رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۱۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی
قاضی	قربانی قادی محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی: به دلیل غیرترافعی بودن درخواست تعیین داور از دادگاه، قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد درخواست تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست. علاوه بر این مواردی که طرفین شرط کرده اند که اختلاف توسط داور مرضی الطرفین حل و فصل شود و در تعیین داور تراضی نکنند، نمی توان از دادگاه تقاضا کرد که داور مرضی الطرفین تعیین کند.

رأی دادگاه بدوی

درخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته تعیین داور مرضی الطرفین با احتساب خسارات دادرسی شرح محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده ۱۰ قرارداد شماره ۳۲۸/۵۸/ق مورخ ۲۹/۹/۸۹ طرفین شرط نمودند کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای توافقنامه یا تعبیر و تفسیر مفاد آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و نظر داور برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد در غیر این صورت مورد به مراجع صالح دادگستری ارجاع خواهد گردید. در صورت هرگونه اختلاف بین طرفین ابتدا به صورت یک بار اخطار کتبی و در صورت حل نشدن قرارداد فی مابین در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد و داور مرضی الطرفین فسخ خواهد شد ; قطع نظر از اینکه بنا به مدارک تقدیمی خوانده تأییدیه حق الزحمه قرارداد به شرکت خوانده به طور کامل پرداخت و تسویه حساب مالی قراردادی طی سه فقره چک به شماره های ۷۵۴۸۳۲ و ۸۸۴۹۲۲ و ۶۲۴۷۶۳ صورت پذیرفته و تاریخ تحویل قطعی مورخ ۳۰/۹/۹۰ بوده که حسب مدارک انجام و دوره گارانتی پکیج تصفیه فاضلاب نیز سپری شده است ولیکن درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور به دو دلیل قابل پذیرش نیست؛ اولا اینکه شرط مذکور مفید التزام طرفین به رجوع به داوری که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند در این صورت رأی داوری اصولا در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود، در ثانی شرط نمایندگی تعبیه شده با قید مرضی الطرفین بوده، بر فرض صحت مقید به تراضی دو طرف برای ارجاع به داوری است در حالی که خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه های متعدد خواهان جهت معرفی نماینده خویش امتناع نموده است، فلذا دادگاه بنا به استدلالات مذکور درخواست خواهان را مشمول ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون مذکور قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور مرضی الطرفین منتهی به صدور قرار رد درخواست گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده لایحه تقدیمی، تجدیدنظر را بلاوجه تشخیص با عنایت به غیر ترافعی بودن درخواست تعیین داور قرار صادره را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص نداده اگر چه بر استدلال دادگاه محترم بدوی هم ایراد موجهی وارد نیست فلذا مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی