رای دادگاه درباره دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به ملک مسبوق به مصادره (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۸۳)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به ملک مسبوق به مصادره
قاضی	نوروزی موسوی خرمی زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به ملک مسبوق به مصادره: دعوای مطالبه حق ریشه و زارعانه نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره، تنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است؛ بنابراین استناد به منحصر بودن این صلاحیت درخصوص عین املاک مذکور؛ مبنای قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع. گ. مع الواسطه آقای رحمن کریمیان باوکالت لاحق آقای ح. موذنی به طرفیت امور اراضی استان البرز و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) دائر به مطالبه حق ریشه وزراعی ونگهداری وسرپرستی وهزینه های عمران وآبادانی پلاک ثبتی ۳/۴۹۸ واقع دربخش ۱۰ تهران اراضی چیتگر با جلب نظرکارشناس مقوم به مبلغ -/۵۱۰۰۰۰۰۰ریال ، با این توضیح که حسب قرارداد شماره ۱۶۹/۸۹-۵۹/۸/۱۸ هیات هفت نفره واگذاری زمین اقدام به تنظیم قرارداد یکساله بصورت اجاره فیمابین ۲۹ نفر کشاورز واجد شرایط در راستای ماده واحده قانون اراضی مشمول کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام ومصوبه اجرایی هیات وزیران نموده و خواهان که یکی از کشاورزان بوده علی رغم رها کردن زمین توسط سایرکشاورزان به تنهائی به مدت ۳۱ سال تمام عمران وآبادانی پلاک فوق الذکر را با استمرار زراعت وکشت درختان مثمر تامین وامرارمعاش خود را گذرانده وهمواره به کار کشاورزی واداره ملک اشتغال داشته است ودراین مدت اداره امور اراضی کرج با دادن سهمیه کود شیمیائی وهمکاریهای دیگر به ادامه فعالیت او صحه گذاشته و درحال حاضر که ازطریق دادگاه انقلاب ملک مصادره وتخلیه صورت گرفته ودست وی خالی از منافع آن میباشد خواستار رسیدگی ودریافت اجرت احیاء وعمران ونگهداری آن میباشد خوانده ردیف دوم درمقام دفاع ایراد نموده اولا چون دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به اجرت خواهان رسیدگی نموده وسهم خواهان پرداخت گردیده است اعتبار امر مختومه داشته ودرثانی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی میباشد وبرفرض صلاحیت دادگاه عمومی دادگاه شهرستان کرج صالح میباشد وبه رای وحدت رویه ۵۸۱-۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده است ، دادگاه باتوجه به اینکه اختلاف وادعا نسبت به عین مال مصادره شده نمیباشد تا دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی باشد بلکه نسبت به حق زارعانه خواسته مطرح شده که بلحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری ادامه رسیدگی صورت گرفته وازطرفی چون مال غیرمنقول در تهران اراضی چیتگر واقع میباشد دادگاه تهران که محل استقرار ملک میباشد صالح خواهد بود وبا مطالبه پرونده مطروحه در دادگاه انقلاب هیچگونه دلائل ومدارکی که حاکی از پرداخت حق زارعانه خواهان باشد وجود نداشته وصرفا مکاتبات وابلاغهای متعدد با خواهان داشته اند که جهت دریافت مبلغ کارشناسی معادل یک میلیارد ویکصد میلیون ریال به دادگاه (اجرای احکام) انقلاب مراجعه نماید ودرخصوص مورد حکمی صادر نگشته تا اعتبار امر مختومه داشته باشد وکمیته امداد طی نامه ۴۰۷-۳۷۶۱-۸۲/۴/۲۸ خطاب به ریاست ستاد نظارت برپیگیری پرونده های اصل ۴۹ عنوان داشته نظر به اینکه اموال محکوم پرونده فریدون آیدین وغیره من جمله ملک واقع درجاده مخصوص روبروی رنگ طیف ایران به مساحت ۱۹۳۰۰۰ مترمربع وپلاک ثبتی ۳/۴۸۹ طبق حکم صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به نفع کمیته امداد مصادره وسند مالکیت نیز تنظیم شده درتصرف شخصی بنام ع. گ. (خواهان ) میباشد وتقاضای خلع ید وی را کرده اند ودرمورخه ۸۹/۶/۷ تخلیه صورت گرفته است وکمیته امداد طی نامه۱۴۰-۲۴۴-۹۰/۱/۲۲ خطاب به دادسرای انقلاب عنوان داشته یک فقره چک بانکی ...یک میلیارد ویکصدمیلیون ریال بابت حق زارعانه ونگهداری جهت پرداخت به ع. گ. به حساب امانی ۹۰۰۰۴ بانک ملی ایفاد میگردد .همینطورمامور اجرای حکم خطاب به فرماندهی یگان انتظامی مرقوم داشته ع. گ. متصرف ملک است ودر زمین کشاورزی نموده وملک بدون حصار ودیوار وغیرقابل پلمپ میباشد ، دادگاه با مدنظر قراردادن مراتب فوق که خوانده تصرف خواهان نسبت به ۱۹۳۰۰۰ متر مربع ازملک رااذعان داشته واقرار نموده است وازطرفی مفاد نامه های ارسالی از اداره امور اراضی شهرستان کرج خطاب به امور اراضی استان تهران که پیوست پرونده است حکایت از تائید تصرفات خواهان نسبت به ملک دارد وحتی عنوان گشته درخصوص درخواست آقای ع. گ. از قریه چیتگر با بررسیهای بعمل آمده وبازدید صورت گرفته وضعیت محل بصورت ذیل است که کل ملک حدودا نوزده هکتار میباشد وحدود اربعه آن را مشخص کرده واضافه نموده درحال حاضر ۸۵% آن زیرکشت رفته وشامل چهارده هکتار زیر کشت گندم و جو بوده ویک هکتار صیفی کاری(گوجه-خیار-هندوانه) ودو هکتار یونجه کاری ویک هکتار باغ از نوع درختان مثمر گردو-انگور-انجیر-زردآلو و مابقی زمین بصورت نهر قدیمی... میباشد وبه صراحت عنوان نموده کل اراضی درتصرف آقای ع. گ. است که همگی حکایت ازتصرفات خواهان دارد و اصولا حقوق مالی افراد مثل خون آنها محترم شمرده شده وبرابر عرف وقوانین موجود قبل وبعد از انقلاب اسلامی خواهان استحقاق دریافت اجرت وحق العمل وحقوق زارعانه خود را دارد که من جمله قوانین بشرح ذیل میباشد الف : بند ۱ ماده ۱ آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع ب: تبصره ۸ ماده ۳ قانون سازمان عمران کشور وازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴ ج : ماده ۳۱ آئین نامه اجرائی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ د : آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات مصوب ۱۳۳۶ ذ : آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ ر : قانون اصلاحی قانون اصلاحت ارضی مصوب ۱۳۴۰ ز: مصوبه هیات وزیران ۱۳۵۰/۱/۲۸ س : ماده ۴ قانون خرید اراضی وابنیه وتاسیسات برای حفظ آثار تاریخی وباستانی مصوب ۱۳۴۷ ش : لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ که درتبصره ۲ ماده ۵ آن به صراحت حقوق زارعانه قید شده وهمچنین باتوجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان رشته کشاورزی که حق زارعانه خواهان را متری ۳۵۰۰۰۰ریال برآورد نموده که ایراد واعتراض موثری ازناحیه خوانده نسبت به آن صورت نگرفته وبا اوضاع واحوال امر مغایرتی ندارد وبا استناد به مواد ۳۳۶ و۵۰۴ ق.م وماده ۱۹۸ ق.آ.د.م باتوجه به اذعان واقرارخوانده مبنی برتصرف ۱۹۳۰۰۰ متر مربع ازملک توسط خواهان کمیته امداد را به پرداخت مبلغ -/۶۷/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درحق خواهان محکوم مینماید.نسبت به خوانده ردیف اول چون تصرفی نسبت به ملک نداشته وتعرض نسبت به حقوق زارعانه خواهان بعمل نیاورده دعوی متوجه وی نمیباشد باستناد بند ۴ ماده ۸۴ و۸۹ قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادرمیگردد.دراجرای ماده ۳ بند ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان موظف است پس ازصدور حکم نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی به مبلغ -/۲/۰۲۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به طرفیت ع. گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ صادره از شعبه محترم ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق ریشه و زارعانه و نگهداری و عمران ملک به پلاک ثبتی ۳/۴۹۸ واقع در بخش ۱۰ تهران اراضی چیتگر که بنا به حکم مصادره دادگاه انقلاب اسلامی سابقا از ید تجدیدنظرخوانده منتزع شده است، دادگاه با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه موافق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور طرح ادعا نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره تنها مورد صلاحیت مدنی دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی است و برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین رای مزبور منحصر به عین ملک نبوده بلکه تعبیر هر نوع ادعای حقی ; در متن آن به تمام ادعاهای متصوره نسبت به ملک مصادره شده قابل تسری است لذا دادگاه ایراد تجدیدنظرخواه را دایر بر فقدان صلاحیت ذاتی مرجع بدوی وارد دانسته مستندا به بند (د) ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته پرونده را به مرجع صالح ذاتی (دادگاه انقلاب اسلامی تهران) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی