رای دادگاه درباره خیانت در امانت در اجرای وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | خیانت در امانت در اجرای وکالت نامه |
| قاضی | عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت در امانت در اجرای وکالت نامه: صرف وکالت نامه برای انتقال ملک، دلیل بر مالکیت وکیل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت، دادگاه توجها به محتویات پرونده، اظهارات شاکی خصوصی و وکیل ایشان ع.ق. نظر بر این که کلیه اقدامات متهم وفق وکالت نامه ای بوده که به نامبرده اعطا گردیده و در آن به حق انتقال مشارالیه اشاره شده، لذا موضوع معنون را خارج شقوق اتهام انتسابی تشخیص و به لحاظ فقد وصف کیفری موضوع به نظر اتهام متوجه متهم نبوده به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.ق. وکیل محترم آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه ۱۹۰۱-۲۸/۱۰/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر برای تجدیدنظرخوانده از اتهام خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر گردیده است. حال با توجه به این که مستندات آقای ر.ح. با حضور ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. وکالت نامه تنظیمی توسط موکل برای وکیل نسبت به مورد وکالت دلیل بر مالکیت وکیل نمی باشد باید ملک مبایعه نامه عادی معتبر یا رسمی نسبت به انتقال ملک به خودش با استفاده از وکالت نامه تنظیم می نمود که انجام نگرفته و یا در پرونده وجود ندارد و هم چنین انتقال ملک توسط وکیل به دیگری باید با مبایعه نامه رسمی یا عادی معتبر با استفاده از وکالت نامه صورت می گرفت و در پرونده مدرکی بر نقل و انتقال وجود ندارد با این ترتیب لازم است جلسه دادگاه با حضور طرفین نزاع و وکلای محترم شاکی تشکیل گردد و دلایل و مستندات طرفین مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد پس از اخذ تصمیم با این ترتیب طبق بند ۲ از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار نقض و جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مقتضی ماهوی پرونده به مرجع مرسل اعاده می گردد .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی