضیحات خواهان منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه بوده و قابل متابعت می باشد و از طرف خوانده هم اعتراض مؤثری به آن نشده است بنابراین دعوی خواهان را من حیث المجموع موجه و محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مفاد مواد۲۶۵و۳۶۲و۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶/۰۷۰/۰۰۰ دلار به علاوه۵۰۰/۸۲۲ یورو بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر بانمایندگی حقوقی خانم م.م. وباوکالت اقای ع.غ. به طرفیت شرکت سهامی الف.الف. باوکالت اقای پ. ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲-۱۶/۳/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است براساس دادنامه موصوف درباره ی دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ ۶/۰۷۰/۰۰۰ دلار و ۵۰۰/۸۲۲ یورو با احتساب خسارات دادرسی با اتکا به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری واینکه تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر پرداخت دین یامجانی بودن ان ارائه نداده است. دعوی را ثابت تشخیص وحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶/۰۷۰/۰۰۰ دلار و ۵۰۰/۸۲۲ یورو با احتساب خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که اولا شرکت س.الف. ذیحق بوده چرا شرکت الف.الف. شکایت نموده وچنانچه شرکت ذیحق درشرکت تجدیدنظرخوانده ادغام گردیده دلایل ادغام ارائه نشده است. ثانیا کارشناسان انتخاب شده صلاحیت جهت اظهارنظر پیرامون اسناد وحوالجات وبروات بین المللی نداشته اند. ثالثا کالاهای ارسال شده بصورت رایگان تحویل گردیده است. رابعا" خریدار کالاها (داروهای خاص) سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس بوده و تحویل گیرنده کالاها، سازمان هلال احمر بوده و این امر دلالت بر مدیون بودن این سازمان ندارد. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین نظربه اینکه اولا" حسب مدارک ارائه شده ازناحیه وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده (صفحه۲۱ الی ۳۵ پرونده) شرکت س.الف. درشرکت تجدیدنظرخوانده ادغام گردیده و این شرکت قائم مقام شرکت ذیحق محسوب بنابراین حق اقامه دعوی برای وصول مطالبات شرکت س.الف. را دارد ثانیا" باتوجه به اینکه موضوع کارشناس تعیین میزان مطالبات شرکت تجدیدنظرخوانده بوده و تخصص کارشناسان انتخاب شده درزمینه حسابرسی وحسابداری می باشد بنابراین نامبردگان صلاحیت رسیدگی به موضوع راداشته اند. ثالثا ازناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی براینکه داروهای فرستاده شده اهدایی بوده ارایه نشده است. رابعا مدیرعامل دست سازمان تجدیدنظرخواه با ارسال لایحه ای که به شماره ۱۵۷۶- ۱۲/۵/۸۷ ثبت دفتردادگاه بدوی شده خرید دارو ازشرکت تجدیدنظرخوانده راقبول نموده است.بنابراین ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی براینکه سفارت جمهوری اسلامی ایران درپاریس خریدار بوده موجه ومتکی به دلیل نمی باشد خامسا ازناحیه تجدید نظر خواه دلیلی که نشان دهد دین خود را پرداخت نموده ارایه نگردیده است .بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده میشود ومستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتاییدمیگردد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رسول دوبحری - مجتبی نورزاد