رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۳۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۳۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن |
| قاضی | رضوی شریعتی محمد علی افشار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن: الزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فیمابین اعم از فسخ یا بطلان است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ص. به طرفیت آقای ح.خ. به خواسته الزام به استرداد ثمن معامله قرارداد پیش خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ... به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ تا زمان اجرای حکم و خسارات وارده نظر به اینکه الزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فیما بین اعم از فسخ یا بطلان می باشد لذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۴ مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت آقای ح.خ. مبنی بر الزام به استرداد ثمن معامله خرید یک دستگاه آپارتمان به دلیل اینکه خواسته فرع بر تعیین تکلیف قرارداد اعم از فسخ و بطلان بوده بنابراین قرار رد دعوی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - افشار