رای دادگاه درباره خیانت در امانت محسوب نشدن تخلف قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | خیانت در امانت محسوب نشدن تخلف قراردادی |
| قاضی | پرویزی عبدالله راثی نصیری خلیل حیات مقدم |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت در امانت محسوب نشدن تخلف قراردادی: تخلف قراردادی از شمول عنوان خیانت در امانت خارج است.
رأی دادگاه بدوی
در مورد شکایت آقای ح. وکیل دعاوی دادگستری از طرف مؤسسه فرهنگی ب. با مدیریت ک. علیه آقای ح. دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مداقه در شکایت مطرح شده از طرف وکیل ایشان و نیز مفاد صورت مجلس مورخ ۳۰/۸/۹۱ و فقدان هرگونه دلیلی که نشان از رابطه امانی شاکی و متهم باشد و نیز اینکه به حکایت اسناد پرداختی وجوه مورد ادعای شاکی غالبا از طرف اشخاص دیگری به متهم پرداخت شده، درنتیجه دادرسی دادگاه وقوع بزه خیانت در امانت را احراز نکرده و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت مشارالیه صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعیه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران پرویزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. مدیر م. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۹-۱۸/۹/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای ح. تحت عنوان خیانت در امانت که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت مشتکی عنه گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض آقای وکیل عبارتست از اینکه استدلال محکمه بدوی مبنی بر اینکه فقدان هرگونه دلیلی که نشان از رابطه امانی فی مابین شاکی و متهم باشد موجه نبوده و تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است و همچنین سوء برداشت و یا احتمالا اشتباه قضایی ناشی از عدم مطالعه محتویات پرونده که نهایتا منجر به صدور حکم به برائت متهم و تضییع حقوق موکل شده و تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم بر محکومیت متهم را دارم و مطالب دیگری که از جانب آقای وکیل تفضیلا منعکس که مورد مطالعه قرار گرفت آنچه که از بدو شکایت تا ختم رسیدگی و مدارک ارائه شده هیچ کدام از آنان نشانگر رابطه امانی و ید امانی متهم نسبت به وجوه پرداختی نمی باشد بلکه قرارداد و تعهداتی در بین بوده که شخص شکایت شده به قرارداد و تعهدات خود در قبال شرکت یا مؤسسه مقید عمل نکرده و متضرر و متضررین می توانند از طریق محاکم حقوقی نسبت به خواسته خود اقدام نمایند و مسایل معنونه و اقدام مشتکی عنه فاقد وصف کیفری است و دلیلی که موجب تزلزل و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد از جانب تجدیدنظرخواه ارائه نشده و تشریفات دادرسی در آن مراعات و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است علی هذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه نتیجتا تأیید و رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
راثی نصیری حیات مقدم