رای دادگاه درباره خیانت در امانت در مال مشاع و نحوه اعمال کیفیات مخففه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۳۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	(۱)خیانت در امانت در مال مشاع(۲) نحوه اعمال کیفیات مخففه
قاضی	شفیعی خورشیدی احمد موسی پور شیخی پور ضیاء قدوسی نیا ایرانی حسن اسماعیل نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت در امانت در مال مشاع و نحوه اعمال کیفیات مخففه: (۱) بزه خیانت در امانت در اموال مشاع، با اجتماع شرایط قانونی و سوء نیت متهم، قابل تحقق است. (۲) دادگاه در صورت اعمال کیفیات مخففه،مکلف به تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م. و م.ع.ت. با وکالت آقای ع.ط. و ح.الف.م. دائر بر مشارکت خیانت در امانت نسبت به اموال شاکی م.ح.ب.، ن. به میزان تعداد ۷۸ پالت مقوائی سفید بدین توضیح که حسب اوراق و محتویات پرونده، شاکی که با آقای م.ع.ت. قرارداد کاری داشته است. اموال مذکور را جهت فروش و استرداد وجه آن به شاکی به متهمین تحویل داده و آنان بار رااز محل انبار منتقل نموده اند اما نسبت به استرداد ثمن آن به شاکی اقدام ننموده اند. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شهود و مطلعین اعم از راننده، بنگاه دار و رابط که همگی بر نظارت و حضور م.ع. در هنگام خروج بار، شهادت داده اند و اظهارات متناقض متهم ردیف دوم در مراحل اولیه هرگونه اطلاع از اموال را انکار و سپس بر حضور در محل تخلیه بار جهت نظارت اذعان داشته اند و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه فوق به متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت متهمین به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. ضمنا در خصوص اتهام آقای ب.الف.ت. دائر بر مشارکت در خیانت در امانت و نیز در خصوص شکایت آقایان م.، ب.الف. و م.ع. علیه آقایان م. و م.ح.ب. دائر بر سرقت، تهدید و کلاهبرداری بلحاظ فقد دلیل کافی و حاکمیت اصل برائت مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی کهریزک -ضیاء قدوسی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای ع.ط. به وکالت از آقای م.ع.ت. و م.ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش ک. مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدید نظرخواهان از اتهام مشارکت در خیانت در امانت نسبت به اموال شاکی آقای م.ح.ب. به تحمل هرکدام ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است. با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی مستندات و محتویات پرونده و توجها به مدلول دادنامه اصداری و قرائن و امارات موجود نظر به اینکه دادنامه براساس مقررات قانونی اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی دلیلی که امکان فروپاشی ارکان اصلی دادنامه مورد اعتراض راداشته باشد، ارائه نشده لیکن با عنایت به اوضاع و احوال خاص مرتکبین منجمله فقدان سابقه کیفری و به جهت تناسب بیشتر در تعیین مجازات و با رعایت ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میزان حبس ۱۸ ماهه به شش ماه تقلیل می یابد. النهایه با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی رای دادگاه درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان ۱- م. ۲- م. هردو ع.، با وکالت آقای ح.الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهی آنان نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ صادره از شعبه یکصدو دوم دادگاه جزایی ک. رد شده است و محکومیت آنان به ارتکاب مشارکت در خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م.ح.ب. با وکالت آقای م.خ. تأیید گردیده است. النهایه با اعمال مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس ۱۸ ماهه هریک از آنان به شش ماه تخفیف یافته است و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه تجدیدنظر محکوم علیهم را مستحق تخفیف مجازات دانسته لیکن حداقل مجازات قانونی جرم شش ماه حبس بوده است و با اعمال تخفیف می بایست به کمتر از شش ماه تعیین می گردید که این امر مغفول مانده است. با پذیرش درخواست وکیل آنان مستندا به بند ۶ از ماده ۲۷۲ و ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده دادرسی را تجویز نموده و پرونده به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. هیأت دادگاه به منظور کشف واقع و رسیدن به عدالت قضایی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای آنان نموده و وکلای طرفین و شاکی در جلسه رسیدگی حضور یافته و به بیان مطالب خود پرداخته اند که عمده اعتراض وکیل متقاضیان اعاده دادرسی این است که احدی از موکلین به نام م.ع.ت. با شاکی در کالای موضوع شکایت شریک بوده لذا به لحاظ مالکیت مشاعی وی تحقق بزه خیانت در امانت متصور نمی باشد. ثانیا شاکی با دروغ پردازی و تبانی با شهود به ادعای خود جامه حقیقت پو شانده و الا موکلین مال موضوع شکایت را تصاحب ننموده و شخص شاکی مجوز خروج کالا از انبار را صادر نموده و ایشان می داند که کالاها به چه مکانی منتقل گردیده است. وکیل شاکی در پاسخ مالکیت مشاعی را مانع از تحقق بزه خیانت در امانت ندانسته و به عنوان وحدت ملاک به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد نموده که قطع اشجار مشترک بین چندنفر توسط یکی از شرکاء با قصد اضرار به غیرقابل تعقیب دانسته است. همچنین شاکی با بیان اینکه بنده به تقاضای آقای م.ع.ت. (احدی از متقاضیان اعاده دادرسی ) حسب رویه قبل مجوز خروج کالا از انبار به نام کسانی که ایشان معرفی کرد، صادر کردم اما حسب تحقیقی که از راننده ها به عمل آمد ایشان و برادرش با حیله کالاها را به انبار پدر خود و انبار نامعلوم دیگری منتقل نموده و به راننده ها رسید هم نداده و تاکنون از پذیرش مسئولیت کالاها طفره می روند النهایه با توجه به وجود چهارنفر شاهد فقط حضور م. ع.ت. را در زمان اننتقال کالاها به عنوان ناظر پذیرفته اند اما علی رغم آن از سرنوشت کالا اظهار بی اطلاعی می کنند. هیأت دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و شهادت شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظیر محتوای سی دی احدی از متهمین با متصدی حمل و نقل که او را از بیان حقیقت منع می نماید اولا: دفاع وکیل متهمین را دائر بر انتفاء تحقق بزه خیانت در امانت به دلیل مالکیت مشاعی متهم را مردود دانسته و آن را مانع تحقق بزه (با توجه به اجتماع شرایط قانونی و سوءنیت متهم ) نمی داند. ثانیا: با توجه به شهات شهود و ادله موجود انتقال کالاهای مشاعی بین شاکی و متهم م.ع.ت. را توسط نامبرده و با معاونت برادرش م.ع.ت. محرز دانسته است و نهایتا اعاده دادرسی آنان را در ماهیت بزه وارد ندانسته اما از حیث میزان مجازات مورد حکم و نیز تطبیق عنوان قانونی متهم م.ع.ت. که معاونت در خیانت در امانت صحیح بوده است و نه مشارکت. زیرا کالا توسط شاکی به وی سپرده نشده بلکه به متهم دیگر (م.) سپرده شده و م. در ارتکاب بزه با وی معاونت نموده است، علیهذا مستندا به ماده ۴۸۵ قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۹ و ۱۲۷ (بند ت ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاح عنوان مشارکت متهم م.ع.ت. به معاونت و با رد اعاده دادرسی متهمین در ماهیت بزه و پذیرش اعاده دادرسی در میزان مجازات، مجازات متهم م.ع.ت. را به پنج ماه حبس و مجازات م. ع.ت. را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری تعیین می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار ​

علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - محمدحسن شیخی پور