رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۱۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح رسیدگی به اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیرمنقول
قاضی	محمد حسین عبدالهی احمد شیخ علیا لواسانی صحبت اله محمدی قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیرمنقول: در صورتی که موضوع دعوی، اثبات وقوع عقد مشارکت در مال غیر منقول باشد، تابع مال غیرمنقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۷۴۰۱۰۲۴ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۰۷۴۰۱۰۵۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. ب. بطرفیت آقایان ح. ف. و ر. الف. بخواسته صدور حکم دایر بر اثبات وقوع عقد مشارکت راجع به کارگاه س. باستناد فتوکپی کارت ملی و استشهادیه محلی با عنایت به اینکه به شرح محتویات پرونده اقامتگاه خواهان و خواندگان هردو حوزه قضایی تهران اعلام گردیده و تقاضای اثبات مشارکت در کارگاه که اساسا به صورت شرکت ( مدنی یا تجاری) اداره می شود و واجد شخص حقوقی مستقل می باشد ارتباطی به عرصه و اعیانی کارگاه ندارد تا محل وقوع ملک مناط صلاحیت باشد لذا مستندابه مادتین ۱۱ و ۲۶ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران به لحاظ اقامتگاه خواندگان صادر و اعلام می گردد .

رئیس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۷۴۰۱۰۲۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۱۹۰۰۰۰۱ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اقای ح. ب. به طرفیت اقایان ۱-ح. ف. ۲- ر. ن. به خواسته اثبات وقوع عقد مشارکت در کارگاه س. فی مابین طرفین واقع در خ. به شرح دادخواست تقدیمی ؛دادگاه توجها به محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان از جمله تصویر مصدق کارت ملی واستشهادیه محلی ومداقه در اوراق ان با عنایت به اینکه خواسته خواهان اثبات وقوع عقد مشارکت در کارگاه س. واقع در ورامین- خ. میباشد که تابع اموال غیرمنقول است لذادعوی اثبات وقوع ان ازدعاوی مربوط به اموال غیرمنقول وسایر حقوق راجع به انها موضوع ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی بوده ودردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه ان واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشندودرمانحن فیه موضوع خواسته (کارگاه)درورامین واقع است وازطرفی مواردی نیاز به تحقیقات دارد که میبایست درمحل وقوع ملک انجام گیردوبر همین اساس خواهان نیرابتدا طی دادخواست مورخ ۹۴/۹/۳۰به دادگاه عمومی ورامین مراجعه نموده وفلذا بنابه مراتب فوق مستندابه ماده ۱۲ قانون ایین دادسی مدنی قرارعدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار وشایستگی محاکم عمومی شهرستان ورامین راصادرواعلام مینماید.دفتردادنامه وپرونده به استنادتبصره ماده ۲۷ قانون مرقوم سریعا به دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران جهت حل اختلاف بین این دادگاه ودادگاه ورامین ارسال شود.

رییس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۷۴۰۱۰۲۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۱۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

رای دادگاه

در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین و بین شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به صلاحیت رسیدگی به دعوای خواهان دائر بر اثبات وقوع عقد مشارکت راجع به کارگاه س. در خ. ورامین که شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین با این استدلال که چون دعوا اثبات مشارکت در کارگاه که اساسا به صورت شرکت ( مدنی یا تجاری ) اداره می شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و ارتباطی به عرصه و اعیانی کارگاه ندارد تا محل وقوع ملک -- -- صلاحیت باشد و لذا به اعتبار محل اقامت خواندگان به موجب دادنامه ۱۰۵۲ مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران نموده است که پرونده به شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و این شعبه نیز با این استدلال که چون موضوع دعوا اثبات وقوع عقد مشارکت در کارگاه واقع در ورامین -خ.- باشد که تابع اموال غیر منقول است لذا موضوع مشمول ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی است و باید دادگاه محل وقوع ملک به دعوا رسیدگی کند اگر چه محل اقامت خواندگان نباشد . حالیه اگر چه ادعای شراکت خواهان در حقیقت ادعای شراکت در مالکیت درکارگاه واقع در روستای خ. ورامین است پس لزوما دادگاه محل وقوع ملک باید به دعوا رسیدگی کند اما بفرض صحت استدلال شعبه چهار دادگاه عمومی حقوقی ورامین ( که البته مورد قبول این دادگاه نمی باشد) چون موضوع دعوا ناشی از قرارداد است و طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود پس خواهان مخیر است که دادگاه رسیدگی کننده را خود انتخاب کند که دادگاه ورامین را انتخاب کرده است و لذا این دادگاه با قبول استدلال شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تائید قرار صادره از آن شعبه به استناد ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه ۱۰۵۲ مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین و اعاده پرونده برای رسیدگی به دعوای خواهان به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین بدینوسیله حل اختلاف می گردد .رای صادره قطعی است.

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - محمد حسین عبداللهی