رای دادگاه درباره خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری |
| قاضی | مهدی رضایی عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری: خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.ص. به طرفیت آقای ع.ب. از دادنامه ۴۰۰۸۶۳-۲۵/۹/۹۲ شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به مجازات مقرره و هم چنین از جهت فروش مال غیر موضوع ماده واحده ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ به مجازات مقرره رد مال به میزان معین در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شاکی و اظهارات گواهان ایشان و اسناد مالکیت ابرازی توسط آقای ع.ص. و اظهارات آقای الف.م. و مدارک رسمی دال بر مالکیت آقای الف.م. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به تاریخ ۱/۷/۹۲ و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ف.ق. به عنوان خریدار و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و خریدار آقای ع.ب. به تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ و نظریه کارشناس رسمی و شکوائیه آقای الف.م. اظهارات آقای ع.ص. حکایت از این دارد آقای ع.ب. از آقای ع.ص. از جهت خیانت در امانت پراید شکایت دارد و سپس در دادگاه به ایشان اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر را تفهیم کرده است و آقای ع.ص. نیز قبول کرده است و آقای ع.ص. در لایحه اعتراضیه خود که از زندان ارسال کرده است اعلام کرده است با توجه به این که شاکی اعلام کرده که اقساط عقب افتاده اتومبیل را پرداخت نماید پرداخت نکرده و هم چنین به ایشان اعلام کرده است و مبلغی که بابت خرید ماشین پرداخت کرده است حاضر است مسترد نماید قبول نکرده است و ایشان می خواهد به ناحق از من ۲۰ میلیون تومان دریافت نماید ولی محتویات پرونده حکایت از این دارد و ماشین مورد نزاع طبق سند مالکیت نیروی انتظامی به تاریخ ۱۵/۷/۹۲ مالک اتومبیل مورد نزاع آقای الف.م. بوده و طبق مبایعه نامه عادی به تاریخ ۱۰/۷/۹۲ آقای ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به عنوان خریدار ماشین مورد نزاع را خریداری کرده است و سند ثبتی رسمی در تاریخ ۱۵/۷/۹۲ با عنوان آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای الف.م به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و طبق مبایعه نامه عادی در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ طبق مبایعه نامه عادی آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ع.ب. به عنوان خریدار معامله می گردد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی و اظهارات آقای ف.ق. و الف.م. تماما حکایت از این دارد که آقای ع.ص. ماشین مورد نزاع را به آقای ع.ب. فروخته است و مورد قبول طرفین می باشد لکن آقای ع.ش. با استفاده از جعل صورت داده و در ظهر مبایعه نامه عادی و با دریافت اسناد و مدارک ماشین از آقای ع.ب. برای تنظیم سند و نقل و انتقال قطعی رسمی اقدام به فروش آن به دیگری نموده است و به نام دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است. با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان از جهت فروش مال غیر فقط محرز می باشد و بر تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین موجود در پرونده حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد لکن رد عین وسیله نقلیه با توجه به این که به دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است، بنابراین منوط به درخواست ابطال اسناد از دادگاه حقوقی می باشد و با این ترتیب با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و اما جرم خیانت در امانت با توجه به این که مقدمه جرم دیگر قرار گرفته است جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظر خواه تبرئه می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی