رای دادگاه درباره خیانت در امانت در رابطه زن و شوهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۷۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	خیانت در امانت در رابطه زن و شوهر
قاضی	مهدی رضایی عبدالعلی قنبری قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت در امانت در رابطه زن و شوهر: طلای خریداری شده با پول زوج، به معنی هبه و تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی تواند مصداق خیانت در امانت باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، ۳۷ ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این که متهم علی رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه ۳۰۰۰۵۴۷ -۳۰/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولا شاکی پرونده دلیل بر پرداخت پول طلا ابراز نکرده است. ثانیا به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی باشد و از این جهت با استناد به ماده ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می گردد و رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

قنبری قاسمی